مصرية تبدأ عملها كأول مأذونة في العالم طلبوا منها شهادة حسن سير وسلوك موقَّعة من 10 رجال!

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالمين العربي والإسلامي، تسلمت أمس الأول المصرية أمل سليمان دفاتر المأذونية من محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق (شمال القاهرة) لتمارس عملها كأول امرأة تعمل مأذونة شرعية، بينما احتشدت حولها السيدات المترددات على المحكمة والموظفات بها، وتوافد على منزلها بمدينة القنايات آلاف النساء لتقديم التهنئة إليها، حيث ستبدأ عملها خلال أيام بعقد قران أكثر من 10 فتيات انتظرن إلى حين تسلُّمها مهامها بشكل رسمي.

وتعليقاً على ما اعتبره البعض خرقاً للعادات والتقاليد باتخاذها هذه الخطوة الجريئة، قالت أمل سليمان لـ«الجريدة»: لم أفكر مطلقاً في خرق العادات والتقاليد، بل كنت أبحث عن وظيفة تتفق ومؤهلاتي الدراسية، فأنا حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1998 ثم على دبلومة القانون عام 2003، ثم ماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية عام 2005، ولكن نظراً إلى أني لا أفضل العمل بالمحاماة، فقد تفرغت لتربية أبنائي، حتى أتمكن من الحصول على عمل يناسبني، وبالمصادفة توفي المأذون الخاص بمدينتنا «القنايات» وهو عم زوجي، وتم الإعلان عن هذه الوظيفة، ووجدت جميع الشروط تنطبق عليَّ، وبخاصة أنه لا توجد أي عوائق قانونية تحول دون عملي كمأذونة.

وأضافت: «واجهت صعوبات عِدة حينما فكرت في شغل هذه الوظيفة، إذ كان من بين الأوراق المطلوبة مني لاستيفاء شروط شغل الوظيفة، شهادة حُسن سير وسلوك يوقع عليها 10 من الرجال، وهو ما وجدت فيه صعوبة بالغة، نظراً إلى عدم تقبل الناس في البداية لفكرة المأذونة المرأة».

وعن رأي الدين في عملها كمأذونة، قالت: «شجعني موقف رجال الأزهر الذين أكدوا أنه لامانع من عمل المرأة كمأذون شرعي، كونها وظيفة إدارية من وظائف السجل المدني، علاوة على موقف مفتي مصر د. علي جمعة، إذ أكد أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها، وتزوج غيرها، وأن توكل في النكاح، وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد نكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه، والإسلام سمح للمرأة بتولي جميع الوظائف ما عدا الإمامة».

ورداً على الذين يرون موانع شرعية تمنع المرأة من دخول المسجد لعقد القران به، أكدت أن «هناك موانع شرعية في بعض الحالات، ولكن عقد القران يتم في المسجد على سبيل التبرك، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يُعقد في المنزل أو في مكتبي مثلاً، في حالة وجود مانع شرعي مثل فترة الحيض».

وعن خطتها المستقبلية، قالت أمل: «أنوي العمل على أن تكون هناك نقابة للمأذونين، ليتيسر لهم الحصول على حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم، ولتحافظ على هيبتهم، كما أنوي المساهمة في تخفيض مصاريف الزواج، من خلال تخفيض ما أحصل عليه كمأذونة مقابل إتمام عقد الزواج».