لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أم الإرهابيين ؟

من عجائب الدنيا أن يسيطر التيار المتشدد (جداً) على رئاسة وعضوية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية. ومن سخرية القدر أن يجمع نائبان متشددان بين عضوية هذه اللجنة وعضوية لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي. فهذه الأخيرة هي نكسة حقيقية للإنسان وحقوقه بما يفرضه أعضاؤها من تعدٍ صارخ على حريات الناس وحقوقهم الفطرية والدستورية. فالحريات العامة من حريات مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية وفكرية، هي المحور الأساسي لحقوق الإنسان؛ فلا كرامة فردية ولا حياة رغيدة من دونها. ولكن يريد هؤلاء فرض ضوابطهم «الخاصة» بمنطقهم المطلق على الناس جميعاً، متجاهلين الحق الفطري للاختيار. وهم بذلك يعطون لأنفسهم الحق في التدخل في شؤون الناس و«ضبط» سلوك البشر وتحديد ماذا يلبسون؟... وماذا يقرؤون؟... وماذا يقولون؟... وكيف يتعلمون؟... وكيف يفكرون؟ هذه النظرة القاصرة الفوقية المتعالية التي تعتقد أنهم وحدهم أعلم «بأمور دنيا» الناس هي التي تجعل الكثير منا يستغرب، بل ويتندر على، هذا الوضع المليء بالتناقضات الصارخة من الجمع بين هاتين اللجنتين.

لا يتوانى هؤلاء الأعضاء لحظة واحدة عن الدفاع عن الإرهابيين، فقد صرح رئيسهم قبل يومين بأنه سيسعى لإلغاء «القوائم السوداء التي وضعت ضد بعض الكويتيين». كما أنه دافع، باستماتة، عن المدعو سعود الجمران الذي اتُهم بتهديد النائب علي الراشد بالقتل... وانتفض لإرهابيي الفلوجة السنة بعد سقوط نظام صدام البائد... وتوسط للإفراج عن حامد العلي الذي تم التحقيق معه بأحداث حولي وأم الهيمان الإرهابية في 2005... والأمثلة كثيرة على فزعته ودفاعه المستمر عن الجماعات المتشددة.

في الحقيقة، لم تقم هذه اللجنة بأي انجاز يذكر، وبالرغم من أن التقارير العالمية تشير إلى تدني مستوى حقوق الإنسان في الكويت، فإنهم لا يولون هذه التقارير أي اهتمام. فأين هم من قضية البدون، التي يتكلمون عنها على مضض، وفشلوا في إيجاد أي حل إنساني لها؟ وأين هم من معاناة البدون الإنسانية ومدى الأمية الذي وصل إليه أبناؤهم بسبب حرمانهم من حق التعليم والعمل؟ أين هم من قضايا أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو «بدون»، ومن معاناة أبنائها في بلدها؟ وأين هم من الإساءات الخطيرة التي تتعرض لها العمالة المنزلية ومن الاتجار العلني بالبشر وتجارة الإقامات؟ أين هم من قضية استبعاد العمالة الوافدة لمجرد أنهم تجمهروا سلمياً للمطالبة بحقوقهم؟

والأنكى من هذا كله تمجيد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق «الإنسان» وأصدقائه «بالشيخ أسامة بن لادن»، الذي «تعجز عن وصفه الكلمات لأنه نموذج فريد يستحق الإشادة»، حسب قول رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية، فهو في رأيه «أحد المجاهدين الأبطال... نسأل الله أن يحفظه ويحميه وأن يهلك أعداءه في كل مكان.»!

ويفصح هذا التيار «المدافع عن حقوق الإرهابيين» صراحة عن إعجابه بالأنموذج الطالباني وعن تمنيهم بوجود مثله في الكويت! المعضلة هنا هو تناقض طرحهم الإلغائي مع ما يدّعون من دفاع عن حقوق الإنسان، متناسين ما يحدث من أفعال وحشية رهيبة حين تحكم النظم الأصولية.

ولهذا أتساءل: هل يتسق مسمى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مع ممارسات وأقوال أعضائها؟!