الكويت من الدولة إلى الإمارة - الدكتور أحمد الخطيب يتذكر - الجزء الثاني (3)

إهداء إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.

إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع، ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.

إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.

ملامح العمل السياسي الجديد

ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، أوضاع استجدت على الساحة الكويتية أثرت كثيراً في فاعلية القوى الوطنية والقومية، ولكن مع هذا كله لا يمكن أن تعفى القوى الوطنية والقومية من مسؤوليتها. وأعتقد أن سبب هذا التقصير يعود إلى سببين مهمين.

الأول - عدم فهم طبيعة المرحلة الجديدة وبالتالي عدم القدرة على معرفة من هم الذين مع التطور ومن هم ضده. كذلك ما هو البرنامج المطلوب تنفيذه لنجاح عملية التطوير وأيضاً ما هي الوسائل لتحقيق ذلك.

ثانيا - التمزق الشديد بين ما تبقى من عناصر وطنية وقومية ومحاولة كل فريق اتهام الآخر بالفشل، لأن الكل عاجز عن فهم الواقع الجديد والتعامل معه، فكل فريق يرى أن الأسهل عليه هو أن يلقي عجزه على الآخرين، فالفشل يتيم ليس له والدان.

التفكير السليم يتطلب منا أن نفهم هذا الواقع جيداً وأن نحدّد هويتنا وأهدافنا.

نحن حركة سياسية إصلاحية ودستورية، تحترم دستور 62 وتعتقد بأنه يمثل بداية معقولة للإصلاح السياسي والاقتصادي للكويت.

كذلك، نحن حركة سياسية علنية تعمل لتكون لها قاعدة شعبية واسعة تمكِّنها من تحقيق طموحاتها الإصلاحية، وذلك بتبني المطالب الشعبية في حياة كريمة.

كذلك نحن حركة سياسية ذات توجه قومي. ولتكون قومياً فاعلاً لا بدّ أن تكون قوة فاعلة في البلد الذي تعمل فيه، حتى لا تتحول الأهداف القومية إلى شعارات فارغة. هذا يتطلب منا وضع برنامج مفصل يكون دليلاً لعملنا في الكويت.

وضع البرنامج يتطلب فهما علميا للواقع يحدد الخلل الموجود ويضع الحلول الناجعة له. فنحن بصدد توفير الأجواء الصحية للمواطن ليتمكن من تطوير قدراته ومهاراته مما يعود بالفائدة له ولمجتمعه.

وعند وضع أي برنامج لا بدّ من تقديم الأهم على المهم وهذا خاص في كل مجتمع حسب تطوره. وهذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى نظرية إيديولوجية متكاملة فيها الحلول لكل مشاكل المجتمعات بل لبرنامج عمل يتصدى للمشاكل التي يعانيها المواطن.

يتبع ذلك أن العمل يجب أن يتحول من عمل سري إلى عمل علني، وأول ما يعنيه ذلك هو استبدال قوانين العضوية الصارمة للأحزاب السرية بقوانين منفتحة للانتساب، ومن يقرر صلاحية الفرد من عدم صلاحيته للعمل هم الأعضاء أنفسهم من خلال العملية الديمقراطية الصحيحة التي يجب أن تكون موجودة في الحزب، يجب ألّا يعطى أي مسؤول أو أية مرتبة حزبية الحق في الحكم على أي عضو. وتنتهي مقولة «هذا طويل وهذا قصير». الأعضاء وحدهم هم الذين يطهرون تنظيمهم من العناصر غير الصالحة عن طريق الانتخاب والمحاسبة، ليكون ذلك نموذجاً لشكل السلطة الذي نريده.

كذلك يجب الانتباه إلى أهمية العمل في نشاطات المجتمع المدني المتعددة التي تعالج الكثير من المشاكل وتلقى التأييد من قطاعات شعبية واسعة كالبيئة، ومكافحة السرطان وأمراض القلب وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأندية الرياضية والنشاطات الثقافية المتعددة.

في الدول المتقدمة تستقطب هذه المؤسسات قطاعات شعبية أكثر من الأحزاب. وهي في ازدياد مضطرد. وعلاوة على أنها تخدم أهداف اجتماعية كثيرة فإن أهميتها تكمن في أنها تنظم الأفراد وتجعل لهم قيمة وفاعلية، فالفرد وحده عاجز عن التأثير، لكنه إذا أصبح ضمن مجموعة كبيرة صارت قدرته على التأثير باتخاذ القرارات كبيرة.

