أبورمية - الخرافي - الهاجري سجناء رأي

هل كان المرشح خالد الطاحوس، حتى لحظة الإفراج عنه يُصنَّف سجينَ رأي حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ وهل يُصنَّف كذلك المرشح ضيف الله أبورمية وخليفة الخرافي والمذيع بداح الهاجري سجناءَ رأي؟ الإجابة، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، هي نعم كبيرة ومدوية.

من المؤسف أن أغلبية ما تم -ويتم- تداوله في هذا الإطار مازال يتركز على: ماذا قال، ولماذا قال ما قال، وكيف قال ما قال؟ أو إن كانت الجهات الأمنية قد راعت تطبيق القانون في احتجازهم، والتزمت بالأيام الأربعة، وأحالتهم إلى النيابة؟ أو أن يتم التركيز على حسن المعاملة، وآدميتها، وتمكين المحتجزين من الاتصال والحديث إلى وسائل الإعلام، أو الحديث عن المساواة في تطبيق القانون.

إلا أن المؤكد أن كل هذه الأمور، على وجاهتها وأهميتها، تغفل البعد الأهم، وهو عدم جواز تطبيق القيد على الحركة، أي الحجز والسجن على جرائم الرأي. أيا كان الرأي، أو كائناً من كان قائله.

كان مريحاً ومشجعاً أن تاريخ الكويت الحديث، لم يسجل احتجاز أو سجن أشخاص بسبب التعبير عن الرأي، باستثناء د. أحمد البغدادي منذ سنوات. وتبعه السنة الماضية عدد من الشخصيات على اثر أزمة التأبين، أما سجل الكويت في سجناء الرأي فهو سجل جيد قليل الشوائب.

أما المطلوب الآن فهو أن يقوم نواب المجلس القادم، وتحديداً من تعرض منهم للاحتجاز بسبب تعبيره عن رأيه، بالتحرك مباشرة لإلغاء كل المواد المقيدة للحرية، وربما استبدالها بعقوبات مادية، وكذلك إلغاء جميع المواد التي تضع قيوداً على حرية التعبير.

أما الآن فمن الضرورة إطلاق سراح أبورمية والخرافي والهاجري دون إبطاء أو تأخير، وإن كان هناك درس مستفاد من هذه الأزمة، فهو أن حرية التعبير ما لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى، فإنه لا يجوز أن تكون عقوبتها السجن أو تقييد الحرية بأي شكل من الأشكال، ومن الواجب تعديل النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن.

والأهم أنه من خلال استعراضنا للأسماء السابقة، يتضح كيف ان التشدد والتضييق على حرية التعبير يتغيران حسب اتجاهات الريح السياسية، وأن الذي جمع بين د. أحمد البغدادي، ود. ناصر صرخوه، وخالد الطاحوس، والشيخ حسين المعتوق، وفاضل صفر، وعبدالمحسن جمال، وعبدالامير العطار، وحسن سلمان، وبشار الصايغ، وجاسم القامس، ود. ضيف الله أبورمية، وخليفة الخرافي، وبداح الهاجري هو انهم كانوا أو مازالوا سجناء رأي، مع اختلاف توجهاتهم ومشاربهم بغض النظر عن مدة احتجازهم أو سببه.

فعسى أن يدرك الجميع أن الإبقاء على عقوبة السجن بسبب التعبير عن الرأي، ستشمل الجميع بلا استثناء، وأن المخرج الوحيد لدولة مدنية دستورية حقيقية هو في إلغاء القيد على الحرية في جرائم الرأي، كائناً من كان المعبّر عنها، وأياً كان قائلها.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء