Ad

تعسّف أصحاب البنوك إضافة إلى صمت الميتين في النقابة وسكوت النواب وإمضاء وزارة الشؤون وديوان الخدمة، معادلة ناتجها موظف مظلوم مظلوم مظلوم في البنوك.

موظف القطاع المصرفي مغلوب على أمره، وليس له صوت يصدح به أو يدافع عنه سوى بعض الأصوات الخجولة، وعلى ترددات الموجة القصيرة، وذلك خوفا من بطش أصحاب القرار.

إن ما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو المناشدة الخجولة التي كتبها السيد منصور عاشور رئيس تحرير مجلة المصرفي، وكأنه يستجدي ولا يطلب حقا كفلته له نظم وأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة بهذا الشأن محليا، ووفق القوانين الدولية، وفحواها توحيد ساعات عمل الموظفين والعاملين في البنوك المحلية.

إن مسلسل التعسف تجاه منتسبي قطاع البنوك لا يقف عند ساعات الدوام، فالنقابة تدرك قبل غيرها كم التجاوزات والممارسات التي تطبق على أرض الواقع، وسأذكر بعضاً منها لنقابة الطرشان عسى أن يتمكنوا من القراءة، وأن يوجهوا سهامهم إلى اتحاد المصارف، فممنوعات القطاع كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر التأخير ممنوع، ولأي سبـب كان، وإن تأخّر الموظف يُنذر ويُخصم منه راتب يوم... (يعني المدير مطبق القانون).

الإجازة الدورية يحددها المسؤول وليس الموظف، وكأننا في دولة فاشية دون النظر إلى حاجة الموظف ورغبته في الإجازة... وساعات العمل المكتبية التي تعقب انتهاء الدوام الرسمي يداومها الموظف «بلّوشي»، والدوام بنظام النوبتين إجباري على الموظف.

وأخيرا لن يكتمل مسلسل التعسف والظلم إلا بإجبار الموظفين على الدوام في صندوق المعسرين من الساعة 4- 8 مساء «ممكن أن تمتد إلى منتصف الليل».

الظاهر «اللي يتزوج من موظفة أو اللي تتزوج موظف يعمل في البنك يلتقيان نهاية عطلة الأسبوع فقط، وغير مسموح لهما بالزيارات أو تبادل الحديث خلال الأسبوع لأن المسؤول رافض».

تعسّف أصحاب البنوك إضافة إلى صمت الميتين في النقابة وسكوت النواب وإمضاء وزارة الشؤون وديوان الخدمة، معادلة ناتجها موظف مظلوم مظلوم مظلوم في البنوك.

ودمتم سالمين.