أزمة جوازات السفر!

أول العمود: حتى إضرابات العمال في الكويت مميزة جداً... فهؤلاء المساكين الذين رفضوا العمل في بعض مستشفيات الحكومة ومحطات الوقود يطالبون برواتب لا تتجاوز الـ20 ديناراً! شيء عجيب فعلاً.

****

تعيش إدارة الهجرة والجوازات أزمة كبيرة في صرف وثائق السفر المجددة، إذ يستغرق إصدار جواز السفر هذه الأيام ثلاثة أسابيع عمل من دون احتساب أيام العطل والراحات الأسبوعية، وهذا يعني أن المدة الحقيقية لإصدار الجواز تقترب من الشهر!

الارتباك الحاصل في إدارة الهجرة غير مبرر ويتطلب تدخلاً فورياً لحله، فوثيقة السفر كالماء لا أحد يستطيع الاستغناء عنها، فهناك أمور طارئة في حياة الإنسان لا تحتمل أي تأخير، فما بالنا ونحن في موسم سفر.

بالطبع الوزارة غير مسؤولة عن إهمال بعضهم وتقاعسه في تجديد جوازه إلا في اللحظات الأخيرة «عادة كويتية»، لكن هناك حالات لا يلام فيها الناس، فالطلبة الحاصلون على بعثات التعليم العالي يحتاجون إلى معاملة خاصة، اذ إن القبول قد يأتيهم في أي لحظة، وبعض السفارات تطلب مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر، وهي مسألة قد لا يستطيع الطالب تقديرها بين حصوله على بعثة الدولة، وتاريخ موافقة الجامعات في الخارج عليه.

حالة أخرى تتعلق بالمرضى ومعاملات العلاج في الخارج، وهي شبيهة بموضوع الطلبة في ما يخص الحصول على موافقات الأطباء في الخارج على علاجهم، فهي غير معلومة حتى لوزارة الصحة. وقد يكون الجواز صالحاً لمدة أربعة أشهر أو أكثر، بحيث لا يتشجع صاحبه لتجديده قبل السفر حتى لا يضطر إلى إضافة عبء المراجعات في سفاراتنا بالخارج، ويفاجأ لاحقاً بأن علاجه قد طال على غير المتوقع.

مشهد إدارة الهجرة والزحام الذي تشهده غير طبيعي، الكل يريد جواز سفره ليغادر، والمدة التي صدرت في تعميم داخلي للإدارة، وهي ثلاثة أسابيع عمل، تعتبر طويلة جداً... حتى على «المهملين» من فئة السياح. وربما يرجع السبب إلى كثرة الموظفين «المجازين» في الإدارة، أو كما يشاع عن قلة دفاتر الجوازات، لكن يبقى ذلك كله غير مبرر. ومطلوب التعامل بطريقة أخرى مع الموضوع حتى لا نخلط بين المهمل وصاحب المصلحة المغلوب على أمره.

فمن المهم التنبيه إعلامياً قبل موسم الصيف عن مسألة التجديد بوقت كاف، مع استثناء الطلبة المبتعثين والمرضى من المدد الطويلة. وهذا اقتراح متخلف، أعترف بذلك، فالأصل في اعتماد وزارة الداخلية نظام التجديد الإلكتروني، ويمكن الاستفادة من خبرة الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تستخدم نظام الصور الشخصية وفقا لنظام تقادم زمني معقول، وبذلك تريح وزارة الداخلية نفسها من تكدس المراجعين و«حب الخشوم» بمبنى الإدارة في «الضجيج».