وهنا تتغير طبيعة الاجتماعات الحزبية من نقاشات عامة مضيِّعة للوقت إلى مسؤوليات عملية محددة تتم مراقبة تنفيذها.

كل هذه الأمور وغيرها تسلتزم التغير الكامل في عقلية العمل الحزبي السياسي -من العمل السري الثوري- إلى العمل الجماهيري العلني.

هذه الأمور كلها كانت مدار بحث مطول نحو سنتين في سرداب بيت سامي المنيس، وخرجنا بوثيقة علنية وطرحناها كبرنامج عمل لنا في انتخابات عام 1971، ولابد من الاعتراف بأن الأخ نايف الأزيمع لعب دوراً مميزاً في هذا المجال.

بهذا المفهوم لطبيعة العمل الوطني في الكويت خضنا انتخابات 1971، وكان برنامجنا الحزبي هو البرنامج الذي طرحناه في الانتخابات. وعندما فزنا جميعاً وجدنا أن هناك عناصر وطنية ونظيفة من غير مجموعتنا موجودة في المجلس وعرضنا عليها التعاون في العمل على تقديم المشاريع الإصلاحية وإنجاحها، مما شكل تجربة فريدة ناجحة.

وبعد نجاحنا في الانتخابات عام 1971 بادرنا فوراً إلى ترجمة هذه القناعات في عملنا داخل المجلس، ووجدنا تجاوباً عجيباً من مجموعة من النواب الطيبين، وشكّلنا معهم كتلة مهمة في المجلس تبنّت كل قضايا البلد واستطاعت أن تحقق إنجازات مهمة. وأعتقد أن مجلس (71) كان من أكثر المجالس فاعلية وإنتاجاً. لذلك أفردتُ فصلاً كاملاً لهذا المجلس من دون كل المجالس التي مرّت في الكويت لتوضيح ذلك.

كانت المهمة التالية هي التواصل مع جميع الأطراف الوطنية الأخرى لجمع الشمل في جبهة وطنية واحدة على الأقل إذا تعذّر الاندماج في حزب ديمقراطي وطني واحد.

والحقيقة أن محاولات عدّة جرت واجتماعات مطوّلة امتدّت أسابيع كثيرة للخروج بصيغة موحّدة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. لماذا؟ السبب هو أن وضع التصور والاقتناع به شيء والممارسة شيء آخر. فما لم يتحول الاقتناع إلى إيمان يغيّر تفكير الشخص وسلوكياته فلا فائدة منه.

عقلية الانفراد بفضيلة الإخلاص بقيت سيّدة الموقف، بما تغرزه من شك وريبة في الآخرين وبالتالي التحفظ على مشاركتهم في العمل. هذه العقلية تكون مصحوبة بحبّ الانفراد والتسلّط. والمثل الدارج يقول «من شبّ على شيء شاب عليه». فثقافة العمل السرّي المنضبط المتشدد في قبول العضوية والاهتمام بالنوعية على حساب الكمية قد استقرّت في نفوس الكثيرين مما أفشل كل هذه المحاولات. ومع أن معظم هؤلاء قد حلّ بهم هذا المرض فإن كل واحد يلقي اللوم على الآخر مما يعمق الخلافات بين هذه الأطراف ويجعل الصراع بينها أشدّ من صراعها مع أعدائها الحقيقيين، بل إنها في بعض الحالات تتحالف مع الأعداء لتأكيد انتصار منطقها على الحلفاء في العمل الوطني مثلما نشاهد هذه الأيام.

