إحياء الغرائز الحيوانية

إن المشكلة الاقتصادية الجوهرية التي تواجه العالم اليوم تتلخص في خسارة القدر الأعظم من الثقة في العمل التجاري. والمتاعب المستمرة التي تتعرض لها البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وصناديق التحوط اليوم ترجع إلى انحدار هذه الثقة، وهو ما يهدد بالتالي خطط الشركات ورجال الأعمال الرامية إلى تأسيس المشاريع التجارية والاستثمارية الجديدة، فضلاً عن تثبيط رغبة الأسر العادية في الاستهلاك.

لقد تمكن الضعف من «غرائزنا الحيوانية»- كما وصفها الاقتصادي البارز جون ماينارد كينز في عبارته الشهيرة. انتهيت للتو أنا وجورج أكيرلوف من تأليف كتاب يحمل الاسم نفسه، ولكن حين يظهر كتاب «الغرائز الحيوانية» في وقت لاحق من هذا الشتاء، فربما يكون وضع الاقتصاد العالمي قد تفاقم سوءاً.

بدأت البلدان في أنحاء العالم المختلفة في تبني حوافز وخطط إنقاذ جريئة وقوية. ورغم ذلك فمازالت مؤشرات مستقبل الاقتصاد العالمي تبدو كئيبة متجهمة. فمن المنتظر طبقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد بلدان العالم المتقدم بنسبة 0.3% في غضون عام 2009 وهو أكبر قدر من الانكماش في غضون سنة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

يكمن جزء من صعوبة مقاومة أزمة الثقة في صعوبة التعبير عن الثقة بالكم في المقام الأول. فقد هبط مؤشر ثقة المستهلك الذي بدأ العمل به في عام 1967 في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شهر أكتوبر. كما هبط مؤشر «نيلسن» العالمي لثقة المستهلك، الذي يغطي 52 دولة، إلى 84 نقطة بعد أن كان 137 نقطة حين بدأ العمل به في عام 2005.

بيد أن هذه الدراسات الاستقصائية التي تطرح حلولاً سريعة لأسئلة بسيطة، لا تنبئنا عن مدى عمق هذه الآراء والمعتقدات، وكيف قد تغير الظروف الجديدة من حجم الثقة، أو ماذا قد يفعل الناس حقاً حين يتخذون قرارات مهمة أثناء الأشهر والأعوام المقبلة؟

إن هذا التراجع في الثقة يرتبط في الأساس بالفوضى التي اجتاحت الأسواق المالية التي بدأت في عام 2007 ثم تسارعت أثناء شهر سبتمبر من هذا العام. ولقد نجح شبح انهيار المؤسسات المالية في أنحاء العالم المختلفة، ومحاولات الإنقاذ اليائسة من جانب الحكومات، في خلق شعور عام بالانزعاج الشديد.

ثم هناك تأثير الذاكرة على غرائز اليوم الحيوانية. فما يعرفه الناس عن الأزمة الاقتصادية العظمى يكفي لكي يجعلهم يدركون أوجه التشابه التي تجمع بينها وبين أزمة اليوم. ويعرف العديد من الناس أن أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية ذات الثلاثة أشهر كانت سلبية تقريباً أثناء شهر سبتمبر 2008 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1941. كما يدرك الناس أن سوق الأوراق المالية لم تكن قط على هذا القدر من التقلب منذ الأزمة الاقتصادية العظمى (باستثناء وحيد في شهر أكتوبر 1978). فضلاً عن ذلك فإن تدابير الإنقاذ غير عادية التي يدافع عنها الزعماء الوطنيون تحمل أوجه تشابه واضحة بما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العظمى.

إن الأحداث الاقتصادية غير العادية لا تؤدي دوماً إلى انكسار الغرائز الحيوانية. بيد أننا لا نستطيع أن نساوي بين جميع الاضطرابات الاقتصادية. على سبيل المثال، في التاسع عشر من أكتوبر 1978، كان انهيار سوق الأوراق المالية هو أضخم هبوط يُـسَجَل في يوم واحد على الإطلاق. فقد هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب بنسبة 20.5%، وهبط مؤشر «فاينانشيال تايمز» الذي يقيس أداء مئة شركة بريطانية كبرى في بورصة لندن بنسبة 12.2%، كما هبط مؤشر «نيكاي- 225» بنسبة 14.9% في اليوم التالي. ثم انتشرت الأزمة إلى أنحاء العالم المختلفة، ولكن لم يحدث ركود، بل نجحت أسواق الأوراق المالية في استعادة عافيتها بسرعة، الأمر الذي أدى إلى خلق الفقاعة الهائلة التي بلغت ذروتها بعد ثلاث عشرة سنة في عام 2000.

