إلى جمعيات النفع العام

أول العمود: تعيين رئيس لديوان المحاسبة سيخضع لتصويت 50 نائباً، ولذلك ليس من المنطق إثارة البلبلة حول شيء له إجراء قانوني واضح... لنقرا المواد 34 و74 من قانون إنشاء الديوان.

***

اقرؤوا معي هذا الخبر، وقد نشر الأسبوع الماضي: «بيت الزكاة يجمع قرابة المليوني دينار زكاة أموال 44 شركة محلية و5 جمعيات تعاونية». انتهى الخبر.

بالطبع لا يوجد في الكويت قانون للزكاة، ومبادرة الجهات المذكورة جاءت بشكل طوعي، ومن خلال خدمات بيت الزكاة في هذا المجال، وليس هذا موضوعنا الآن، لكن ما يثير ويحفز للكتابة حول هذا الموضوع هو: لماذا لا يتم تبني مشروع شراكة بين الممولين وجمعيات النفع العام التي يزيد عددها على الثمانين جمعية؟

نطرح هذه الفكرة ليس انتقاصاً من قدر بيت الزكاة، بل لغرض إشراك المجتمع من خلال تنوع أنشطة الجمعيات الأهلية وتخصصاتها في تقديم خدمات حقيقية للناس... صحية وأدبية وفنية وثقافية ورياضية، تربطهم بالشرائح الاجتماعية التي تغطيها أنظمتها الأساسية والمنشأة بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

نقترح أن تبادر بعض الجمعيات الأهلية، لتأسيس برنامج تمويل الأنشطة الخاصة بجمعيات النفع العام من خلال قناة يتم تفعيلها مع العديد من الشركات والجمعيات التعاونية، لتقدم تبرعاتها تحت أي مسمى: تبرعات، دعم مشاريع مجتمعية... إلى آخر هذه المسميات، ويكون ذلك بإشراف مجلس أمناء يتكون من أناس ذوي صلة بالعمل المجتمعي، ومشهود لهم بالكفاءة وبراءة الذمة، ليكون المجلس مشرفاً على رسم خطط تنفيذ العديد من المشاريع التي تأتيه من جمعيات النفع العام.

يقيني بأن الأموال متوافرة وبكثرة في الكويت، وهناك جهات مختلفة كالشركات التجارية والبنوك والأفراد على أتم الاستعداد لتمويل أي مشروع يعود بالنفع على الناس، ونعتقد أن تفعيل هذه الفكرة سيشجع ممولين آخرين للدخول في هذه الشراكة، وسيزداد المبلغ من مليونين إلى عشرات الملايين.

ما نحتاجه اليوم هو المبادره، التي أصبحت عملة نادرة بسبب الأنانية وحب الذات والاتكالية التي قضت على الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر، والآخر المقصود هنا هو الكويت.

جمعيات النفع العام في حال يرثى لها، إلا عدداً نادراً منها، وهي تشتكي من نقص في «الأموال والأنفس»، وأصبح بعضها مرتعاً لشرب الشاي وتدخين الشيشة، والتفكير في حلٍّ لتمويل الأنشطة والمشاريع واجب مطلوب حتى تستحق هذه الجمعيات أن يطلق عليها مؤسسات مجتمع مدني... تخيلوا أن تكلفة بناء مستشفى الأطفال التلطيفي- وهو مشروع تطوعي يشرف عليه الدكتور هلال الساير- 4 ملايين دينار فقط، وهو نصف المبلغ الذي جناه بيت الزكاة من الشركات التي رغبت طوعا في دفع زكاتها، مما يعني أن تكلفة المستشفى ما هي إلا مبلغ ضئيل مما يتوقع جمعه لو تبنينا فكرة الشراكة، وكم من الأفكار التي تنتظر تطبيقاً وتمويلاً لو أفاقت الجمعيات الأهلية من سباتها، وأجّلت إصدار بيانات الشجب والتأييد سنة واحدة فقط.