ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (7)

منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986.

وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.

على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.

بعد تجمع العنجري ومسجد فاطمة وتلقي النواب تطمينات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد بأن السلطة لن تمنع التجمعات، كان التوجس يخيم على الآتين يوم الاثنين 25 ديسمبر 1989 للتجمع الرابع في ديوانية النائب محمد المرشد في الخالدية، إلا أن «الحركة الدستورية» التي ضمت تكتل النواب ومجموعة الـ45 واللجنة الإعلامية، قد عقدت العزم على مواصلة عملها، فتحسبت لحضور جموع غفيرة لتجمع «الاثنين الرابع» بعد أن لمست تزايداً ملحوظاً في عدد الحضور من تجمع إلى آخر، فوُضعت سماعات خارج الديوانية تحسباً لحشود كبيرة. ولم يخب ذلك الظن، فحضر التجمع حشد تجاوز 5000 شخص، فكان بذلك أكبر تجمع حتى الآن وسط غياب رجال الأمن، وهو ما رآه البعض تغييراً في سياسة السلطة.

في الساحة الترابية المقابلة للديوانية جلس أغلب الحضور في جو شديد البرودة، بينما تواصل بث اللقاءات على موجات الـ«إف. إم» لمن يفضل البقاء في سيارته، في حين غصت قاعة الديوانية التي ملأها دخان السجائر بالموجودين الذين جلسوا على الأرض، في وقت جلس المتحدثون على كراسيّ عند مدخل الديوانية. وقبل إلقاء النائب محمد المرشد كلمته، بان أن البعض قد تضايق من دخان السجائر الكثيف فطلب من المدخنين الكف عن التدخين، وعلق أحد الحضور «زين يسوون».

موفدو السلطة

وجلس المرشد وعلى يمينه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعلى يساره النائب صالح الفضالة، فقرأ كلمة معدة سلفاً رحب فيها بالحضور مضيفاً: «كما أرحب باسمكم وباسمي بالإخوة موفدي السلطة الذين حضروا بيننا وحوالينا للقيام بما كلفوا به»، فقاطعه تصفيق حاد من الجمهور وسط ضحكات هنا وهناك، فأكمل المرشد «فإنهم واجدون صدراً رحباً وملقىً عذباً، ولا يظن أحد منهم أننا نضيق بهم أو نتخوف منهم، لأننا أولاً نشعر بأنهم إخوة لنا ومواطنون مثلنا وثانياً ليس لدينا شيء نخاف منه، فكل ما لدينا حديث وحوار حول موضوع يتعلق بالمصلحة العامة للكويت وأهلها (...) فنحن ضد التهور والتجاوز والغضب». واعتذر المرشد عن مواصلة حديثه نظراً إلى أنه صاحب الديوانية، تاركاً المجال للنائب صالح الفضالة لإدارة الجلسة ليلتفت هو إلى ضيوفه.

كان واضحاً أن حديث الليلة سيكون عوداً إلى الأساسيات التي قامت عليها الحركة الدستورية في زيادة وعي المواطنين حول أهمية الدستور، إضافة إلى مواصلة شرح تحركاتها التي قامت وتقوم بها بهدف تزويد المواطنين بجميع المعلومات وسط التعتيم الإعلامي الحكومي. كما كان واضحاً أن النواب المتحدثين قد وزعوا الأدوار بينهم، فتقرر أن يتحدث النائب أحمد السعدون ليشرح التحركات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ حل المجلس وتعليق الدستور، في حين يتحدث النائب أحمد باقر عما خسرته الكويت بفقدان مجلس الأمة، ويتحدث النائب الدكتور أحمد الخطيب عن الفرق بين التعيين والانتخاب، بينما طُلب من النائب مبارك الدويلة أن يدلي بحديث حماسي للجمهور والإجابة عن بعض الأسئلة المتداولة.

