آل رشيد لـ الجريدة: حقوق المكفوف الوظيفية والاجتماعية مهدرة... وجامعة الكويت أهانتني القانون 49 لسنة 1996 عنصري

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني ظروفاً تجعل ممارستهم لأعمالهم أكثر صعوبة مقارنة بغيرهم من الطبيعيين، ولو توافرت الأجواء والإمكانات المناسبة - من قبل الدولة والمجتمع - التي تمكنهم من ممارسة دورهم الوظيفي والاجتماعي والثقافي والعلمي والفني، لتحولوا إلى أشخاص طبيعيين قادرين على العمل والانتاج، بل ربما يتفوقون -في بعض الأحيان- على الأصحاء الطبيعيين.

العمى أصعب وأقسى أنواع الإعاقة، وحياة الكفيف مبنية على الخيال والتخيل... كل كلمة يقولها أو يتكلم بها معك يرسمها بريشته في خياله أولاً، ولذلك نجد أكثر المجالات التي يبدع فيها هي المتعلقة بالخيال، كونها حجر الزاوية في عمليات الابداع، فمن منا لا يعرف الاديب الكبير طه حسين والشاعر بشار بن برد، أو من يجهل الموسيقار لويس برايل مبتكر طريقة برايل لقراءة المكفوفين، ومبدعين غيرهم كُثُراً.

الاستاذ المساعد في كلية التربية الاساسية ورئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية المكفوفين الكويتية د. جلال محمد آل رشيد قال: لو أجبت بصراحة عن وضع المكفوفين في الكويت لدخلت في صدامات متعددة مع المسؤولين، لأن معنى كونك مكفوفاً في الكويت فهذا يعني أن حقوقك الوظيفية والادارية والاجتماعية مهدرة، وفي طي النسيان.

قانون عقيم

وأوضح آل رشيد أن القانون 49 لسنة 1996، الصادر بشأن رعاية «ذوي الاحتياجات الخاصة» والذي يطلقون عليه للاسف قانون المعاقين هو «المعاق» والعنصري، ويجب تغييره من قبل الجهات المنوطة بتطبيقه، أما نحن فذوو احتياجات خاصة لا معاقون، لان كلمة «إعاقة» تعني العجز وعدم العمل، والمكفوفون أصحاب احتياجات صحية خاصة، إذا تم سدها من قبل الدولة والمجتمع فسيغدون قادرين على ممارسة دورهم الوظيفي والاجتماعي بشكل طبيعي كأي شخص عادي، ويجب احترام إنسانيتهم، وتمكينهم من العمل والحصول على المناصب الاشرافية ومساعدتهم أن يعيشوا حياتهم العادية مع إزالة هذه اللافتة «معاق»، التي تحاصر المكفوف أينما ذهب.

الاحتياجات للكل

وأضاف أن لكل إنسان احتياجاته الخاصة، المعاق حركياً له احتياجات خاصة، والانسان الصحيح العادي له احتياجات خاصة، فلماذا لا يسمون مريض القلب عاجزاً أو معاقاً رغم المشكلة الصحية التي يعانيها والتي تجعله يحتاج إلى تخفيف الأعباء الوظيفية عنه، لكي يتمكن من ممارسة أعماله دون تعب؟ فأصحاب الاحتياجات الخاصة، أفراد منتجون ومشاركون في الحياة العامة ويعيلون عائلات بكدهم وكسبهم الحلال، ويرغبون في الاندماج والتغلغل الفعلي داخل المجتمع عن طريق مشاركاتهم في كل المجالات والانشطة الحياتية، من الآداب، والعلوم، والفنون، والتدريس، سواء في المدارس المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو مدارس الاصحاء الطبيعيين، إضافة إلى مجال التدريس الأكاديمي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بل المشاركة كذلك في أنشطة الحياة السياسية والاقتصادية والنقابية داخل المجتمع الكويتي.

انتفاضة تشريعية

ورأى آل رشيد أن قانون المعاقين الحالي، يحتاج إلى «انتفاضة تشريعية» تشارك فيها الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، ولا سيما أعضاء لجنة المعاقين في المجلس، والجهات الحكومية المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات الأهلية التي لها علاقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم المشروعة في المجتمعات والدول المتحضرة، إضافة إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي معرفة آراء ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، في ما يخص قضاياهم لتحديد معاناتهم بشكل دقيق، ليتم التغلب عليها والقضاء على العراقيل التي تواجههم عبر مواد القانون الجديد الذي لا يجوز التأجيل والمماطلة في إصداره، وأوضح أنه يجب وضع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطارها القانوني الصحيح لكي يصل المجتمع إلى الوضع القانوني الذي يمكنهم من التعامل مع المجتمع من منطلق محدد يوضح حقوقهم، لافتاً إلى عدم جدية القانون، كونه لم يحدد عقوبات رادعة لكل من يخالف مواده، إضافة إلى تردده في تحديد كثير من حقوق المعاق، حتى أصبح حبراً على ورق، وهذا واضح في استمرار بعض المسؤولين الحكوميين في خرقه وعدم تنفيذه طوال الـ12 عاما الماضية بلا أدنى خشية من أي عقوبات قانونية، ما أدى إلى ضياع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الرؤية الاجتماعية المتخلفة من قبل المجتمع وعدم وجود النص القانوني الرادع لكل مخالفين القانون.

