المعادلة الطردية... الدولار والنفط!

كان صعود أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار أهم المظاهر التي شهدها العالم خلال العام الماضي على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن أزمة الرهن العقاري الأميركية وانعكاساتها الأوروبية وعلاقة ذلك بأسعار الفائدة فضلاً عن سعر الدولار، لاسيما في الأشهر الأخيرة.

لقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 100% أو أكثر، فقد قفزت من مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد حتى وصلت إلى 140 دولاراً، وانخفضت في الفترة ذاتها قيمة الدولار بين 15 و20% مقابل اليورو و12 و15% مقابل الين الياباني، فهل هي مصادفة أن تنخفض قيمة الدولار حين ترتفع أسعار النفط؟ وهل يمكن تصوّر ارتفاع أسعار النفط بارتفاع قيمة الدولار؟ وكم هو حجم العوائد التي ستحصل عليها الدول المنتجة للنفط في هذه الحالة؟

جرت محاولات لاستخدام اليورو بدلاً من الدولار في تعاملات الأسواق المالية العالمية، خصوصاً في تحديد أسعار النفط، وهو ما حاول العراق اللجوء إليه للتخلص من آثار الحصار الدولي ولإعطاء أفضليات لدول أوروبا التي لم تكن متحمسة للحرب، لاسيما ألمانيا وفرنسا، كما حاولت إيران اللجوء الى استخدام اليورو لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، وبلا أدنى شك لاعتبارات تفضيلية اقتصادية، الأمر الذي يعني محاولة للتملص من تأثيرات سياسة واشنطن، لكن هذه الخطوات كانت محدودة التأثير، لاسيما أن اللجوء إليها كان تحت تأثيرات الحصار والمقاطعة وفي ظرف دولي غير مناسب وفي إطار خيارات سياسية واقتصادية وتجارية شبه مفروضة. ولكن ما علاقة ذلك بهبوط أو انخفاض قيمة الدولار وبارتفاع أسعار النفط، وبالتالي كيف يؤثر سعر النفط في قيمة الدولار؟

يمكن القول إن اسواق النفط عالمية وأسعاره تكاد تكون متقاربة في الأماكن المختلفة، وبالتالي فإن اجمالي الطلب العالمي على النفط وإجمالي المعروض منه في البلدان المنتجة للنفط جميعها يكاد يكون معلوماً، كما أن الطلب الأساسي على النفط ناتج عن استخدامه كوقود لتشغيل وسائل النقل، مع كميات أقل للتدفئة وتوليد الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولذلك فإن الطلب المتزايد عليه، لاسيما من الدول الناشئة حديثاً والمستهلكة كثيراً كالصين والهند مثلاً، ظل يسهم في رفع أسعاره.

قد لا تؤثر كثيراً تسعيرة النفط باليورو طالما تجري المقارنة مع العملات الأخرى ومنها الدولار بالدرجة الأساسية، الأمر الذي تكون انعكاساته محدودة، ولعل استبدال الدولار بعملة أخرى بما فيها اليورو يحتاج إلى حدوث تغيرات دولية جوهرية وجذرية، لاسيما في ما يتعلق بموازين القوى وصعود قوى اقتصادية عملاقة موازية، أو متفوقة على الولايات المتحدة بقدراتها الاقتصادية والمالية وبتراكم رأس المال والتكنولوجيا، وهذا لا يتوافر في الوقت الحاضر أو في المدى المنظور على أقل تقدير. وإذا كان سعر البرميل الواحد للنفط حالياً يقترب من 140 دولاراً أي ما يزيد على 90 يورو، فهل سينخفض الطلب ومن ثم تتراجع أسعاره بحيث يضطر المنتجون إلى تغيير سياساتهم واستراتيجياتهم النفطية؟ صحيح أن معدل زيادة سعر النفط باليورو كان أقل من سعره بالدولار، لكن قيمة الدولار انخفضت قياساً ومقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي جعل سعر النفط باليورو موازياً لسعره بالدولار، بيد أن انحدار قيمة الدولار أسهم في ارتفاع أسعار النفط كعملة أساسية متداولة، ذلك أن أسعار النفط بالنسبة الى الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم عجزها التجاري الذي بلغ 708 مليارات دولار، ولو افترضنا بقاء سعر النفط كما كان عليه في مطلع عام 2007، أي 65 دولاراً للبرميل الواحد، فإن تكاليف الكمية نفسها من واردات النفط للولايات المتحدة، كانت ستهبط إلى 179 مليار دولار، ولكان العجز التجاري قد انخفض بنسبة 20%، ولكن مثل هذا التصوّر هو مجرد تقدير ليس أكثر.

إن قيمة الدولار لا تهبط لأنه العملة الأكثر قدرة على المنافسة، كما أنه قادر على تخفيض العجز التجاري، ولكن الأمر له علاقة طردية بارتفاع الطلب العالمي على النفط، الذي يزداد كل يوم وسيؤدي حتماً الى المزيد من التراجع في قيمة الدولار، وتلك هي المعادلة الطردية بين النفط والدولار!

* كاتب ومفكر عراقي