الأسباب الحقيقية للحل

وبعد ترحيب النائب صالح الفضالة بالحضور شارحاً بعض التحركات التي قام بها النواب منذ حل المجلس، تحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون معلقاً على أحداث الأسبوعين الماضيين، مبيناً أن السلطة تبرأت من منعها للتجمع بعد أن تم الاعتذار من العنجري بشكل رسمي. وحاول السعدون في بداية حديثه مقارنة الأمر الأميري بحل مجلس الأمة عام 1986 بحل مجلس الأمة عام 1976 والأسباب التي ساقتها السلطة في الحالتين، رابطاً ذلك بتزوير انتخابات 1967، متسائلاً عن مدى إيمان السلطة في الكويت بدستور 1962.

واستعرض السعدون بداية الحياة النيابية وتطورها في البلاد وولادة الدستور، مشيراً إلى أن هناك العديد من النصوص الواردة في الدستور لم تكن محل وفاق، لكنها جاءت كحلول وسط، وهناك فقرة وردت في المذكرة التفسيرية تتحدث عن أن الدستور يفترض إعادة النظر فيه بعد خمس سنوات من إصداره من أجل المزيد من الحريات، لذلك أتى بعض المرشحين في انتخابات عام 1967 ممن كانوا في المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول ببرامج لإعادة النظر في بعض النصوص، وذلك في محاولة منهم لتحقيق الأهداف التي كانت مطروحة في المجلس التأسيسي، مضيفاً: «وأنا أعتقد أن هذا واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلت الحكومة تقوم بتزويرها لأنها كانت تخشى الحقيقة».

وبيّن السعدون أن أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل الحياة النيابية في عام 1986 هو فقدان السلطة للتأثير داخل المجلس، وليس كما قيل إن الاستجوابات الأربعة التي قُدمت إلى الوزراء هي سبب الحل، فهي لم تكن قضية أساسية، فقد افتقدت الحكومة الأغلبية التي كانت تتمتع بها في معظم المجالس، وخصوصا في مجلس عام 1981، وفقدت الحكومة الأغلبية من أول يوم فلأول مرة تعجز الحكومة عن أن تنافس في أن يكون لها مرشح في الرئاسة، وجميعنا نعلم أن السلطة تحتاج إلى أن يكون لها مرشح لكنها اضطرت إلى سحبه. لذلك فإن مجيء مجلس 1985 بتشكيلة حملت تمثيلا من كل التيارات السياسية في البلاد مكنته من ممارست سلطاته الدستورية لأول مرة في ما يتعلق بالرقابة التي افتقدتها المجالس السابقة، وحاول أن يذهب أبعد من ذلك عندما كلف حمد الجوعان القيامَ بالتحقيق في محافظ البنك المركزي وهو ما رأته الحكومة تجاوزا.

وأضاف: «السبب الرئيسي للحل ليس الاستجوابات، بل هو ما يطرح حالياً من قبل السلطة وبشكل واضح عن محاولة تنقيح الدستور ومحاولة المجيء إلى بدائل صارت مطروحة، فجاءوا بمجالس المحافظات والآن بدأوا باتصالات لإيجاد مجلس استتشاري، والسؤال المطروح الآن: هل ترغب السلطة بأن تعود الحياة النيابية بالشكل الذي كانت عليه أم الرغبة في أن تكون هناك حياة نيابية مختلفة؟». مشيراً إلى أن الأمر بات واضحا في ذهن السلطة «بأنه ما عاد في قبول بأن تستمر التجربة الديموقراطية والحياة النيابية.

مجلس بديل

وكشف السعدون عن اتصالات تمت هذه الأيام من رئيس السلطة التنفيذية وبعض أعضائها حول إمكان إيجاد البديل لمجلس الأمة، مضيفاً: «لقد قيل في هذه الأيام بشكل واضح وصريح من قبل المسؤولين أن لا عودة إلى التجربة النيابية بالشكل الذي كانت عليه».