ولعل في تجربة المنبر الديمقراطي خير مثال على ذلك. فمع أنه كانت هنالك محاولة جادة ومضنية في جمع كل هذه الأطراف الوطنية في تنظيم واحد فإن الجو السائد في المؤتمر التأسيسي الذي حضرته كل هذه الأطراف أفشل هذه المحاولة قبل انطلاقها، حتى تنافس أكثر من شخص على مركز الأمانة العامة للمنبر من قبل مجموعة واحدة. هذا الصراع البشع ضمن المجموعة نفسها عكس ثقافة التسلط والتشكيك السائدة وأدى إلى موت المشروع قبل ولادته. واتضح ذلك عندما فشل المنبر في عقد مؤتمره الثاني لعدم وجود النصاب المطلوب إذ كان الحضور أقلّ من ثلث الأعضاء المؤسسين. ولما حاولت إقناع الحاضرين بدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وُوجهت بحملة ظالمة قررت بعدها أن لا أشترك في أي نقاش، إضافة إلى أنني رفضت كذلك أن «أزيد الطين بلّة» وأشارك في هذا الصراع المدمر.

صراعات السلطة والنضال من أجل تثبيت أسس الدولة

عندما بدأت كتابة هذه الذكريات التي أردت من خلالها تسجيل محطات التحولات التي شهدتها الكويت منذ أواخر الخمسينيات، ولأن هذه الذكريات لم تكن موجودة عندي، فقد كان عليّ أن أستند إلى الذاكرة، وأن ألتقي عدداً من الأصدقاء الذين تشاركت معهم في النضال من أجل الكويت والأمة العربية، وأن أضع أمامي وأجمع بمساعدة الأصدقاء مجموعة من الوثائق.

وقد كتبتُ الجزء الأول الذي تناول انتقال الكويت من إمارة أو مشيخة إلى دولة، وكيف أن أساس بناء هذه الدولة هو الدستور الذي كنت من بين الحريصين دائماً على التمسّك به رغم ما تعرّض له هذا الدستور. والنضال من أجل الدستور كان ميدانه مجلس الأمّة.

وعندما بدأت كتابة الجزء الثاني، كان أمامي أيضاً مجموعة من الوثائق والذكريات والأحداث. ولكني عندما كنت أنظر فيها، كنت أجد أنها مسجّلة ومتاحة للناس بواسطة الصحف والإذاعات والتلفزيون وأخيراً صفحات الإنترنت.

ولكن ثلاثة أمور رئيسية ظلّت تلحّ عليّ، جعلتني أشحذ الهمّة لأكمل عملي.

أولاً: موضوع الدستور والصراع على السلطة وانعكاس ذلك على مجلس الأمّة وعلى بنية السلطة في الكويت، وبنية المجتمع أيضاً، وهو ما شهد تحوّلاً كبيراً تمثّل في سيطرة التيار الديني على مفاصل المجتمع الكويتي، وتحالفه مع السلطة وقبوله بإضعاف مجلس الأمّة لمصلحة أفراد من الصباح باتوا يتحكمون في السلطة وفي مجلس الأمّة.

ثانياً: مرحلة غزو العراق للكويت، والاتهامات التي وجّهت إليّ وإلى المناضلين الوطنيين والقوميين، وشرح ملابسات جزء من هذه المرحلة، مع أن هذه المرحلة تستدعي وقفة خاصة، قد تحصل في وقت لاحق ويكشف التاريخ حقيقة الأمور التي حصلت، ومنها أمور لا يمكن كشفها في هذا الوقت.

ثالثاً: حركة الشباب في الكويت، هذه الحركة التي أراهن عليها كثيراً، والتي أرى فيها بذور أمل كبير في بناء دولة الكويت الحديثة، بما حملته من تحوّلات مهمّة خصوصاً لجهة إقرار حق المرأة في الاقتراع، والدور الذي لعبه هؤلاء الشباب في فرض قانون الانتخاب على أساس الدوائر الخمس.

وكان لا بدّ لي وأنا أختم هذه المذكرات من التوقف عند محطات العمل القومي وما آل إليه من ضمور، متناولاً أسباب ذلك وبعض آفاق المستقبل.

ولذلك أبدأ هذا الكتاب باستعراض موجز لدور المجالس النيابية، لأن هذه المجالس تعكس التجاذبات في داخل السلطة وبينها وبين الشعب.

مجلس (71)

لهذا المجلس أهمية خاصة، لأننا في هذا المجلس بدأنا بتنفيذ خطة عملنا الجديدة التي فصلناها في برنامجنا الانتخابي والتي غيرت نظرتنا إلى العمل السياسي والتعامل مع السلطة والآخرين كما أسلفت لتحقيق الانجازات لمصلحة الكويت، مما جعل مجلس (71) أكثر المجالس إنتاجاً. وقبل الدخول في انجازات هذا المجلس أريد التوقف قليلاً أمام موضوع أثار دهشتي لغرابته وهو ما كشف لي عن أمور كانت خافية علي وجعلتني أفهم بعض مواقف السلطة المحيرة.

