إهداء إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.

Ad

إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع، ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.

إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.

مجلس 1975

عندما بدأ المجلس عمله سارعنا (وهو ما أشرت إليه سابقاً) إلى تقديم قانون المحكمة الإدارية بعد أن أقرّ مجلس (71) قانون المحكمة الدستورية. وهذه جهات قضائية نص الدستور على تشكيلها، لكن الحكومة لم تقم بواجبها في ذلك، فاضطر مجلس (71) إلى تقديم قانون إلى المحكمة الدستورية تمت الموافقة عليه بعد أن عطلت مجموعة الحكومة مفعول هذه المحكمة المهمة كما ذُكر سابقاً. أما قانون المحكمة الإدارية فكان لا بأس به مع أنه استثنى أمور الجنسية والشعائر الدينية.

ومع ذلك فإن الحكومة اعترضت عليه بشدة، لأنه كان محاولة لمنع تعسفها في المسائل الوظيفية. ففي المداولة الأولى حصل على الأغلبية إلا أن الأمير رفضه، فصار لزاماً على المجلس أن يحصل على أغلبية الثلثين لإقراره، ولم يستطع أن يوفّر هذا العدد، لكن الدستور كان يمنح المجلس حق إقراره بالأغلبية العادية في الدورة القادمة. وهكذا أصبح إقراره مستقبلاً تحصيل حاصل. وفي الجلسة الختامية لهذه الدورة ألقت الحكومة بيانها الختامي وشكرت المجلس على إنجازه وتعاونه مع الحكومة وانتهت الدورة بسلام كما اعتقدنا، إلا أننا فوجئنا بقرار حل مجلس الأمة أثناء العطلة الصيفية في اليوم الثالث من رمضان الموافق 3/8/1976. ويبدو أن القرار اتخذ على عجل، فالأمير الشيخ صباح السالم كان قد غادر الكويت إلى بريطانيا قبل ثلاثة أيام لقضاء شهر رمضان لكنه استدعي من سفره لإصدار الأمر بحل المجلس، وأشاعت الأوساط المقربة منه أنه لم يكن راضياً عن ذلك إنما أجبر عليه.

إذن لماذا هذا القرار المفاجئ؟ تعددت التفسيرات لهذا الإجراء العنيف المفاجئ. البعض قال إن المحكمة الإدارية كانت السبب. وهناك من قال إن السبب هو التدخل الخارجي بعد أن أقر المجلس قطع المعونات عن دول الصمود (سورية والأردن) التي كان قطعها عن مصر بعد أن أخرجها السادات من الصراع العربي والإسرائيلي، وكانت سوريا تؤكد للكويت أنها قادرة على منع العراق من الاعتداء على الكويت، وأن القوات السورية قادرة على الوصول إلى بغداد خلال 48 ساعة إذا اعتدى العراق على الكويت، وأنها هددت برفع حمايتها للكويت إن أوقف الدعم لها؟ أم هل كان لرفض المجلس لاتفاقية المشاركة النفطية المعدّة من قبل شركات النفط دور في ذلك؟ لا يمكن الحسم، لكن عناصر مقربة من الشيخ جابر العلي كانت تقول إن الحالة الصحية للأمير كانت صعبة حسبما أظهرتها الفحوصات الطبية في لندن. ولو أنه توفي بوجود المجلس لكانت حظوظ الشيخ جابر العلي في الولاية أكبر لما يتمتع به من شعبية عند بعض النواب، ويستشهدون بالمعركة الحامية التي حصلت في اجتماع العائلة لانتخاب ولي العهد بعد وفاة الشيخ صباح السالم وغياب المجلس وكيفية إبعاد الشيخ جابر العلي لمصلحة الشيخ سعد العبدالله. والحقيقة هي أننا لا نملك الحقيقة كاملة، فلا نستطيع الجزم في سبب حلّ المجلس بهذه السرعة وهذه الطريقة.

بعد حل المجلس التقينا نحن النواب المتعاونين في بيت جاسم القطامي لنتداول في الأمر، وقررنا عدم السكوت على هذا الإجراء، وأصدرنا بياناً وقّعنا عليه. كما أرسلنا كذلك مذكرة إلى الأمير بواسطة البريد المسجل بعد أن رفض الديوان الأميري تسلّمها.

