لا تفاوض ولا تراجع!

نتساءل أحياناً: هل تسير مشاريع التوافق بين السلطتين في اتجاهاتها الحقيقية؟ وما العثرات التي تقف في وجه الحوار بين البرلمان والحكومة؟ إن دعم الثقافة الديمقراطية لأي مجتمع لا يتحقق إلا ضمن منظومة كاملة تشمل التوعية العامة بقواعد ممارسة العمل السياسي بالطرق السليمة، والممارسة البرلمانية الفاعلة، وبالمقابل تطوير وتحديث قواعد العمل الإداري لدى السلطة التنفيذية، وآلية اتخاذ القرار لمواكبة واحتواء السلطة التشريعية، وبالتالي احتواء «فيروس» الضعف الإداري المتفشي، إلى جانب تحفيز التحليل النقدي لأداء السلطتين معاً على حد سواء.

أقول ذلك بعد متابعتي للردود السياسية البحتة التي لا تمتّ للاقتصاد بصلة، حول مشروع الإنقاذ الاقتصادي، وأتساءل عن الوسيلة المستخدمة لمد أعضاء البرلمان بالمعلومات التي تعين على استيعاب المشاريع الحكومية المطروحة، وبالتالي الاختيار بين البدائل المتوافرة: هل القرار البرلماني مدعوم بالإحصاءات والأرقام؟ وهل هناك جهاز لتزويد النواب ببدائل اقتصادية للخطط المطروحة وتجارب الدول الأخرى؟

فالدول الخليجية سبقتنا في إنقاذ العقار، والدول العربية قامت بتحويل مسار الاتفاقيات التجارية العالمية إلى حماية منتجاتها المحلية، حتى دول شرق أوروبا التي هرولت إلى المالية العالمية، أصبحت اليوم تستنجد بالبنك الدولي لإقرار خطط الإنقاذ، وتحفيز اقتصاداتها.

أما الخطة الكويتية المطروحة، وهي بشهادة أهل الاقتصاد من أفضل الخطط، فمازالت بين فكي كماشة أعضاء البرلمان الغائب تماماً عن الأحداث، والذي أدخلنا في دوامة المصفاة الرابعة بحجة الشكوك المثارة حول المشروع، ثم الـ«داوكميكال» بحجة ضخامة المبلغ المرصود، وإحاطة «الغموض البرلماني» بالمشروع، في ظل الأزمة المالية العالمية متجاهلين إقرار المجلس الأعلى للبترول له.

وسنقف غداً، في ظل الغموض البرلماني أيضا، حائرين أمام مشروع الطاقة النووية للاستخدام السلمي، فهل سيسعى المجلس إلى تكوين لجنة خاصة للطاقة، وبالتالي توفير الجهاز المعلوماتي الخاص بمشاريع الطاقة... نووية كانت أم نفطية؟ وهل سيسعى إلى تشريع ما هو مناسب لضمان الاستخدام السليم للطاقة، وضمان إدارة النفايات النووية بالطرق الحديثة؟ أم يكتفي بماراثون الاستجوابات السريعة والغموض البرلماني أيضا؟

***

كلمة أخيرة: كلما مررنا باختناق سياسي تبادر إلى ذهني تجربة البحرين، عندما مرت بمراحل من النضج السياسي، فابتدأت بحماية الشأن الداخلي من التدخلات الخارجية، ثم مشاركة ممثلي الشعب في القرار السياسي وإدارة الشأن العام، بعدها مرت بفترة التجميد والحل للبرلمان، ومن ثم الخروج بمشروعية الأحزاب السياسية تحت مسمى الجمعيات السياسية، وانتهت بنظام المجلسين! فهل يسعى نواب «اللاءات الثلاث» إلى دفع البلد بهذا الاتجاه؟

وكلمة أخرى: نبارك للشاب الناشط الطموح، خالد الفضالة، مؤسس قائمة الوحدة الطلابية، وهي مظلة الطلاب الكويتيين لدى الولايات المتحدة، تزكيته أميناً عاما للتحالف الوطني.