جمال مبارك مطلوب للشهادة في قضية سوزان تميم دفاع طلعت يسعى إلى تبرئة السكري ويطلب استكمال تحقيقات دبي

الجلسة الثانية من محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري شهدت مفاجآت، منها إقحام نجل الرئيس المصري جمال مبارك لسؤاله عن سلوكيات هشام طلعت.

وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال النافذ هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إذ شهدت الجلسة مفاجآت عديدة في طلبات الدفاع الكثيرة، كان أبرزها طلب المحامين مثول شخصيات مصرية نافذة أمام المحكمة، منها نجل الرئيس المصري حسني مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم جمال مبارك، وذلك لسؤاله عن سلوكيات هشام طلعت باعتباره أحد المقربين إليه، كما طلب المحامون استدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي للشهادة.

الجلسة الثانية للمحاكمة شهدت مفاجآت أخرى تمثلت في طلبات فريد الديب المحامي عن طلعت، والتي ظهر منها استراتيجيته الدفاعية القائمة على التشكيك في قيام السكري بالقتل، وهو ما سيؤدي في النهاية من وجهة نظر الدفاع إلى تبرئة هشام طلعت، كما شكك الدفاع عن طلعت السكري في العديد من الأحراز القادمة من دبي، وطلب عدة طلبات تتركز حول إعادة بعض أجزاء التحقيق التي باشرتها سلطات الإمارات.

وشهدت الجلسة تقديم إعلان وراثة من المحامي يسري السيد يفيد بأن الورثة الشرعيين للمجني عليها هم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق.

وقدمت النيابة كتاب وزارة الإسكان، المرفق به عقد ابتدائي بين الوزارة وهشام طلعت مصطفى والخاص بقطعة أرض مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة واشتاط هشام غضبا عندما طلب طلعت السادات من هيئة المحكمة السماح له بإعلان وزير الداخلية لسماع شهادته في الجلسة القادمة، قدم ممثلا النيابة حقيبة جلدية تم ضبطها عن طريق رجال المباحث مع المتهم الأول السكري بمنزله.

وقال مصطفى خاطر ممثل النيابة إن «الحقيبة تم ضبطها مع محسن السكري وهو الذي أرشد عن مكانها وأقر بحيازتها، وانه حصل على الحقيبة والمبلغ الذي بها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى».

واستمعت المحكمة لفريد الديب محامي هشام طلعت الذي بدأ دفاعه قائلا إن «الدفاع عن المتهم الثاني «هشام» يبدأ من الدفاع عن الأول «السكري» لاسيما أن موكله يواجه اتهامات بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وأن السكري لم يرتكب الجريمة من الأصل ولهذا طلب الديب من المحكمة 10 طلبات».

كما طلب أنيس عاطف المناوي صورة من تقرير الطب الشرعي، وبيان اسم الجهاز المستخدم وصورة فوتوغرافية واضحة من المعمل العلمي، الذي تم التحليل فيه وكذلك ضم تقارير فحص الدم بإنكلترا وإيطاليا ودبي، كما طلب ضم النسخ الأصلية من ايصالات الدفع والسداد من المشتريات التي قام بها محسن السكري في دبي، والتي اعتبرتها النيابة العامة دليلاً ضد السكري، كما طلب المحامي طلعت السادات ضرورة استدعاء السفير جهاد رفعت ماضي سفير مصر في بريطانيا، الذي وصفه بأنه كان متفرغاً لحل المشاكل بين سوزان وهشام.

كثرة الطلبات دفعت حافظ فرهود محامي هشام طلعت إلى وصفها بأنها طلبات غير مشروعة، وتهدف إلى التشهير بموكله هشام طلعت مصطفى، كما طلب من المحكمة أن تنظر الدعوى كما أحالتها النيابة العامة في الوقت الذي طلب فيه وائل بهجت أحد المدعين بالحق المدني عن نفسه باستدعاء أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني «جمال مبارك» لكون طلعت عضوا بها.