خبران

في 14 أكتوبر الماضي نشرت الزميلتان «القبس» و«الراي» خبرين منفصلين تماماً، ولكن التقارب الذي وجدته بينهما يصل إلى مرحلة التطابق.

نبدأ بما نشر في «الراي» وتحديداً الخبر في الصفحة الأخيرة بعنوان «النواف اصطاد عربيين بسرقة المال العام» ومضمون الخبر أن اللواء أحمد النواف اشتبه أثناء مروره قرب شاليهات ميناء عبدالله في مركبة يستقلها عربيين بدا عليهما الارتباك، وبعد استجوابهما ثبت بأنهما ينويان سرقة معدات ومواد إنشائية من مشروع حكومي قيد الإنشاء، فتم اقتيادهما على ذمة قضية سرقة أموال عامة.

مع احترامنا للواء أحمد نواف الأحمد الصباح وتقديرنا لدوره واهتمامه، وإن كانت الحادثة صحيحة إلا أن ما نشر في «القبس» في نفس اليوم يستوجب تبرئة هذين المتهمين مما سينسب إليهما من جريمة سرقة الأموال العامة، وألا تتأثر المجريات القانونية بهوية من سلّمهم إلى أيدي العدالة، وما أقصده بالطبع ليس دفاعا عمن يسرق الأموال العامة، فأنا ضد هذا الأمر بكل أشكاله، فللأموال العامة حرمة كما نص عليها دستورنا الكويتي، ولكن ما نشر في جريدة «القبس» في اليوم نفسه هو ما يجعلني أقول قولي هذا.

فقد نشرت «القبس» وفي نفس التاريخ خبراً بعنوان «براءة أربعة متهمين من قبيلة العجمان» على خلفية الانتخابات الفرعية المجرّمة قانونا، وقد جاء في نص الخبر ما يلي على لسان دفاع المتهمين «ولا يعد شروعا في الجريمة مرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها لا يعد شروعاً بحيث يتعدى الشروع في مرحلة مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها إلى البدء فعلاً في تنفيذها».

سرقة الأموال العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والانتخابات الفرعية جريمة أيضا، ويعاقب عليها القانون، والوافدان العربيان كانا يبيتان النية للسرقة، واتخذا من السيارة وسيلة لهما لتنفيذ جريمة السرقة، وأبناء القبيلة كانوا يبيتون النية لجريمة عقد الفرعية وجهّزوا الديوانيات والتلفونات وطرق التصويت لتنفيذ الفرعية، ولكن الجريمتين لم تنفذا أو لم تكفِ الأدلة في جريمة الفرعية كما ذكر حكم محكمة الجنايات، فإن كانت البراءة هي نصيب المتهمين في الفرعية، فالواجب في ضوء التطابق أعلاه أن تكون هذه البراءة أيضا من نصيب الوافدين العربيين في قضية سرقة الأموال العامة.

أعتقد أن القوانين المتعلقة بالشروع بالجريمة يجب أن تعدّل إن كانت تبرئ كل من يهم في الإساءة للكويت، وإلا فما علينا سوى أن ننتظر أن تُرتكب الجرائم وتقع المصيبة حتى نعاقب منفذيها.

خارج نطاق التغطية:

بعض أبناء الأسرة الحاكمة يستحوذ على أغلبية المناصب الإدارية الرياضية، ورياضتنا في الحضيض للأسف الشديد، الغريب في الأمر أنه على الرغم من هذا الاستحواذ والتوريث من بعض أبناء الأسرة الحاكمة في الرياضة فإننا لا نجد أي لاعب في أي رياضة من أبناء الأسرة، أو على الأقل لا يوجد لاعب بارز منهم، فهل هم لا يعرفون من الرياضة سوى إدارتها؟ وأعتقد أن أغلبهم فاشل في الإدارة أيضا.