Ad

منذ اجتماع وزراء خارجية التعاون بالطائف عام 1981، ودول مجلس التعاون الخليجي تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملية الاستيطان، والانسحاب من الأراضي المحتلة حتى خط السادس من يونيو 1967، وإزالة الجدار العازل.

تحاول دول مجلس التعاون الخليجي في بحر من المتغيرات والتحولات الإقليمية، وتقلب في موازين القوى التمسك بالثوابت وقرارات القمم، ومواصلة البحث عن الشريك الاستراتيجي المناسب، وقد أشرنا في المقال السابق إلى الاتفاقية المبرمة مع تركيا، واليوم نواصل قراءة البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه الثامن بعد المئة المنعقد في جدة في الثاني من سبتمبر لهذا العام.

فبعدما أقر المجلس حواراً استراتيجيا مع تركيا ثم انتقل إلى موضوع الجزر الإماراتية، ورحب بالمشاورات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الغربية من جهة، وأدان موقفها من الجزر الإماراتية المحتلة من جهة أخرى، بعدها دعم البيان الوزاري الاتفاق الذي وقع بتاريخ 9 يونيو 2008 في «جيبوتي» والذي تم برعاية خادم الحرمين لوضع حد للمأساة الإنسانية، وتلاه إعلان المجلس تضامنه مع السودان، ورفضه قرارات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يثير التساؤلات حول المعايير التي تتبعها منظومة دول التعاون في صياغة مواقفها تجاه القرارات الصادرة من المحكمة الدولية، أما قضية فلسطين، فأصبحت من الثوابت في البيانات الختامية، فمنذ اجتماع وزراء خارجية التعاون بالطائف عام 1981، ودول مجلس التعاون الخليجي تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملية الاستيطان، والانسحاب من الأراضي المحتلة حتى خط السادس من يونيو 1967، وإزالة الجدار العازل، ولا يخفى على أحد الدور الخليجي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، ومازالت دول الخليج مصدر الدعم الأول للشعب الفلسطيني، ثم أشاد البيان بالدور القطري، كوسيط في الأزمات الفلسطينية المتلاحقة، والذي نجح بدعوة أطراف النزاع الفلسطيني الداخلي إلى الجلوس معا والتفاوض حول الحلول الملائمة، ولكن الجهد يجب أن يستمر ويشمل رؤى خليجية لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي، فهل ستستكمل «الدوحة» المشوار؟ أم ستترك الأمر للرئاسة الدورية القادمة؟

ومن دبلوماسية «البيان الخليجي» إلى «الدبلوماسية الاقتصادية»، إذ اختارت دول التعاون جمهورية الصين الشعبية لعقد حوار استراتيجي معها هذا العام، وهنا أذكر شعار الدبلوماسية الاقتصادية الذي رفعته الكويت عام 2004، أثناء رئاستها الدورية لمنظومة المجلس، حيث ترأس صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، عندما كان رئيسا للوزراء في رحلته الآسيوية، وفدا ضم وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أمين عام المجلس، لإبرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين الصين ودول الخليج دخل من خلالها الجانبان في مفاوضات من أجل إقامة منطقة تجارية حرة بينهما، خصوصا في مجال النفط والغاز وأمن الطاقة، وتناول البيان الوزاري أيضا نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وما تحقق من أهداف طبقا لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 – 2025، وهي برأيي مواضيع تدور في فلك القمة الاقتصادية العربية التي ستستضيفها الكويت.

وأخيرا عادت قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين محورا في البيان الختامي الخليجي بأبعادها الإقليمية والدولية، لأنها أصبحت محورا في ورقة خليجية ودولية لأن المجلس طلب مساعدة الأمم المتحدة للتعرف على مصيرهم.

***

كلمة أخيرة: أستغرب عندما أقرأ عن إشادة «وزير» بحزمة قرارات اتخذها مجلس الوزراء... أرجوكم اتركوا الإشادة ليقررها «المواطن» بعد تنفيذ «الحزمة»!!

د. ندى سليمان المطوع