من خلال الدراسة الاستقصائية التي أجريتها بعد انهيار عام 1978 مباشرة، وجدت أن الهم الأعظم الذي أعرب عنه الأفراد والقائمون على المؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة يتلخص في خشيتهم من المبالغة في تقدير قيمة سوق الأوراق المالية. وبعد أن أدى الانهيار إلى تصحيح هذه المشكلة، بدا أن العديد من الناس وجدوا أنهم لم يعد لديهم ما يدعو إلى التخوف والقلق، إذ كان وجه الشبه الوحيد بين ذلك الحدث والأزمة الاقتصادية العظمى يتلخص في هبوط سوق الأوراق المالية. فضلاً عن ذلك فقد أرجع العديد من خبراء المال انهيار عام 1978 إلى نوع من التجارة المبرمجة التي أطلِق عليها آنذاك «تأمين محافظ الاستثمار»، والتي تصور أغلب الناس أنها سوف تتوقف.

ولكن الأحداث الأخيرة لا تسمح بمثل هذا التأويل الوردي المتفائل. إذ إن الحجم المذهل الذي بلغته الانحدارات الأخيرة لا يمكن إرجاعه إلى شذوذ اليوم الواحد الناتج عن خلل تجاري فني.

كان الأسبوع الممتد من الثالث إلى العاشر من أكتوبر من أسوأ الأسابيع التي مرت بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة منذ الأزمة العظمى، بينما كان أداء سوق البورصة اليابانية أثناء الفترة نفسها أسوأ من أدائها في أسوأ أسابيع الأزمة المالية التي اجتاحت آسيا منذ عشرة أعوام. وعلى نحو مماثل كان أداء سوق الأوراق المالية في المكسيك لا يقل سوءاً عن أدائها أثناء أسوأ أسابيع الأزمة المالية التي ضربت المكسيك في عام 1995، وكان أداء سوق الأوراق المالية الأرجنتينية مشابها لأدائها أثناء أسوأ أسابيع أزمتها المالية التي دامت من عام 1997 إلى عام 2002. ومنذ ذلك الوقت استمرت التقلبات غير العادية، صعوداً وهبوطاً، في أسوق الأوراق المالية.

إن خطط التحفيز والإنقاذ الحالية جاءت كاستجابة لأحداث ذلك الأسبوع المروع. فقد أعلنت البلدان الأعضاء في مجموعة الدول السبع في العاشر من أكتوبر عن خطة منسقة لإصلاح الاقتصاد العالمي، وفي نهاية ذلك الأسبوع تبنت البلدان الأعضاء في مجموعة الدول العشرين هذه الخطة. ولكن أسواق الأوراق المالية لم ترتفع إلا بشكل طفيف في أوائل شهر نوفمبر. بل لقد انخفضت في الصين والهند.

إن تآكل الغرائز الحيوانية يتغذى على نفسه. إذ إن التقلبات الهائلة التي تشهدها السوق لا تخدم إلا كأداة لتعزيز شعور الناس بأن شيئاً ما يعاني خللا شديدا. ولقد بدأت حلقة مفرغة من التقلب: فكلما تعاظمت مشاعر الناس بضرورة الانتباه إلى السوق كلما ازدادت تعاملاتهم التجارية والمالية شذوذاً وانحرافاً.

ربما يكون عنصر الرحمة الوحيد في هذا الموقف هو أن الغرائز الحيوانية قد تغير اتجاهها أحياناً. إذ إن الثقة عبارة عن ظاهرة نفسية، ومن الممكن أن تطرأ عليها نزوات متقلبة صعوداً وهبوطاً. وربما يكمن واحد من أعظم الاحتمالات الواعدة باسترداد الثقة التجارية الآن في توافر نوع من الإلهام العام. وفي الولايات المتحدة يبدو أن الرئيس المنتخب باراك أوباما يمتلك من الجاذبية الشخصية ما يكفي لتمكينه من توفير هذا النوع من الإلهام، فضلاً عن ذلك فإن وضعه كأول رئيس للولايات المتحدة ينتمي إلى إحدى أقلياتها يشكل إشارة إلى تحول تاريخي قد يكون ذا تأثير نفسي إيجابي عظيم سواء في الولايات المتحدة أو في أنحاء العالم المختلفة.

أياً كان ما يحمله لنا المستقبل القريب من أحداث فإن حكمنا على ذلك العدد الوافر من الخطط المطروحة للمناقشة الآن في مواجهة هذه الأزمة العالمية لابد أن يكون مستنداً إلى إدراكنا للتأثيرات المحيرة والمستعصية على التفسير والتي قد تخلفها هذه الخطط على الثقة. إذ يبدو من الواضح أن «الغرائز الحيوانية» التي تحدث عنها جون ماينارد كينيز منذ أجيال مازالت باقية معنا إلى اليوم.

* روبرت جيه. شيلر | Robert J. Shiller

أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة «يـل»، وكبير خبراء الاقتصاد لدى مركز أبحاث الأسواق الشاملة (LLC).

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»