تهديدات ومهاترات

وأوضاف آل رشيد: أصبحنا مادة جيدة استخدمها مرشحو الامة للترويج لحملاتهم الانتخابية ودغدغة مشاعر المواطنين وبعد وصولهم إلى المجلس تناسوا كل الوعود وصرنا في طي النسيان، مؤكداً أن هناك عدم قناعة من نواب مجلس الامة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يشغل بال الاعضاء المانشيتات الصحافية المليئة بالتهديدات والاستجوابات غير المبررة وغير المنطقية للوزراء من أجل المصالح الشخصية، ولا يعنيهم ما وصلت اليه الكويت من ترد في كل شيء، ومهاترات وتعطيل مصالح المواطنين، أصحاء ومعاقين، والدليل على ذلك أن مجلس الامة كان من المفترض أن يعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المعاقين، ولكن للاسف الجلسة لم تنعقد لعمد اكتمال النصاب (50 نائباً و16 وزيراً، أي 66 مسؤولاً)، مرجعاً هذا إلى عدم اهتمامهم أو قناعتهم، كونهم يعتبرون القضايا السياسية ومشاكلهم الخاصة هي أساس الحياة السياسية في البلد، غير مدركين أن قمة الحياة السياسية هي إعطاء كل مواطن حقوقه.

كيف ينفق المكفوف؟

وعن الجانب المالي... وكيف ينفق المكفوف على نفسه قال آل رشيد: الدولة من الناحية المالية غير مقصرة على الاطلاق، وتقوم بصرف رواتب شهرية لاصحاب الاعاقتين المتوسطة والشديدة تصل إلى 450 دينارا شهرياً إن كان موظفاً في الدولة، أما إذا كان غير موظفا فالمجلس الأعلى لرعاية المعاقين يصرف لكل معاق دخلا شهريا ثابتا للاشخاص فوق الـ18 سنة يصل إلى 400 دينار شهرياً، والوضع المالي للجمعية مستقر، والحكومة تصرف للجمعية 12 الف دينار سنوياً بجانب التبرع السنوي الذي يقدمه لنا سمو الامير حفظه الله، والذي يصل إلى 20 الف دينار. علاوة على التبرعات الكبيرة والمساعدات السنوية التي تصل إلى الجمعية لإعانة الاعضاء ذوي الحالات الاجتماعية الضعيفة، وذكر آل رشيد أن الجمعية تنظم لقاءات خارجية على الدوام، وتبعث وفودا إلى الدول المتقدمة للاستفادة من تجاربها في كيفية تعاملها ورعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف تتعامل مع حكوماتها للحصول على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، وحقوق المكفوفين بصفة خاصة، لان الاحتكاك يولد الخبرة والمعرفة الزائدة. وأوضح أن عدد المعاقين في الكويت 20 الف معاق، من بينهم 550 مكفوفاً، والجمعية توزع المساعدات الاجتماعية على المكفوفين من الكويتيين وغير الكويتيين والبدون من أعضاء الجمعية، والجمعية مقيدة فقط بأعضائها لا تنظر إلى الحالات الأخرى من غير الاعضاء، والتي قد تكون مستحقة.

روح القانون

وأوضح آل رشيد أن القوانين الموجودة ناقصة، ولا تنفذ من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ القوانين، معطياً مثالا على ذلك البطاقة التي تصرف من قبل المجلس الأعلى للمعاقين، والتي تعطي المعاق أولوية الحصول على الخدمات الحكومية والاهلية، وتسهل له المعاملات المختلفة، كعدم الانتظار في أي صف ولكن المسؤولين لهم آراء أخرى، ويقولون لنا انتظروا كباقي المواطنين، رغم أن القانون ينص على أن المعاق مستثنى، وذكر: عندما تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم العالي عام 1991 لكي أعمل موظفا في معهد النور للبنين -مدرسة المكفوفين- مدرساً للغة العربية على طريقة برايل، قال لي الطبيب المسؤول عن الكشف الطبي أنت غير لائق لان نظرك ضعيف، وبعد نقاش وجدال دام ساعات، كتب لي نصاً يقول: «لائق للعمل (فقط) في مدرسة النور للبنين (فقط) بطريقة برايل (فقط)» واضعاً 1000 قيد وشرط، فيجب تغيير نصوص القانون الجامدة واستخدام روحه بدلا من نصوصه الصماء.