شهد مجلس (71) فترة هدوء، لأنه أتى بعد عاصفة تزوير الانتخابات عام 1967، والسلطة رأت أن تهدئ الأمور وقد سبق ذلك بيان الشيخ جابر الأحمد الصباح الشهير، الذي كان بحق نقداً ذاتياً للتصرفات السابقة ووعد بالإصلاح مما حدَّ كثيراً من التدخلات في انتخابات مجلس (71)، كذلك نحن من جهة أخرى اتبعنا سياسة محاولة تحقيق إنجازات مهمة بطريقة غير مثيرة. ولعلّ اللافت للنظر هو ابتعاد الكل عن التأزم في موضوع الاستجوابات.

كان ذلك عندما قدم محمد الرشيد سؤالاً إلى الحكومة حول اتفاقية الغاز مع شركتي British Petroleum وGulf KT وأسرار اتفاقية الحماية التي وقّعها الشيخ مبارك مع الإنكليز بتاريخ 23/1/1899.

في جلسة 16/3/1971 أثار محمد الرشيد مسألة هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع الحكومة الكويتية قائلاً إنه لا يجوز توقيع هذه الاتفاقية من دون موافقة المجلس عليها كما نص على ذلك الدستور. وردّت الحكومة بأن ذلك من صلاحيتها حسب اتفاقية الحماية. وتقدم د. رأفت مستشار الحكومة القانوني بمذكرة قانونية مطولة يقول فيها إن اتفاقية الحماية تجيز ذلك وإنها أقوى من الدستور، لكن المجلس لم يوافق على ذلك وأقر بإجماع أعضائه تحويلها إلى اللجنة المالية في المجلس لبحثها، وتمت موافقة المجلس بالإجماع كذلك على رفض هذه الاتفاقية.

وعندما قمت بالتحري في هذا الموضوع اتضح لي أن الحكومة كانت تخدع المجلس ليتسنى لها تمرير هذه الاتفاقية لتنفيع بعض الجهات من دون مراقبة المجلس. فما الحقائق حول هذا الموضوع؟

لقد اتضح أنه قد تمّ إلغاء اتفاقية الحماية إثر مفاوضات مع عبدالله السالم بتاريخ 19/6/1961 بعد استقلال الكويت وذلك عبر مراسلات بين عبدالله السالم والسير جورج مدلتون، واستبدلت بمذكرة تفاهم تنص على إلغاء اتفاقية الحماية واستبدالها بالمراسلات التي تمت وأهمها أن لحكومة الكويت الحق بطلب المساعدة من بريطانيا إذا احتاجت إلى ذلك. وكذلك فإن لكل طرف الحق بإنهاء هذه الاتفاقية إذا رأى ذلك، شرط أن يعطي الطرف الآخر مهلة ثلاث سنوات. وبعد إعلان بريطانيا عزمها التخلي عن التزاماتها في الخليج عام 1968 أبلغت الحكومة البريطانية حكومة الكويت أنها سوف تلغي مذكرة التفاهم بعد ثلاث سنوات، وهذا يعني حسب الاتفاقية الجديدة أنه في عام 1971 سوف تتخلى عن التزاماتها تجاه الكويت.

إذن، عندما تمّت صفقة الغاز مع شركات النفط كانت الكويت قد تحررت تماماً من معاهدة الحماية واتفاقية التفاهم التي حلت محل المعاهدة. فلماذا تجعل الحكومة مستشارها القانوني د. وحيد رأفت يقدّم هذه المذكرة إلى المجلس ليبرر حق الحكومة في الانفراد بعقد الاتفاقية متذرعة باتفاقية ملغاة؟ اتضح أن السبب هو شيء آخر يختص بحماية متنفعين محليين حصلوا على مكاسب مالية لا يستحقونها.