تداعت الهيئات الشعبية إلى الاجتماع في مقر نادي الاستقلال، وأصدرت بياناً تستنكر فيه هذا الإجراء وتطالب باحترام الدستور وإعادة الحياة الديمقراطية. (جمعية الإصلاح) الإخوان المسلمون رفضوا المشاركة.

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس الإدارة لكل الهيئات التي شاركت في التوقيع وعيّنت لجاناً لإدارة هذه الجمعيات، لكنها وجدت مشكلة في تعيين مجلس إدارة لنادي الاستقلال. فكل شخص تتصل به يرفض التعيين للمكانة المميزة التي يحتلها النادي عند الكويتيين. وهكذا ظل النادي بدون إدارة حتى شارف وقت الانتخابات لمجلس إدارة جديد، ودعت الإدارة التي أقبلت من الحكومة أعضاء النادي إلى انتخاب مجلس إدارة جديد حسب القانون الداخلي للنادي. وهنا أُسقط بيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ سالم صباح السالم الصباح الذي قال لمجلس الوزراء: إذا لم تساعدوني في إيجاد أسماء للنادي فإننا لا يمكن أن نحل الهيئة الجديدة لأنها قانوناً لن تعتبر مسؤولة عن البيان، وأقترح أن يقدم كل وزير مرشحاً واحداً من عنده. وبدأ تنفيذ ذلك من عنده، فعين موظفاً قريباً منه ذا سمعة سيئة، وقدم بعض الوزراء أسماء حتى من دون مراجعة هؤلاء. فمثلاً، الموظف الذي اقترحه وزير الصحة فوجئ بالتعيين وقدّم استقالته. الآخرون قبلوا على مضض، لكنهم لم يستطيعوا المداومة في النادي للتصرفات الأخلاقية الشائنة التي كان يمارسها صديق الوزير، مما حدا بهم إلى الابتعاد عن النادي. وهكذا قرر وزير الشؤون الاجتماعية حل نادي الاستقلال.

سارعت الحكومة إلى تنفيذ قراراتها بمنع الصحف خوفاً من انتقاد قرار حل المجلس، وكذلك منعت كل الهيئات الشعبية من إقامة الندوات أو التجمعات لإحكام السيطرة الكاملة على المجتمع الكويتي. لكن ذلك لم يمنع القوى الوطنية الاستفادة من الحصانة التي تتمتّع بها الدواوين في الكويت. فهذه الحصانة التاريخية صعب انتهاكها.

كذلك فإن استقلالية الجامعة النسبية والجو الوطني السائد في الجامعة - قبل أن تسيطر عليه الفئات الدينية- سمح بنشاطات لا بأس بها، خصوصاً بعد أن طرحت الحكومة مشروعها لتغيير الدستور بتعيين «لجنة لتنقيح الدستور» وأثار ذلك جدلاً قانونياً ودستوريا فرض نفسه على الجامعة، وقام د. عثمان عبدالملك الخبير الدستوري بالتصدي دستورياً لهذه المحاولة. وأضيف إلى ذلك اعتقال د. خلدون النقيب الأستاذ في جامعة الكويت بسبب كتابه «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» من قِبل مباحث أمن الدولة الذين اقتحموا قاعة المحاضرات وأخرجوه مكبلاً أمام طلبته، مما أثار سخطاً عامّاً على الطريقة السمجة التي عومل بها من قِبل هذا الجهاز البغيض.

تشكيل هذه اللجنة أنعش النشاط الشعبي وخلق جواً عاماً معارضاً لهذه اللجنة وعملها، مما شجع عناصر في اللجنة لا يُشَك في إخلاصها على أن تحدّ من مخاطر التعديلات الحكومية عندما طلب منها أن تقدم اقتراحاتها لتعديل الدستور، فانبرى لها البعض بالقول: أنتم تريدون أن تعدلوا الدستور ليكون صالحاً، فما اقتراحاتكم أنتم لتعديل الدستور حتى ندرسها؟ وهنا كانت الفضيحة الكبرى، إذ إن الاقتراحات التي قدمت كان الهدف منها جعل مجلس الأمة إمّعة كبقية المجالس المنتشرة في منطقتنا العربية البائسة.

