«يوم غضب» في مصر لتغيير الدستور ورفع الأجور

وسط إجراءات أمنية مشددة في كل المحافظات المصرية، يبدأ اليوم الإضراب الشعبي الذي دعت إليه حركة "6 أبريل" وأطلق عليه "يوم الغضب"، بعد النجاح النسبي لإضرابها العام الماضي، وفي ظل توقعات متضاربة حول نجاحه هذا العام.

واتجهت الحركة إلى خلق تعاطف عالمي مع إضرابها بالدعوة إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية أمام السفارتين المصريتين في لندن وواشنطن.

وجمعت الحركة بين المطالب السياسية والفئوية والاجتماعية، التي تراوحت ما بين مطلب تغيير الدستور ومطلب رفع الأجور. وطالبت في بيانها الحكومة المصرية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة مدتين على الأكثر، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، ورفع الحد الأدنى للأجور الى 1200 جنيه في الشهر، وربط الأجور بمستوى الأسعار، وضبط السوق ومنع الاحتكار، وطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وضمان مجانية التعليم ورفع مستواه.

وأعلن حوالي 100 نائب في مجلس الشعب يمثلون المستقلين و"الإخوان" عزمهم الانسحاب من جلسة للمجلس اليوم، تضامناً مع "يوم الغضب"، وذلك أثناء إلقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف كلمة أمام المجلس، إحراجاً له.

ومن المقررأن تشارك في الإضراب قوى سياسية وحركات اجتماعية تمثل الطيف السياسي المصري، حيث يشارك كل من حزب "العمل" المجمد، حزب "الغد"، حزب "الكرامة"، "الإصلاح والتنمية"، حزب "الجبهة"، والحركات السياسية الناشطة على الساحة السياسية المصرية حاليا ومنها حركة "كفاية"، "الاشتراكيون الثوريون"، حركة "عدالة بلا حدود"، حركة "اليسار المصري المقاوم"، وتضامن" ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، وحركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل".

كما تشارك الحركات التي تطالب بحقوق فئوية اجتماعية وإدارية خاصة، ومنها "مهندسون ضد الحراسة"، "صحافيون بلا حقوق"، "اللجنة التنسيقية للعمال"، "محامون من أجل التغيير"، "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، بالإضافة إلى العديد من القيادات اليسارية والعمالية وبعض قيادات "الإخوان" بشكل غير رسمي، بينما غاب عن المشاركة باقي أحزاب المعارضة المصرية، وان أعلن بعضها المشاركة الفردية لأعضائها، ومنها "التجمع" و"الوفد" و"الناصري" و"الإخوان المسلمين".

ودعت حركة "6 أبريل" في بيانها الجماهير إلى المشاركة في الإضراب بكل أشكال التعبير تحت شعار "حقنا وهناخده" و"اجعل 6 أبريل يوماً للغضب"، وذلك برفع علم مصر على البيوت والسيارات، وعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر في الميادين العامة بشكل سلمي، وكتابة شعارات الغضب على الجدران في الشوارع والأماكن العامة، وارتداء الملابس السوداء أو الشارات السوداء حول المعصم.

وحددت الحركة بمشاركة القوى الوطنية الأخرى أماكن عدة للتظاهر في القاهرة، حيث تنظم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين واتحاد العمال والمحافظات، ومنها محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ التي لم يكن تنظيم تظاهرة احتجاجية فيها ضمن تخطيط الحركة لولا اعتقال اثنين من أعضائها في جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى التظاهرات في جامعات مصر كلها خصوصا القاهرة وعين شمس والإسكندرية.

وقامت الحكومة المصرية من خلال الحزب "الوطني" وجهاز أمن الدولة بعدة إجراءات لإجهاض الإضراب هذا العام، إذ كثف الأمن وجوده في كل المحافظات المصرية خصوصا محافظة القاهرة وكل الجامعات.

واعتقل جهاز أمن الدولة 18 عضوا من حركة "6 أبريل" في محافظة كفر الشيخ، بعد أن كان اعتقل فتاتين سابقا.