ثم قدم النائب أحمد باقر استعراضاً قانونياً لحل مجلس الأمة، في محاولة لتثقيف المواطنين بمدى خطأ الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة، فبين أن حل المجلس وتعليق مواد الدستور وإصدار قوانين بأمر أميري لم يرد بالدستور الذي حدد الأوامر الأميرية في حالتين، هما: تعيين نائب الأمير أو تكليف رئيس الوزراء فقط.

وضجت القاعة بالتصفيق عند تقديم النائب د. أحمد الخطيب، فبدأ قائلاً: «مساكم الله بالخير يا جماعة... الظاهر سهرتنا الليلة بتكون طويلة». ثم تحدث عن أيام عضويته في المجلس التأسيسي «أنا كنت في المجلس التأسيسي ومن واضعين دستور 1962 فلا ننفخه وايد»، مبيناً أن الدستور وضع في وقت معين أمام وعي شعبي معين، وكان العمل السياسي غائبا منذ عام 1959 فلم يكن هناك أندية رياضية أو صحف أو جمعيات، مشدداً على أن الديموقراطية السياسية بحاجة إلى جو من الحريات العامة، فهي القاعدة الأساسية لقيام مجلس ديموقراطي، «وقد راعينا هذا الأمر في ذلك الوقت، فالبلد لم كن يعيش النضج السياسي بعد»، موضحا «ما كنا راضين إطلاقاً على الدستور، قلنا في ذلك الوقت أنه دستور مؤقت ما يطوّل أكثر من خمس سنين، وسيكون هناك دستور ثاني يعطي الشعب حقوقه ليكون فعلاً مصدر السلطات ولا سلطة أخرى فوقه، فديموقراطية وسط أو زينة هذي خرابيط ما نبيها، نريد ديموقراطية حقيقية تعطي للشعب كرامته».

«يبونا ديكور»

وأشار الخطيب إلى محاولات بعض الشيوخ للوقوف في وجه الدستور، مبيناً أن العقلية السائدة لدى بعضهم هي عقلية «من هو السيد ومن هو صاحب البلد ومن هو الضيف الثقيل اللي ماله شيء، لأن حتى دستور 1962 مو عاجبهم». لافتاً إلى حوار تم بين عبدالله السالم وبعض الشيوخ الذين ذهبوا إليه مطالبين بإلغاء الدستور بعد دخول الكويت للأمم المتحدة، فرد عليهم عبدالله السالم بالقول «إذا مجلس الأمة يتكلمون فإنتوا عندكم لسان، ردوا عليهم واللي ما يقدر، هذا الباب».

وبين الخطيب أن نظرية حكم الفرد أو الحزب الواحد أثبتت فشلها، لأن هذا الحكم يعتمد على أجهزة القمع الأمنية بدلاً من الحماية الشعبية، مشدداً أن على النظام أن يحتمي بقلوب شعبه فلمصلحة من نقدم على مخاطر من هذا النوع؟ مبيناً أن ما هو مطروح حالياً لا يخرج عن العقلية ذاتها سواء في قضية مجلس شورى يعين أو ما يطرح من تعديل للدستور، وموضحا «هذه الصلاحيات البسيطة يريدون يشيلونها، حق الرقابة المالية يريدون يشيلونه، حق المجلس بالتشريع يبون يشيلونه... يعني يبونا ديكور»، مشدداً أن هذا الموضوع لم يعد مجالاً للنقاش بعد هذه الحشود التي تتزايد أسبوعاً بعد أسبوع.

قاربت عقارب الساعة التاسعة والربع مساءً في ما بدا أنه أطول لقاءات دواوين الاثنين حتى الآن، وكان النائب مبارك الدويلة آخر المتحدثين، وبدا أنه يسعى إلى الاختصار قدر الإمكان، فحاول من خلال حديثه الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور حول النواب، كأسباب التأخر في التحرك الشعبي بعد ثلاث سنوات من الحل، فقال إن النواب رأوا بعد حل المجلس وجود قطاع كبير من الناس يعتقدون أن الحكومة لديها مفاتيح سليمان لحل مشاكل الناس، وعلى الرغم من علمنا بأن مفاتيحهم «مْصَينَة لا تفتح حتى الأبواب، إلا أننا قلنا نعطيهم فرصة لنؤكد ما كنا نقوله بعد حل المجلس»، مبيناً أن ثلاث سنوات ونصف كانت كافية لتغيير قناعات الناس، وتؤكد لهم أن الوضع أصبح أسوأ، ووجدناها فرصة أن نحول أسلوبنا من أسلوب معني بمجموعة النواب إلى أسلوب جماهيري.