تعيين اللجنة بالشكل الذي تمّ به كان القصد منه تزيين التعديل للناس لما يتمتع به بعض أعضائها من احترام عند الناس، لكن المشروع المعدل للدستور الذي اقترحته اللجنة لم يقدم إلى الاستفتاء العام خشية رفضه. فقررت أن تعرضه على المجلس القادم بعد أن تتحكم أكثر في عملية الانتخاب، وقررت بعد نصيحة من خبير لبناني من المكتب الثاني في الجيش اللبناني بهندسة الانتخابات من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:

1. تصغير الدوائر حتى يمكن التحكم فيها من خلال نقل الأصوات وكذلك شراء بعض الأصوات إما عن طريق دفع الأموال بشكل مباشر أو بتقديم خدمات وتسهيلات مغرية لمن لهم التأثير في محيطهم.

2. التحالف مع الأحزاب الدينية التي لا تؤمن بالدستور ولا بالديمقراطية تماشياً مع ما كان مطروحاً في الساحة العربية من مشروع أميركي يدعو الأنظمة العربية إلى التحالف مع الأحزاب الدينية لضرب القوى القومية والشيوعية المعادية للمخططات الأميركية في المنطقة.

3. التحالف كذلك مع حرامية المال العام.

المشكلة التي وقع فيها النظام أنه عندما حل المجلس التزم الأمير بعودة الحياة النيابية بعد أربعة أعوام. وطبيعة هذه الأنظمة هي تقديس رأس النظام فلا يجوز الطعن فيه أو مناقشته. كذلك لم يكن الأمير صباح السالم الصباح هو الذي دفع إلى حلّ المجلس بل لم يكن راضياً عن حله، وكان هو السبب في تحديد المدة. وهو كما ذكرت سابقاً دعا مجلس الوزراء قبل وفاته، وعلى غير عادته، إلى اجتماع عنده أكد لهم تصميمه على إجراء انتخابات بعد أربعة أعوام إذا كان على قيد الحياة وطلب منهم أن يتعهدوا أمامه أن يقوموا بذلك إن هو توفي قبل ذلك الموعد.

تعديل الدوائر علمنا به من التحرك الانتخابي الذي بدأه بعض الأشخاص في مناطق معيّنة وبحدود جغرافية لا تمتّ بصلة إلى الدوائر المعروفة. فقد كان التحرك يوصي بدوائر صغيرة جداً. مخاوفنا هذه نقلناها إلى بعض الوزراء الذين نثق بهم، فقالوا لنا إنهم لم يشعروا بذلك ولم يطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، لكنهم بعد نحو ثلاثة أسابيع أخبرونا أن الشيخ سعد العبدالله قد طرح هذا الاقتراح بشكل مفاجئ وهو تقسيم الكويت إلى (25) دائرة انتخابية بدل العشر دوائر، وأنهم لم يوافقوا عليه وطلبوا مهلة لدراسة المشروع. وفي جلسة لاحقة أعاد طرح المشروع وتم رفضه من الأغلبية في مجلس الوزراء.

الرفض المتكرر للمشروع في مجلس الوزراء جعل الوزراء يعتقدون أن الموضوع قد تم العدول عنه، وبعدما كانوا يؤجلون إجازاتهم أو مهماتهم الرسمية خشية فقدان الأغلبية في مجلس الوزراء أصبحوا يتصرفون بشكل عادي. فاغتنم سعد العبدالله إحدى الجلسات التي ضَمِن فيها الأغلبية وطرح المشروع وأصرّ على التصويت فانتزع القرار من مجلس الوزراء. وللأسف الشديد أصبح القرار نافذاً من دون أن تحصل أية ردة فعل بالنسبة للأغلبية من الوزراء الذين رفضوا المشروع منذ البداية. أما موقف الأحزاب الدينية وحرامية المال العام فقد بدا واضحا في الانتخابات العامة. لقد كان التحالف واضحاً باشتراك هذه المجموعات في حملة ظالمة ضد العناصر الوطنية متهمة إياها بأنها هي سبب كل مشاكل الكويت.

إنجازات مجلس (75)

إن نجاح مجلس (71) في الإنجازات غير العادية التي حققها شجع النواب في مجلس (75) على التلاقي لتحقيق المزيد من الإنجازات المهمة، وكان في الوزارة مجموعة من الطيبين الذين حاولوا قدر إمكاناتهم التعاون معنا. وهذا الجو التوافقي في المجلس ساعد على التصدي لاتفاقية المشاركة التي عُلِم أن مجموعة شركات النفط قد وضعتها لمصلحتها.

