مرافعة: سيأتي يوم لن تجدوا قاضياً كويتياً واحداً
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
لا يمكن وصف تعاطي الدولة مع القضاء الكويتي سوى بأنه كتعاطي الدولة مع احد مرافقها متمثلا بقصر العدل، بل إن الدولة تتعامل مع باقي المرافق برقيّ وأفضلية اكثر مما تتعامل مع القضاء، فمثلا عندما طلب اساتذة الجامعه زيادة رواتبهم هبّ مجلس الوزراء لإنقاذهم، وكأن أغلبهم ليس لديه وظيفة أخرى يحصل منها على دخل آخر!... وعندما هدد أطباء الكويت المحترمون بالإضراب والامتناع عن العمل لان رواتبهم متدنية، سارع مجلس الوزراء إلى نجدتهم بالزيادة، على الرغم من أن أغلبهم كذلك يعمل في القطاع الخاص، أما القضاة فعندما يطلبون زيادة، يتعين إيصالهم إلى مرحلة من الإهانة في طلبهم «وتلوع جبودهم حتى يُستجاب إلى طلباتهم!»، لماذا؟... ألا يعمل هؤلاء الكويتيون أضعاف ما يعمله الأطباء والأساتذة في جامعة الكويت؟ وكيف تسمحون لأنفسكم بأن يشتكي القضاة من وضعهم المعيشي وأغلبهم يفصل خلال الشهر الواحد ما يزيد على 200 قضية؟ لا يمكن القبول بوضع العلاقة المهينة التي يتم التعامل بها مع القضاء الكويتي، ولا تلوموا بعد ذلك أن يعلن خيرة رجال القضاء الكويتي والمرشحين لقيادته في المستقبل، استقالتهم بسبب الوضع المحبط، ولماذا لا يستقيلون، فما الحوافز المقدمة لهذا الجهاز؟ هل هي سيارات «بي ام دبليو» تُمنح لهم عندما تكتب الصحف لمنحهم مركبات، لأنها تُمنح لوكلاء الوزارات وتُعطى لهم بعد مدة عمل تزيد على 20 سنة؟ وفي المقابل لا قانون يمنحهم الاستقلالية ولا نادي يمارسون فيه هواياتهم، ومحظور عليهم زيارة الدواوين ولا مميزات أخرى.في الختام، أقول للسلطة التنفيذية «كثر الدق يفج اللحام»، وسيأتي يوم -إن لم تحرّروا القضاء وتسعوا إلى راحته- فلن تجدوا قاضيا كويتيا واحدا جالسا على المنصة.اللهمّ إني بلغت اللهمّ فاشهد.