مشاريع وخطط مستقبلية

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية في مركز الصباح للتنمية المعلوماتية فإن المركز قام بمراسلة الجهات التي تعطي شهادات الـ «ICDL» لأن الشركات المتخصصة لا تستطيع أن تعطي أي معاق لاعتمادها الكلي على النظر إلى شاشة الكمبيوتر بالدرجة الأولى، ونناشد هذه الشركات ان توفر الامكانات المناسبة للمعاق، وتحويل المرئي إلى مسموع لسماعة المعاق لاسيما أن هناك 3 مكفوفين يعملون في مؤسسات أكاديمية عالية في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعشرات المدرسين المحتاجين إلى مثل هذه الشهادة «ICDL» والتي من المستحيل الحصول عليها لاعتمادها على النظر، ونحن لا نريد إلغاءها، بل نطالب أن تعطى للمكفوف بما يناسب قدراته، وهناك مشروع آخر في الطريق إلى تنفيذه من قبل بعض المتبرعين، لكنه يحتاج مبالغ طائلة لعمل بنية تحتية له، وهو تحويل جميع محتويات الصحف الكويتية، إلى مادة مسموعة عن طريق الاتصال الهاتفي بارقام تليفونية محددة، تضم أرقام جميع الصحف المحلية وأرقام الاقسام بداخلها والكمبيوتر يقرأ المحتوى. وأعتقد أن الكل سوف يستفيد من هذه الخدمة الالكترونية، معاقين وغير متعلمين وأصحاء طبيعيين.

مطار القاهرة

قال د. جلال آل رشيد: عندما قدمت أوراقي إلى جامعة الكويت عام 1992 كمعيد بعثة لكي أحصل على درجة الدكتوراه من المؤسسة الاكاديمية التي سوف أعمل بها في المستقبل، وأثناء المقابلة الشخصية والمخصصة للاسئلة الاكاديمية لم أُسأل أي سؤال عن اللغة العربية، التي كانت مجال تخصصي بل سئلت نصاً: «إذا نزلت في مطار القاهرة من الذي سيمسك بيديك لكي يوصلك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه؟!!». وبعدها قال لي: أنت مكفوف، ولا يحق لك. فكيف يهان الفرد في أكبر مؤسسة أكاديمية علمية في الكويت، وكان من المفترض أن يكون الفيصل هو الكفاءة والاساس العلمي والاكاديمي، بعيداً عن مشكلتي الشخصية فهي خاصتي، وليس لاي شخص الحق في التدخل فيها، موضحاً أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كان لديها تصرف إنساني حضاري أكثر، وقبلوني معيدا في قسم اللغة العربية في كلية التربية الاساسية، وحصلت من خلالها على شهادة الدكتوراه، وأعتقد أنني لو لم أكن قادرا على ذلك لما كنت حصلت عليها من الاساس، وأضاف آل راشد: بعد رجوعي صارت هناك قصص واضطهادات كبيرة من جانب الهيئة أخشى التحدث عنها، ومحاولات متكررة باستماتة لإبعادي عن الوظيفة... أعرف مكفوفا حاملا لشهادة الحقوق قدم أوراقه إلى الادارة العامة للتحقيقات عام 1994 ليعمل محققا في وزارة الداخلية، وأثناء المقابلة الشخصية كانت من ضمن الاوراق الرسمية الروتينية التي يجب تقديمها إلى الجهات المنوطة ورقة الفحص الطبي، وعند وصله إلى طبيب العيون أقر بأنه غير لائق للخدمة، رغم الموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية ذاتها، وأضاف: مشاكلنا كمكفوفين أكبر من باقي المعاقين، والمجلس الطبي العام يوقع بالموافقة لجميع المعاقين، عدا المكفوفين ونواجه مشاكل جمة في التوظيف.

تاريخ تأسيس الجمعية

كانت بداية تأسيس جمعية المكفوفين بداية بسيطة عام 1964، حين أعرب عدد من الرعيل الأول من المؤسسين والذين تحملوا مشقة تحقيق الحلم رغم مشاق الإعاقة البصرية، التي لم تحول دون شحذ عزيمتهم وهممهم وإيمانهم الصادق بضرورة أن يخرج المكفوف من عزلته، ولابد أن يشارك في الشأن العام، مؤكدا أن فقدان نعمة البصر ليس ذريعة لأن يركن إلى مصيره، لأن في الحياة متسعا للجميع.