وتطرق الدويلة إلى سؤال وجه إليه من أحد المواطنين عن رأيه في تكوين مجلس للشورى فقال إنه يعارض ذلك، ورد عليه المواطن «بس تعالوا انتم متدينين ومجلس الشورى لازم تأيدونه لأن هذا مفهوم إسلامي»، فرد عليه الدويلة «مجلس الشورى بالمفهوم الإسلامي نقره، فالشورى بالإسلام ملزمة، لكن هل هذه هي الشورى هي المقصودة في مفهوم اليوم؟»، مبيناً أن المقصود في ما يطرح هو مجلس استشاري يمكن تعيينه بقرار وإزالته بقرار، وهذه استشارات مرفوضة، فقضية دستور 1962 أمر لا مساومة فيه.

واختتم النائب صالح الفضالة اللقاء، معلناً للحضور «إخواني، الأسبوع القادم عطلة (رأس السنة) وبعد الأسبوع القادم سيكون لقاؤنا عند أحمد الشريعان في الجهراء، قرب نادي الجهراء الرياضي في 8/1/1990 الساعة 7 مساءً»، فهمّ الحضور بالخروج في انتظار لقاء مشابه في الجهراء بعد أسبوعين، لكن ما يخبئه القدر كان أكثر من ذلك.

الخطيب: في المجلس التأسيسي ذهب بعض النواب لتقبيل خشوم الشيوخ فنبههم على ذلك عبداللطيف الغانم

أشار النائب الدكتور أحمد الخطيب إلى حادثة جرت في المجلس التأسيسي تصف الوعي السياسي في ذلك الوقت، قائلاً: «أنا أذكر في أول جلسة من المجلس التأسيسي كنا قاعدين، وكان طبعاً مجلس الوزراء الأول فيه 11 شيخ، وما وعينا إلا ربعنا وزملائنا من النواب يصفون طابور عليهم يحبون خشومهم. وأنا ما ألومهم لأن هذا الوضع اللي كانوا عايشين فيه قبل الانتخابات وبالتالي بالنسبة لهم نقلة مو واعينها، فما يعون شنو مجلس الأمة وشنو هم وشنو قيمتهم وشنو يمثلون لذلك ما ألومهم. بس قضبناهم وقلنا على الأقل هذا مظهر ما يصير يكون موجود في الجلسة الأولى، في صحافة وفي أجانب. وذهبنا إلى رئيس المجلس الله يرحمه عبداللطيف ثنيان الغانم وقلنا له يا عم بو بدر ترى هذه الأشياء فشيلة جدام الله وخلقه، واحنا عارفين بالموضوع، قلنا هذا مظهر لا يتكرر. وفعلاً قضبهم جزاه الله ألف خير وقال لهم يا جماعة تعالوا ترى أنتم ممثلي الشعب الكويتي تحملون شرف الشعب الكويتي فلا تذلون أهل الكويت».

سجال بين السعدون وعبدالرحمن العوضي في ديوانية باقر  بشأن وثيقة مجموعة عبدالعزيز الصقر

كشف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أثناء حديثه عن حوار دار بينه وبين وزير التخطيط عبدالرحمن العوضي في ديوانية النائب أحمد باقر قبل أسبوعين من لقاء المرشد، وكان الحوار عن وثيقة مجموعة عبدالعزيز الصقر للأمير. وفي ما يلي نص حديث السعدون:

