العليم... واللعبة الكبيرة!
نشر
في 20-08-2008
آخر
تحديث 20-08-2008 | 00:00
أنا متأكد أن الوزير الفاضل محمد العليم لن يكون في منصبه عند حلول الأول من يناير عام 2009، لكنني لست متأكداً من أن البرلمان سيكون مستمراً في أعماله، أم انه قد يُحل قبل ذلك التاريخ.حرب البيانات المتواصلة بين كتلة العمل الشعبي، والوزير محمد العليم، ما هي إلا تسخين و«إحماء» لمواجهة قادمة بين المجلس والحكومة، أهدافها ودوافعها بل وسيناريوهاتها المرسومة والمعدة سلفا، أكبر من الوزير نفسه الذي، في اعتقادي، أن انتماءه الفكري والاجتماعي جعلا منه الوزير المناسب ليكون الأداة المناسبة في هذه المواجهة. ولأن القضية متعلقة بمشروع حيوي ومهم، فإن إيقاف تنفيذ المصفاة الرابعة، سيكون صيداً ثميناً للمتربصين بالديمقراطية لإلصاق تهمة «تعطيل التنمية» بمجلس الأمة، وهي التهمة الجاهزة التي باتت، ومن كثرة ترديدها، بلا رائحة ولا طعم ولا لون، وكأنها تصريحات الحكومة بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي.على كل، أنا متأكد أن الوزير الفاضل محمد العليم لن يكون في منصبه عند حلول الأول من يناير عام 2009، لكنني لست متأكداً من ان البرلمان سيكون مستمراً في أعماله، أم انه قد يُحل قبل ذلك التاريخ. قبل اليوم الموعد يا معالي الوزير نضع بين يديك عدداً من التجاوزات في القطاع النفطي للوقوف عليها ومحاسبة مرتكبيها، لعل سجلك الوزاري يحفظ لك هذا الإنجاز. أولا: عقد صيانة جديد لشركة بترول وطنية وُقع قبل عام وأُرسي على شركة ضمن القائمة «السوداء» لعدم قدرتها على أداء العمل بالشكل المطلوب، وعجزها عن توفير العمالة الفنية المتخصصة، إذ تمت مخالفة رأي اللجنة الفنية التي رفضت التعاقد مع تلك الشركة، ومُنح العقد لها بقيمة 16 مليون دينار، في وقت رفضت فيه شركات نفطية أخرى التعامل مع هذه الشركة نظراً إلى سجلها الأسود.ثانيا: قام أحد الأعضاء التنفيذيين بتغيير «معدات» خاصة بتطوير مصفاة الأحمدي رغم مخالفتها المواصفات المطلوبة، كي يتم توريدها عن طريق «خاله» المتنفذ لكونه وكيلا لتلك النوعية من المعدات، لتقفز التكلفة من مليون وسبعمئة ألف دينار إلى تسعة ملايين دينار في غمضة عين، ومن دون حسيب أو رقيب.ثالثا: ماذا بخصوص موضوع الموظف الصغير الذي يُشتبه في اختلاسه مليوني دينار، ولولا الحس الوطني لأحد الموظفين الذي أبلغ عن اختلاساته لكان مستمراً فيها إلى يومنا هذا... فهل تابعتم إجراءات تحويله إلى النيابة؟ على فكرة ذلك الموظف كان قبل أسبوع في لبنان، حيث شوهد وهو «يرش فلوس أهل الكويت» على الصبايا في عدد من ملاهي جونيه.هذا غيض من فيض يا معالي الوزير، علماً بأن جميع ما تقدم مثبت لديّ بالأدلة والبراهين والمستندات وجاهز لتقديمها حال طلبها... فإذا كانت هذه التجاوزات والاختلاسات قد قام بها موظفون صغار، فإنها تعكس مدى التسيب وحجم التجاوز وضعف الجهاز الرقابي، كما أنها تخفي وراءها سرقات أكبر حجماً وأفظع تجاوزاً يقوم بها كبار ولم يتم اكتشافها، أو تم التغاضي عنها. عموماً نتمنى على الوزير، وهو مَن خبر الاستجوابات ومارسها عندما كان نائباً بحق الشيخ سعود الناصر، أن يدرك أن ما يجري حالياً من حرب تصريحات سيؤدي إلى طريقين لا ثالث لهما، إما الاستقالة، وإما صعود المنصة، ولعل ما حدث لسلفه الشيخ علي الجراح عبرة يتعظ منها، فالدخول في تلك الحرب قد يؤدي به إلى التهلكة.