والحقيقة أننا تريثنا في الحكم عليها قبل أن نعرف كنهها، وهذه الاتفاقية كانت قد طرحت في مجلس 1971، فاتصلنا بالخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد سلمان وكان يدرس الاقتصاد في جامعة أكسفورد بإنكلترا وطلبنا منه أن يعطينا فكرة عن هذه الاتفاقية.

بعد دراسة الاتفاقية قال لنا ما يلي: إن شركات النفط أصبحت تدرك أنها لا تستطيع الحفاظ على امتيازاتها الحالية بالمشاركة في ملكية النفط وأصبحت تعتقد أنها يمكن أن تتنازل عن هذا الحق مقابل حصولها على نسب معيّنة من الإنتاج، وأن الظروف مهيأة للوصول إلى التأميم الكامل بوقت أقصر بكثير مما تقترحه هذه الاتفاقية. وقدم لنا اتفاقية بديلة ترفع نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى من %25 إلى %75. وهنا أدركنا الأهمية البالغة لمعالجة الموضوع بحكمة وكسب الحكومة معنا في هذا الموقف الوطني، وتقرر أن أناقش أنا الموضوع مع رئيس الوزراء حينئذ الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكما حصل في مجلس (71) حيث عملنا على أن يكون الاقتراح البديل من قبل الحكومة وليس من قبلنا حتى لا يلاقي المشروع معارضة من الحكومة وليسجل الانتصار باسمها ما دمنا نريد المصلحة العامة ولسنا حريصين على أي مكسب سياسي، فمصلحة الكويت هي فوق كل اعتبار.

التقيت رئيس مجلس الوزراء وشرحت له الاتفاقية كما فهمها خبراء الاقتصاد. استحسن الفكرة وقال لي إنه سيكلف وزير النفط عبدالرحمن العتيقي مفاوضة شركات النفط. شكرته على ذلك وأخبرت الإخوان بما حصل وقررنا عدم الكلام في الموضوع. كان ذلك في نهاية الدورة. وبعد العطلة اتصلت برئيس الوزراء الذي أخبرني أن وزير النفط لقي معارضة غير مقبولة من شركات النفط، مما جعلني (والحديث لرئيس الوزراء) أطلب إلى وزير النفط أن يقدم مشروعاً لتأميم النفط لعرضه على الأمير لأخذ موافقته ثم تقديمه إلى المجلس. واسترسل رئيس الوزراء قائلا:ً «ولكن في هذه الأثناء قرأت في بعض الصحف العربية (لبنانية ومصرية) تهديدات مبطّنة جعلتني أفكر في مسؤوليتي نحو البلد خشية اتخاذي قراراً ربما يتسبّب للكويت بمشاكل كثيرة نحن بغنى عنها كما ذكرت سابقاً». وهكذا اتضح أنه معنا في الموقف مما أزاح عنا الحرج في طرح المشروع ثانية في مجلس (75). وهكذا اندفعنا إلى طرح الموضوع وتوقعنا أننا لن نجد استبسالاً من الحكومة في الدفاع عن الاتفاقية. وقام تلفزيون الكويت بتنظيم مناظرة بين وزير النفط عبدالرحمن العتيقي وعبدالله النيباري كما سبق أن ذكرت، وقد اغتنم النيباري هذه الفرصة وأبدع في تفنيد هذه الاتفاقية واستعرض تاريخ شركات النفط المخزي في استغلال نفطنا طوال هذه العقود من الزمن. واستغرب الكثيرون عندما تمّت إعادة الحلقة مرة ثانية حتى أن أحد الوزراء أخبرني أن دولة خليجية منعت التلفزيونات بالمقاهي بعد أن احتشدت جماهير غفيرة لمشاهدتها. وهذا ما كان ليحدث لو كانت هناك معارضة حقيقية من جابر الأحمد.

المهم أن هذه الحلقة التلفزيونية مهّدت لنقاشات عدة داخل الكويت، وحركت الشارع الكويتي الذي تجاوب مع ما طرحناه مما أثر في المجلس فسقطت الاتفاقية بالمجلس مثلما سقطت سابقتها في مجلس 1963. وجاءت مجلة Economist الإنكليزية المشهورة لتقول: «مجلس الأمة الكويتي يفاجئ العالم مرة ثانية بإسقاط الاتفاقية ليس في الكويت وحدها بل في كل دول النفط. وكان ذلك بداية تأميم النفط في جميع الدول النفطية العربية وغير العربية».

غداً:

العلاقة مع الشيخ جابر الأحمد
ذكريات