هل هي مصادفة أم كان بها ووراءها قصد ما في أن يتزامن موعد الانتخابات القادمة وهو 16 مايو مع موعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة سنة 2005؟ ففي ذلك اليوم عُدِّلت المادة الأولى من قانون الانتخاب وأُلغيت منه صفة الذكورة كشرط للناخب، وكان ذلك بأغلبية 35 صوتاً مقابل 23.

Ad

وقد أدى ذلك التعديل الى إنهاء محاولات متكررة من قبل ناشطين وناشطات عبر سنوات للدفع بإقرار حقوق المرأة، سواء عن طريق الضغط السياسي أو عن طريق محاولات الإحالة إلى المحكمة الدستورية، ولم تنجح محاولات أخرى من داخل مجلس الأمة بإحالة المادة الاولى من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، ولم تفلح رغبة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد رحمه الله في تحويل تلك الخطوة الى قانون، وحتى انتخاب المرأة في المجلس البلدي تعرض لذات الفعل قبل أيام من اقرار الحقوق السياسية.

ويعني تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب ضمن ما يعنيه اتساق الممارسة السياسية مع أصول ومبادئ العدالة والمساواة، كما يعني اتساقها مع المبادئ العامة للدستور، واتساقها أيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي كانت الكويت قد صادقت عليها عام 1994. وهكذا وجدنا الحكومة الكويتية التي كانت قد تحفظت على المادة الخاصة بحقوق المرأة السياسية في الاتفاقية تسارع مباشرة الى رفع ذلك التحفظ بعد 16 مايو 2005.

ولعل تلك المصادفة في التأريخ قد تعني أكثر من مجرد رقم ويوم، بل انها تعني انتصارا للكرامة الانسانية وحقوق الانسان في المجمل، ولعل 16 مايو يصبح يوماً للمرأة عن جدارة في حالة فوزها لأول مرة في الانتخابات الكويتية.

وبما أن الأجواء تدل على القبول العام بفوز المرأة، فإنه لم يكن مستغرباً محاولة منع المرأة بطرق متعددة، أولها تسييس الدين وإصدار الفتاوى المتناقضة، وثانيها شنُّ حملات تهدف بالدرجة الاولى إلى تشويه صورة المرأة. وبالمقابل فإن تلك الحملات تدل على شيء واحد، وهو أن المناوئين لها لم يعودوا يستهترون بها، بل صاروا يأخذونها على محمل الجد كمنافس حقيقي.

* محمد مساعد الصالح

الكتابة حول وعن الصديق العزيز أبوطلال لا تكفيها هذه العجالة، فقد تعلمت منه الكثير عبر سنوات طوال في الوطن الجريدة والوطن الكويت. وربما يأتي الوقت المناسب لذلك مستقبلا، أما الآن فكل ما بخاطري هو دعوات خالصات بالشفاء العاجل والعودة الميمونة فمكانك في القلب قبل العين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
أ.د. غانم النجار