في شقة متواضعة تم استئجارها لتكون مقرا يلتئم فيه شملهم ويزاول من خلاله المكفوف نشاطه ويناقش همومه، ويبحث فيه الوسائل التي تمكنه من إطلاق صوته والمناداة بتحقيق حلمه في تكوين جمعية ذات نفع عام تخدم جميع المكفوفين، وتعمل من أجلهم، وتوفر احتياجاتهم وتحل مشاكلهم وتدار من قبلهم

بدأت الهيئة التأسيسية أولى الخطوات بإبراز نشاط الجمعية والتعريف بها وبأهدافها، حيث توجه العمل بالكامل إلى استقطاب مزيد من الأعضاء الجدد من الجنسين.

وبالفعل زاد عدد الأعضاء ممن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وفقا لشروط العضوية، واخذ نشاط الجمعية يتسع شيئا فشيئا، وشعر بوجودها كل من له صلة بالأهداف النبيلة والغايات السامية التي تعمل من اجلها وتنادي بها الجمعية، حيث زارها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، معربين عن تضامنهم وتأييدهم لفكرة تأسيس جمعية المكفوفين الكويتية، حتى نالت الجمعية صفتها الشخصية والمعنوية، ووضعها القانوني، وتحديد هياكلها ونظامها الأساسي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام حيث صدر قرار إشهارها تحت رقم 56 بتاريخ 8/10/1972.

وقد تجسد هذا الدعم وهذه الرعاية في المكرمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حين تفضل سموه وشملهم بعطفه وحنانه الأبوي الفياض ليغمر أبناءه المكفوفين، ويخصص لهم قطعة أرض مناسبة، حيث أمر أن يقام عليها مبنى كمقر لجمعية المكفوفين الكويتية على نفقة سموه الخاصة، تراعى فيه كل المواصفات والاشتراطات الفنية والمعمارية ويفي باحتياجات المكفوفين لكي يتمكنوا من توسيع وتنويع الأنشطة ومواصلة تحقيق أهداف ومشاريع الجمعية الحالية والمستقبلية، ولتظهر الجمعية بالمظهر اللائق الذي يتوافق والرعاية الكريمة التي تكفلها الدولة لجميع أبنائها لاسيما المكفوفين، وكان ذلك في 29 سبتمبر 1992. ومع الافتتاح انطلقت حروف النور وكلمات الامل تبعث الحياة ليتواصل النشاط في كل ركن من اركان هذا المقر الذي ينبض بالحيوية وتملأ قلوب أعضائه الفرحة، وتغمرها السعادة ويعمرها الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى والشكر لكل من ساهم في إضافة لبنة إلى هذا الصرح الشامخ وجعله ملء الأسماع والأفئدة، ليشع ثقافة وعلما وتدريبا ونشاطا يشمل جميع المجالات.

أهم إنجازات الجمعية

• طباعة بعض المناهج والكتب الدراسية للطلبة

• طباعة المناهج الدراسية وبعض الكتب لبعض الدول الخليجية والعربية

• إعداد مشروع ثقافي لتحويل بعض مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى كتب للمكفوفين بطريقة برايل

• التعاون مع مؤسسة البابطين للإبداع الشعري وذلك بإصدار مختارات من الشعر العربي، وإنجاز ثقافي فريد وغير مسبوق، وهو إصدار كتاب علم العروض بطريقة برايل مع استنباط رموز للكتابة العروضية.

• تنفيذ مشروع ثقافي وطني لتحويل كتب الشهداء إلى طريقة برايل بالتعاون مع مكتب الشهيد مساهمة في تكريم وتخليد شهدائنا الأبرار والتعريف ببطولتهم بين صفوف المكفوفين.

• الاتفاق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتحويل بعض منشوراتها وإصداراتها إلى طريقة برايل، حيث تم البدء بمشروع قاموس القرآن الكريم وهو مشروع علمي ثقافي ضخم يتكون من عدة كتب، يتناول كل منها جانبا معينا مثل «معجم الطب، معجم الحيوان، معجم النبات، معجم استنباط الأحكام الشرعية، لغة القرآن...الخ».

• المساهمة في تزويد مكتبة الإسكندرية بمطبوعات برايل.

• المشاركة في معرض الكويت للكتاب منذ عام 1996.

• إصدار بعض الأعداد بطريقة برايل من مجلة مائدتي.

• طباعة أحد إصدارات الديوان الملكي في مملكة البحرين.

• تقديم الاستشارات والاختبارات الفنية للأفراد والمؤسسات داخل دولة الكويت وخارجها في مجال الطباعة بطريقة برايل.