صناديق الانتخاب فاسدة أيضاً!

أول العمود: هل سنعود إلى دواوين الاثنين؟

العودة إلى صناديق الانتخاب في مواجهة حالات التأزيم لن تجدي نفعاً لأن تصويت الناخبين فاسد، والمطلوب تجديد أدوات الممارسة السياسية بتشريع الأحزاب والهيئة العليا للانتخابات البرلمانية.

 

***

تناول المحللون للشؤون المحلية عدداً من السيناريوهات المتصلة بمصير المجلس والحكومة... فهناك الحل الدستوري، وهناك الحل غير الدستوري وتعليق أعمال البرلمان، وما إلى ذلك من مخارج لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب.

في الحقيقة إن إجراء انتخابات برلمانية في هذه الأجواء السياسية الفوضوية التي لايُقدّر لها نهاية في الأفق المنظور يعتبر ضرباً من العبث وإضاعة الوقت، لماذا؟

أداة الانتخاب وسيلة لاختيار أشخاص وتغيير لنهج وسياسات «مثال فوز أوباما بسبب سياسات بوش»، والواقع أن هذه الأداة في واقعنا الكويتي أصابها الفساد في مقتل، فتصويت المواطن أصبح مجيراً وعن سابق إصرار للطائفة والقبيلة والمذهب «هذا وعددنا لا يتجاوز المليون!)، وثاني أسباب إفساد العملية الانتخابية يكمن في المال السياسي الذي تقف أمامه القوى السياسية عاجزة، وتستخدمه الحكومة بأشكال مختلفة «العلاج في الخارج كمثال».

لذا فإن الحديث عن حل مجلس الأمة سيعيدنا إلى استخدام أداة فاسدة وهي الانتخابات، وسيقوم المواطن باختيار أناس لا يفقهون من السياسة شيئاً، بسبب إغراءات الرشوة للمواطنين، وفتح الخدمات الحكومية لمرشحين محظيين من قبل الحكومة، لذلك فإن التعويل على دور المواطنين هو حجر الأساس المفقود.

لدينا مشكلة كبيرة في ترتيب الحياة السياسية، ونحن جميعاً فشلنا في ممارسة السياسة التي لا تقوم لها قائمة إلا بالشفافية وقبول الآخر، ولا يمكن الحديث عن مخرج من دون استكمال أدوات العمل السياسي دفعة واحدة ومن دون تردد وخوف، ولابد من تشريع قانون للأحزاب حتى نسمع عن برامج وخطط ينضوي تحت لوائها مرشحون من جميع الأطياف، ولابد من تصحيح العملية الانتخابية التي أوصلناها إلى مستوى الفضيحة في الانتخابات الأخيرة «أضحوكة الفرز الآلي».

نحتاج اليوم إلى كف يد السلطة التنفيذية عن الانتخابات، ووضعها بيد هيئة عليا للانتخابات مثل باقي الدول للإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج وتحديد ضوابط الإعلانات الانتخابية، بعيداً عن التدخلات السياسية، فنحن في أزمة حقيقية، وإصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعية بات مصيريا وإلا ستلعننا الأجيال القادمة.

سلطة تنفيذية من دون خطط وبرامج تعني الفشل، وسلطة تشريعية يجري اختيار أعضائها بالصورة الحالية تعني مزيداً من الجهل بالدور التشريعي والرقابي المنوط بعضو المجلس.