60 يوماً من الصمت!

أدعو الجميع إلى الصمت في فترة الستين يوماً الحالية بعد حل المجلس، فكل الأمور معروفة بأشخاصها ومواضيعها، أدعو إلى قراءة موضوعية يقوم بها كل مواطن لسلوكه، ويسأل: ياترى ما هي الخيانة التي قمت بها يوم 17 مايو 2008.

أول العمود: أتمنى من أي نائب يفوز بأي طريقة في الانتخابات أن يتقدم باقتراح بناء منطقة سكنية خاصة بالوزراء السابقين لأن أعدادهم في ازدياد!

***

هناك حالة امتعاض من الأوضاع العامة في بلد يدخل في جو انتخابي جديد قديم وبأدوات صدئة... خيام وبوفيهات، ندوات للنساء وأخرى للرجال وحديث لا ينتهي عن الرشاوى والمال السياسي، ونهاية المطاف تصويت للأقربين.

في تصوري أنه لا حاجة لأن يتبارى المرشحون في الصرف على حملاتهم الانتخابية، فالشهور العشرة التي هي عمر المجلس السابق كانت في نصفها الأخير سباقاً انتخابياً طال في مدته سمو رئيس مجلس الوزراء، والفرق أن هذا النقد حصل في «قاعة عبدالله السالم» وليس في «حَيالَّه» خيمة!

امتعاض الناس كبير ومن شدة الاحتقان الذي حصل بات الشيبان والعجائز يتأففون مما يحصل من صراع بين المجلس والحكومة، وهما أفشل ثنائي ابتليت بهما الكويت منذ سنة الطاعون التي حدثت بالتزامن مع السنة الحمرا «الغبار الأحمر» في عام 1831، حيث كان يأتي الغبار الأحمر نهاراً ويخف ليلاً، بحسب المؤرخين.

أنادي بفضيلة الصمت من الجميع إلا مجلس الوزراء الذي نطلب منه الكلام تحديداً عن التخطيط والتنمية، وهما مصطلحان أصبحا من الابتذال إلى درجة تتطلب المساءلة إن وردتا في أدبيات الحكومة دون تطبيق، كما أدعو إلى فحص كل وزير من عقدتي الخوف والتردد في إدارة العلاج في الخارج وعلى نفقته.

سأتلمس بوادر الجدية في حياتنا السياسية التي لم تتغير عقوداً من الزمن إذا حدث وتم تشريع قانون الذمة المالية للمسؤولين والبرلمانيين، وأُقِر العمل بنظام حزبي للترشح، وتأسست مفوضية عليا للانتخابات، وأن يقبل أي رئيس مجلس وزراء المساءلة وهو مبتسم بشوش، وأن يتم الدفع بهيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وأخرى تحمي حقوق الإنسان على شاكلة ديوان المحاسبة وبغير مثل هذه الإجراءات، وربما غيرها، ستكون مواسمنا الانتخابية وحياتنا السياسية «أكل ومرعى»... هذا هو الواقع... ومن غير مع الأسف!