إن جرأة مجلس 1971 كانت السبب في منع هذه السرقة المخزية. وهذا في الحقيقة يثير تساؤلات عدة لم أنتبه لها طوال هذه السنين لجهلي بهذه الاتفاقية السرية. فمثلاً لماذا رفض عبدالله السالم عرض صالح السعدي مشروع البعث عام 1963 باستعداده للاعتراف بالكويت بشرط إلغاء معاهدة الحماية البريطانية. وكان يكفي أن يجيب بأن هذه الاتفاقية قد ألغيت فعلاً مع استقلال الكويت. هل كان ذلك بسبب موقفه الصريح معي بأنه لا يريد علاقة مع العراق؟

كذلك لماذا لم يثر هذا الموضوع عندما تصدى مجلس الأمة الكويتي عام 1964 لاتفاقية تنفيق العوائد النفطية؟ هل كان ذلك بسبب الجو الغاضب عند الشعب الكويتي ضد هذه الاتفاقية النفطية الجائرة وإصرار مجلس (63) على رفضها بالإجماع؟

هذا الفهم الجديد للعمل السياسي - طبيعة المرحلة والمهام المطلوب تنفيذها- جعلناه برنامجنا الانتخابي في الحملة الانتخابية كنواب الشعب في وجه نواب المصالح الخاصة.

وبعد ظهور نتائج الانتخابات اتصلنا بالنواب الفائزين وعرضنا عليهم التفاهم حول هذا البرنامج والعمل معاًً على تنفيذه لمصلحة الشعب الكويتي، وكم سررنا بالتجاوب الذي لقيناه من مجموعة كبيرة من النواب المخلصين وهم:

أحمد النفيسي

بدر المضف

جاسم إسماعيل

سالم المرزوق

خالد المسعود

خالد العجران

سامي المنيس

سعد فلاح طامي

عبدالله النيباري

غنام الجمهور

محمد أحمد الرشيد

سعود سعد الهملان

ناصر الساير

يوسف الرومي

بدر العجيل

علي محمد ثنيان الغانم

محمد العصيمي

يوسف المخلد

إضافة إلى كاتب هذه السطور.

وفي أول لقاء تمّ في بيتي اتفقنا على المشاريع التي يجب أن نقدّمها إلى المجلس لإقرارها، وتوزعنا الأدوار، وفي الوقت نفسه عملنا -نحن الأربعة أنا وسامي المنيس وعبدالله النيباري وأحمد النفيسي- على تحديد المواضيع ذات الأهمية والتي تمسّ المصلحة العليا للوطن - موضوع النفط مثلاً - واتفقنا على التواصل مع أركان النظام لتسويق هذه المواضيع ليتبنّاها ويطرحها باسمه لضمان نجاحها، لأن النظام حساس ولا يريد أن يسجل أي إنجاز مهم للمعارضة. وأصبح الاتفاق على أن أتولى أنا الاتصال بجابر الأحمد الصباح ويقوم سامي المنيس وعبدالله النيباري وأحمد النفيسي بالاتصال بسعد عبدالله السالم الصباح لضمان تحقيق أكبر عدد من المكاسب للشعب الكويتي.

لقد كانت هذه المجموعة من النواب فعّالة جداً. كما أن وجود مجموعة من الوزراء الطيبين ساعد على إنجاز الكثير من المشاريع، وأعتقد أن هذا المجلس كان من أكثر المجالس إنتاجاً. ومع أنه كانت هناك حدّة في الطرح فإنها كانت محدودة. وكان هناك استجواب واحد قدّمه عبدالله النيباري إلى وزير التجارة خالد العدساني الذي نكنّ له - نحن جميعاً - كل تقدير واحترام، وأعتبره من أساتذتي في الوطنية لا بسبب مسؤوليته عن الخلل في الوزارة بل لطيبته المفرطة التي جعلته يثق بالعاملين معه في الوزارة، مما أتاح للبعض التمهيد لكارثة المناخ لاحقاً. ولو كان المسؤولون حريصين على المصلحة العامة لأمكن تجنّب هذه المصيبة. لم يستمع أحد لإنذار عبدالله النيباري، ولا لتحذيرات غرفة التجارة والصناعة التي نبّهت مراراً لخطورة أوضاع بعض الشركات والفلتان الحاصل فيها.

غداً: ضعف التجارة وسيطرة أموال النفط