لو كنتم جادين في الإصلاح

إن من يحسم الوضع هو الناخب الكويتي واختياره الشرفاء من ذوي الكفاءة لتولي النيابة في مجلس الأمة، بعيداً عن أي انتماء من أي شكل عدا الانتماء لهذا الوطن والعمل بإخلاص لمصلحته. وحكومة يتم اختيار أعضائها من الشرفاء ذوي الكفاءة القادرين على التصرف والمواجهة ضمن القواعد الدستورية وقوانين البلاد.

باتت اللعبة السياسية سمجة ومملة للمواطن العادي وخطرة على لاعبيها وعلى الوطن سواء علموا أم غلبهم اللعب والضحك على الناس، فلم يعودوا يستشعرون الخطر.

قاربت الحياة الدستورية والعمل بالنظام البرلماني على نصف قرن، ولم نصل بعد إلى فهم مقاصد الدستور، ولا إلى قناعة بعض الأطراف بأهمية تنفيذ النظام والعمل بموجبه.

مازال مَن يعتقد أن عبدالله السالم فرَّط في حكم الصباح بينما رأى آخرون أن الدستور يتيح لمجيء شيوخ جدد، وهؤلاء بدورهم يريدون دوراً مشيخياً لما قبل العمل بالدستور، أي أن الكويت تتجاذبها أطراف تريد السيطرة والنفوذ دون اهتمام بمستقبل البلاد والعباد.

وبينما كان المعترضون على النظام الدستوري من العائلة الحاكمة يدعمون من رأوا فيهم السند لتخريب النظام، فإذا هم أمام قوى تجاريهم في الجشع والرغبة بالسيطرة، وتريد تقاسم المغانم معهم، فجنت على نفسها وعلى غيرها «براقش».

منذ ما يقرب من نصف قرن ونحن نشاهد المجالس والوزارات تُحلّ وتتبدل ويعطل العمل بالدستور، وتتم عملية التشويه المبرمج في بداية الأمر، والخارج عن السيطرة الآن حتى لم نعد نعرف من يستطيع وقف التدهور ويحمي البلاد من الانهيار.

المشكلة لم تعد مشكلة الحكم ومؤسساته التنفيذية إنما تسرب المرض إلى مؤسساتنا الدستورية، وأصبحنا نرى نواباً يبيعون الوطن لحساب مصالحهم، أو مصالح مَن يدعمهم من أصحاب النفوذ والسيطرة، ولم نجد في معظم الوزارات قيادة جادة لإدارة البلاد نحو النهضة والتقدم، إنما وزراء معظمهم مرتعد بفعل أخطائه وتجاوزاته وانكشاف عوراته أو تستره أو خضوعه لمتنفذين يتجاوزون تحت سمعه وبصره، ولا يتجرأ على وقفهم، أمام قلة تريد إصلاحهم وكثرة للأسف تريد مشاركتهم.

وبفعل التناحر والمنافسة تعطلت الكثير من مشروعات البناء وصار همّ الإدارة التنفيذية معالجة مشاكل المتنافسين والمتحالفين وغابت الأولويات وتاهت مصالح الناس والبلاد بين هذا وذاك.

إن أي رئيس للوزراء لا يستطيع تخطي هذه العقبات محكوم عليه بالفشل، وأي مجلس نيابي لا يمارس دوره الأساسي، وهو التشريع، فنتائجه ستكون صفرا وسيكون عبئا على البلاد ومعيقا لأي برامج للتنمية والتقدم.

إننا أمام معضلة يراها البعض فرصة للانقضاض على النظام الدستوري بينما حتى هؤلاء لا يعرفون إلى أين سيقودهم حقدهم على هذا النظام؟ أو هم يعلمون... ولكنهم لا يهتمون أمام جشعهم ونهبهم للبلاد في غياب دور واضح للمؤسسات الدستورية أو تآمر معهم ضد البلاد.

إن من يحسم هذا الوضع هو الناخب الكويتي واختياره الشرفاء من ذوي الكفاءة لتولي النيابة في مجلس الأمة، بعيداً عن أي انتماء من أي شكل عدا الانتماء لهذا الوطن والعمل بإخلاص لمصلحته. وحكومة يتم اختيار أعضائها من الشرفاء ذوي الكفاءة القادرين على التصرف والمواجهة ضمن القواعد الدستورية وقوانين البلاد. حكومة يكون العدل أساس عملها، والعلم منهجها، ونهضة البلاد هدفها، والنزاهة ديدنها.

نريد وزراء قياديين متعاونين لا يخشون في الله لومة لائم، ويضعون مصلحة البلاد والعباد في كل خطوة يخطونها، فهل أنتم جادون فعلاً؟