استقلالية بدعم حكومي… ما ترهم
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
المثال الثاني هو مطالبة اتحاد شركات التنظيف الحكومة بتاريخ 5 أغسطس بتحمل التكاليف المترتبة على زيادة الحد الأدنى لرواتب العمالة، ظناً منه بأن الدعم الحكومي للشركات يضمن صحتها المالية، لكن ما يغفله هو أن تحمل الحكومة للتكاليف يعطيها مبرراً للتدخل في عمل الشركات وشؤونها الخاصة وفرض مزيد من القيود عليها، ولذلك كلفة مادية ومعنوية على المدى البعيد تفوق بكثير تكاليف زيادة رواتب العمالة. أما المثال الثالث، بتاريخ 29 يوليو، فهو مناشدة نقابة الصحافيين الكويتية الحكومة زيادة دعمها المادي للصحف والمجلات، وهو أمر يتنافى مع وصف الصحافة بالسلطة الرابعة، فالدعم الحكومي للصحف يؤثر في استقلاليتها اللازمة لمراقبة عمل الحكومة وتوعية الناس بتقصيرها، كما أن الصحيفة مشروع تجاري شأنها شأن أي مشروع آخر يخضع لقوى السوق المفتوح ومزاج المستهلك، فما الذي يعطيها الأحقية من دون غيرها في الحصول على الدعم الحكومي؟ وكما قلت عن جمعيات النفع العام، فالصحيفة التي تفقد القدرة على جذب القراء والشركات للإعلان فيها فإنها أيضاً تفقد مبرر وجودها. هذه أبجديات المنافسة في السوق المفتوح والإعلام الحر.إن دور المجتمع المدني هو توعية الناس وصون حقوقهم ضد تعسف الحكومة، ودور القطاع الخاص هو تنمية الاقتصاد وتحقيق الربح بعيداً عن عبث الحكومة بتوجهات السوق، ودور الصحافة وضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه الناس. فهل يلام الناس على سلبيتهم تجاه الحرية والعمل الوطني بينما يتجه قادتهم من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والصحافة طواعية نحو الخضوع لسلطة الحكومة؟Dessertلا داعي بالأساس للمناشدة، فأي حكومة ذات منهج سلطوي ومهووسة بالتحكم في توجهات المجتمع كحكومتنا يسعدها شراء ولاء مؤسسات المجتمع المدني حتى تضمن عدم انكشاف تقصيرها وانعدام رؤيتها وخططها.