الأزمة المالية العالمية وكيفية مواجهتها
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
1 - إجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة تامة للأجهزة الحكومية الإدارية البيروقراطية المترهلة كافة كي تصبح قادرة على تنفيذ الخطط الحكومية المستقبلية من جهة وعلى التأقلم مع الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية من جهة أخرى.2 - تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي نتيجة لاعتماده على مصدر وحيد للدخل (النفط) معرض للنضوب وتعاني أسعاره حالة تذبذب دائمة نتيجة لخضوعها لآليات الأسواق العالمية التي تتحكم فيها متغيرات دولية.3 - وضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة الاختلالات الهيكلية في تركيبة العمالة من ناحية وفي التركيبة السكانية ككل من ناحية أخرى. 4 - مراجعة شاملة للمناهج الدراسية وإعادة هيكلة الجهاز التعليمي بمجملة ليكون أكثر مرونة وديناميكية حتى يستطيع خلق جيل واع وقادر علي فهم وإدراك المتغيرات الدولية السريعة والتأقلم إيجابيا معها.5 - تحديد الدور المناسب للقطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ خطط التنمية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع الخاص في الكويت والانعكاسات المباشرة والقاسية للأزمة المالية العالمية عليه.6 - وضع سياسات عملية فورية متوازنة تحافظ على المال العام من جهة وتواجه المشكلات الآنية المترتبة على الأزمة المالية العالمية مثل مشكلات البطالة، وسوق الأوراق المالية، والوضع المالي للقطاع المصرفي من جهة، والشركات والمؤسسات الاستثمارية من جهة أخرى.7 - إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الرسمي لكي يستطيع متابعة التأثيرات السريعة التي تحدث في العالم نتيجة للأزمة المالية حتى يكون قادرا على توعية الناس في كيفية مواجهة آثارها السلبية.لاشك أنه من الخطأ الإفراط في المبالغة بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا منعاً للانعكاسات النفسية السلبية المضرة اقتصاديا، ولكن في الوقت نفسه فإنه سيكون خطأ فادحا- بل خطيئة- أن نتجاهل ما سينعكس حتما على اقتصادنا الوطني من آثار سلبية نتيجة لأزمة مالية عالمية بهذه الضخامة والقسوة... وهي للتو مازالت في بداياتها.