مشروع قانون كشف الذمة المالية تم تقديمه إلى مجلس الأمة لإقراره منذ مطلع التسعينيات قبل اتفاقية الأمم المتحدة، وقبل التفكير في انشاء هيئة مكافحة الفساد، غير أنه اليوم وبعد إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وبعد تقديم مشروع قانون مكافحة الفساد، نعتقد جازمين أن كشوف الذمة المالية يجب تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد... هذا ما ذكره رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي.

Ad

أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أنه كلما كانت هناك قناعة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لاقرار اي مشروع قانون، كان ذلك معجِّلا بإقراره، وإذا اختلفت وجهتا نظر الحكومة والبرلمان فإن ذلك من شأنه تأخير اقرار مشروع القانون.

وبالنسبة إلى قانون كشف الذمة المالية، قال الغزالي: «لايوجد اتفاق تام بين الحكومة والبرلمان، فالحكومة إلى وقت قريب لاتريد صدور هذا القانون، وتضع العراقيل أمام اقراره، وفي البرلمان هناك خمسة مشاريع قوانين تقدم بها عدد غير قليل من اعضاء مجلس الأمة».

وتابع الغزالي: «نحن في جمعية الشفافية وفي عدد من جمعيات النفع العام رأينا أن كل مشاريع القوانين المقدمة من النواب غير مناسبة عدا جزءا هاما منها، فحين سعى أعضاء البرلمان الى اقرار مشروع القانون عام 2007 حتى من دون قبول الحكومة، عملنا نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني على ايقاف اقراره ونجحنا، ونحن على قناعة بأن عدم وجود قانون أفضل من وجود قانون معيب يعطي صك النزاهة لأشخاص فاسدين، أو به ثغرات قانونية تجعل من تطبيقه أمرا شائكا، ان لم يكن مستحيلا.

وبيّن أن جمعية الشفافية أعدت مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي يتناول إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حسبما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادقت عليها الكويت في نوفمبر 2006، ودخلت إلى حيز التنفيذ في مارس 2007، ولهيئة مكافحة الفساد مهام عديدة، منها تسلّم كشوف اقرار الذمة المالية من القياديين في الدولة، وفحصها والتأكد من سلامتها.

ورأى الغزالي أن قانون مكافحة الفساد بصيغته التي قدمتها جمعية الشفافية بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الأمة، لا يغني عن قانون كشف الذمة المالية، وقد اعترضنا على أن تنشأ لجنة من عدد من القضاة يتم ندبهم جزئيا لتسلُّم اقرارات الذمة المالية، مفسرا سبب اعتراض جمعية الشفافية، على ذلك بأن هناك شبهة دستورية، إذ كيف يتولى القضاة أعمالا تنفيذية؟ وماذا سيكون دور القضاة في حال الطعن على قرارات القضاة؟! كذلك فإن العمل يتطلب تفرغا لا يصلح معه الندب الجزئي للقاضي، كما يحتاج أيضا الى خبرات مالية ومحاسبية قد لا تتوافر في القضاة، لذلك كان رأينا أن اقرارات الذمة المالية للقياديين والبرلمانيين والقضاة وفقا لقانون كشف الذمة المالية، يجب تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد فهذا من صلب عملها واختصاصها.

وأشار إلى أن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية تم تقديمه منذ مطلع التسعينيات قبل اتفاقية الأمم المتحدة وقبل التفكير في انشاء هيئة مكافحة الفساد، لذلك فنحن نعذر البرلمانيين في مشروعهم، ولكن اليوم وبعد اقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وبعد تقديم مشروع قانون مكافحة الفساد، نعتقد جازمين أن كشوف الذمة المالية يجب تقديمها إلى الهيئة، ومن ثم يجب اقرار مشروع قانون مكافحة الفساد، ثم مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية على التوالي.

وأكد أن قانون الكشف الذمة المالية ليس فيه خيار باقراره او عدم اقراره، فقد جاء ذكره في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادقت عليها الكويت، مشيرا الى أنه لمس رغبة حكومية بصدور هذا القانون، والاختلاف هو بشأن بعض التفاصيل، ولئن كانت الرغبة سابقا لدى اعضاء مجلس الأمة فقط، فقد صارت الان نفس الرغبة في اصدار التشريع لدى الحكومة، وقد تعاقدت الحكومة مع البنك الدولي لتزويدها برأيه الفني ومشورته من واقع خبرته الدولية في مشروع القانون حتى تقدم الحكومة مشروعها إلى البرلمان. أما بعد صدور القانون ومع وجود هيئة مكافحة الفساد فتمنى تطبيق القانون ونجاحه في الحد من التلاعب المالي الحاصل الآن.

في «الكويت اليوم»

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2006 نص اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الامم المتحدة.

وقد أبدت الكويت تحفظا بشأن الاختصاص الالزامي الخاص بالتحكيم او العرض على محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في البند (2) من المادة (66) من الاتفاقية والاعلان عن عدم الالتزام بأحكامه.

أشهر اتفاقيات مكافحة الفساد

1 - اتفاقية البلدان الأميركية لمكافحة الفساد المعتمدة في مارس 1996.

2 - اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الاوروبية المعتمدة في مايو 1997.

3 - اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية المعتمدة من منظمة التعاون والتنمية في نوفمبر 1997.

4 - اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا يناير 1999.

5 - اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد والمعتمدة من قبل اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا في نوفمبر 1999.

6 - اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومحاربته المعتمدة في عام 2003.

7 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعتمدة في عام 2003.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 31 اكتوبر 2003، وتتضمن 71 مادة، وتؤكد ديباجتها خطر الفساد على المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتطلب من الدول كفالة تشريعات وسياسات فعالة لمكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا الشأن، وتحض على انشاء هيئات وطنية لهذا الغرض واشتراع مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين، واحكام الرقابة على اقرار ميزانية الدولة، وتطوير الاجهزة القضائية واجهزة النيابة العامة بما يتيح لها ملاحقة قضايا التكسب غير المشروع، وتشجيع الافراد للابلاغ عن قضايا الفساد، كما تهتم الاتفاقية بمسألة غسل الاموال ورشوة الموظف الحكومي، والمتاجرة بالنفوذ والفساد في القطاع الخاص.

وتدعو الى اطالة فترة تقادم جرائم الفساد من اجل عدم افلات الجناة من العدالة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وضرورة تعاون الاجهزة الوطنية في مجال مكافحة الفساد على المستويين الداخلي والدولي معا، كما تكفل المساعدة القانونية من قبل المنظمة الدولية في مجال التحقيقات المشتركة واسترداد الممتلكات وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا بمجال التدريب والمساعدة التقنية التي تطلبها الدول من اجل تطوير اداء الموظفين القائمين على سياسات مكافحة الفساد.
قضية