«قلنا للعم عبدالعزيز الصقر أنه لا يجوز أن تبقى هذه الرسالة، مع كل تقديرنا لأسبابكم، حبيسة الأدراج بل يجب أن تنشر لسبب واحد على الأقل، وقد ذكرت له حادثة صارت معي في الأسبوع قبل الماضي، وكنت في ديوانية أحد الزملاء الأخ أحمد باقر وكنا نتحدث عن جهد الإخوان الـ45، وكان موجود وزير التخطيط وكان ينتقد موقف الإخوان الـ45 وعدم مقابلتهم سمو الأمير لما طلب منهم أنه يمكن أن يأتي منكم ثلاثة أو أربعة بدون رسالة، وكنت أقول له أنه مع كل تقديري لرأيك نحن حقيقة نؤيد أي موقف يتخذونه الأخوة الـ45 لأن إذا ما كانوا مثل حرصنا فهم بدون شك كانوا أحرص منا على عودة الحياة النيابية، لكن موقفهم كان واضح وهو أنه لا صفة لهم أن يذهبوا بدون العريضة، وإذا كانت الحياة النيابية متوقفة على أن يذهب ثلاثة أو أربعة من الإخوان الـ45 أو غيرهم فأنا أعتقد -وهذا الكلام اللي قلته له- أنا أعتقد بأن مع كل تقديري للإخوان لكن المجموعة اللي راحت وهم: العم عبدالعزيز الصقر والعم عبدالرحمن البدر والعم حمود النصف، فهم من حيث السن أكبر من الإخوان ومن حيث المكانة أيضاً أبلغ -مع كل تقديري للإخوان-، ومع ذلك ذهبوا بتاريخ 4/7/1989 وقدموا الرسالة وتحدثوا عن عودة الحياة النيابية ولم يستجب لهم. كنت أقول للعم عبدالعزيز الصقر تعال اشهد على كلام وزير التخطيط، فقد رد علي الأخ الدكتور عبدالرحمن العوضي «صحيح راحوا لكنهم أشاروا إلى الحياة النيابية على الشلّاعي (وتعني بدون إعارة أي اهتمام)» وأمانة أنا أسكتني لسبب واحد وهو قدرة وزير التخطيط كعضو في الحكومة على الاطلاع على وثيقة من هالنوع أكبر مني أنا. وقلت للعم عبدالعزيز الصقر: لو كان مضمون الرسالة معلوم للجميع هل ممكن أن يسكت الواحد على الكلام الذي قاله عبدالرحمن العوضي أمام هذا الجمع؟، وقد كانت ديوانية الأخ أحمد باقر مليانة. قلت للعم عبدالعزيز: إذا المواقف قاعد تشوه وهذا موقفك الآن ليس فقط موقف سيحفظه التاريخ بل هو حتى حماية لموقفكم، وهو أيضاً موقف مهم جداً لسبب آخر، وهو أن هناك قطاعات كبيرة في الساحة الشعبية تعمل وبشكل جاد وقوي لعودة الحياة النيابية وسترى من أي موقف تراه من قبل أي مجموعة، وبالذات منكم، سيشد من عضدها وأيضاً سيرفع من معنوياتها. وأعتقد أن مجرد إطلاعنا على الرسالة كان نوع من الإظهار لما تضمنته لكن هذا غير كافي في هذه الرسالة التاريخية المتضمنة أربع صفحات ونصف ما فيها شيء غير عودة الحياة النيابية وبشكل واضح وصريح، هذه الرسالة اللي أشار إليها وزير التخطيط وقال: والله لما تحدثوا الجماعة تحدثوا على الشلاعي!».

من أشعار ديوانيات الاثنين

أحلى شعب

شعبي يا أحلى شعب عزمك مهو عادي

حلمك على من جهل وعدلك مع العادي

صدقك مع من تحب وويل الذي تعادي

طبعك سخي من أبد وما تعرف المنة

غير الذي في السما ما ينطلب منه

وان قاموا كل الشعب محدٍ قعد منا

واللي وعدني لزم يوفي بميعادي

يناير 1990

شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب