الطاحوس: لست متفائلاً بهذه الحكومة فهناك حكومة أخرى تقودها قال إن هناك نية حكومية مبيتة لتقييد الحريات

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت خالد الطاحوس عدم التزام مؤسسات المجتمع المدني بأي قانون يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها دولة الكويت، مشيرا إلى أن مشكلتها مع الحكومة لن تنتهي، وستتصدى لأي قانون يقيد الحريات التي كفلها الدستور.

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت خالد الطاحوس «إن جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة بداية من قرار 282، والقرار المعدل لعام 2005، وقرار 1113 الخاص بقمع الاضرابات والاعتصامات العمالية بعقوبات لكل من يشارك فيها، تبدأ بالانذار وتنتهي بالفصل عن العمل، ومرورا بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق اسماعيل الشطي بشأن عدم مخاطبة النقابات لأي جهة من جهات الدولة الا من خلال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووصولا الى القرار الملغي رقم 666 الذي يعتبر بمنزلة «فضيحة»، كل هذه القرارات تؤكد وجود نية حكومية مبيتة لتقييد الحريات، وتكميم افواه المجتمع المدني ومؤسساته».

وتابع: «اعتقد أن من يقول إن توجهات الحكومة اصلاحية مخطئ، ففي السابق عندما كانت الحكومة تتحدث عن برنامج اصلاحي وتتحدث عن محاربة الفساد استبشرنا خيرا، لكن اعتقد الآن أن الوضع يختلف تماما عن المرحلة السابقة، فتنتهج الحكومة الآن نهجا خطيرا مخالفا للدستور، وينتهك الاتفاقيات الدولية ويحارب مؤسسات المجتمع المدني، فالقضية خطيرة جدا، ويبدو أن الحكومة مقدمة على اتخاذ اجراء ونوايا غير جيدة تجاه الدستور، لأن ما نراه وما نلمسه من قرارات صادرة من مجلس الوزراء بها قيود للحريات ومساس لمؤسسات المجتمع المدني، لذا يخيم في الأجواء ان هناك اجراء ينوون اتخاذه، واذا كنا لا نعلم حجم هذا الاجراء، فان القرارات الحكومية توضح لنا هذا الأمر». واستطرد الطاحوس «نحن متجهون الى تضييق الحريات، لأن القرارات التي اصدرتها الحكومة تشير نحو ذلك، وأنا لست متفائلا بهذه الحكومة، لأن هناك حكومة أخرى صاحبة القرارات، وليست بهذه الحكومة التي نراها على صفحات الصحف وفي اجتماعات مجلس الوزراء، فهناك حكومة هي من تقود البلد، وهي ايضا من تقوم بإصدار القرارات، واعتقد كما قلت سابقا أن الحكومة مختطفة في قراراتها».

وقال: «نحن ملتزمون كنقابات وكاتحادات عمالية بما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية، وسنتصدى لكل قرار حكومي مقيد للحريات، ولن نخضع لأي قرار يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا تعتقد الحكومة أنها ستتخذ قرارا مقيدا للحريات «وستنام مرتاحة البال» فلن نسمح بذلك وسنتصدى لجميع قراراتها، ومشكلتنا مع الحكومة لن تنتهي بإلغاء قرار 666، فهذا قرار خطأ اصدرته وقامت بالغائه، ولن نعطيها اكثر من حجمها، ولا نبين للناس انها حكومة اصلاحية بالغائها القرار».

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني لن تلتزم بأي قرار مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية، مستدلا بقرار قمع الاضرابات القائم الآن، ورغم ذلك دعت الى عمل اضراب في وزارة التجارة والصناعة، ولم تستطع الحكومة «ولن تستطيع» تطبيق قرارها على المضربين، وحدث اضراب آخر ولم تقدر ايضا على تطبيق قانونها، لأنه غير دستوري».

واشاد الطاحوس بجمعيات النفع العام (وخص بالذكر جمعية الخريجين التي رأى أنها قامت بدورها على الوجه الأمثل في التصدي للقرارات الأخيرة)، حيث مارست دورها المشرف عندما صدر قرار 666، واصدرت قرارها من خلال جمعية الخريجين، وتصدت لمثل هذا القرار، واظهرت الجمعيات مدى قوتها، واوصلت الى الحكومة رسالة مفادها أن جمعيات النفع العام تخضع لقانون رقم 22/62 المشرفة عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكنها بالوقت نفسه لا تقبل تدخل الوزارة في شؤونها الداخلية، فجمعيات النفع العام ليست صيدا سهلا للحكومة، فأهنئ جمعيات النفع العام». ولفت الى أنه «عندما حل المجلس في 1986 صدر قرار منع مخاطبة جمعيات النفع العام مع اي جهة من جهات الدولة، والجهات الخارجية، الآن عندما تأتي الحكومة بقانون التجمعات، وكل هذه الممارسات تدفع بشيء يلوح في الافق، ولا نريد أن نتكهن بأمر ما، لكن المؤشرات واضحة، فحكومة تتخذ قرارات اعتقد انها قرارات متعمدة (ولم تكن قرارات درست بصورة خاطئة) لجس نبض مؤسسات المجتمع المدني، ولمعرفة مدى قدرتها على مواجهة أي موقف قد تتخذه الحكومة، فهي قرارات مدروسة، واعتقد أن رسالتنا وصلت واضحة الى الحكومة كنقابات واتحادات وجمعيات نفع عام».

وأكد أن الحكومة لا تملك العدد الكافي من جمعيات النفع العام والنقابات حتى يؤيدوها في قراراتها، وان كانت تملك الجزء، واتوقع أن تُقدم الحكومة على حل النقابات وجمعيات النفع العام في يوم من الايام، فأنا متوقع هذا الأمر، لأنه في عام 2005 صدر قرار من مجلس الوزراء وعمم على جميع مؤسسات الدولة يمنع تعامل النقابات مع مؤسسات الدولة، وذلك لا يحدث في دولة ديمقراطية صادقت على اتفاقية 1987 بشأن حرية التنظيم النقابي، واتفاقية 1998 التي وقعتها مع منظمة العمل الدولية، وهذا القرار يعتبر التفافا على تلك الاتفاقيات، وانتهاكا لها».

واستعرض الطاحوس في نهاية حديثه عددا من القوانين التي اصدرتها الحكومة في سنوات متتالية المقيدة للحريات والتي تعكس نهج الحكومة غير الاصلاحي، قائلا: «أصدرت الحكومة قرارا في 2005 قيد من حريات النقابات، وعدل بتعديل اسوأ في عام 2006 بشأن عدم مخاطبة الجهات، وفي 2007 صدر قرار 1113 وهو قرار مخالف ايضا للاتفاقيات، وفي 2008 صدر قرار 666، هذا الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة في سنوات متتالية، فلا نستغرب أن تُقدم الحكومة على ما هو أكبر من ذلك».