الأسر المصرية: 82 جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة!

أكد تقرير حقوقي أصدرته أخيراً «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» تزايد العنف الأسري في مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، راصداً 82 جريمة قتل في نطاق الأسرة، منها قيام أم بقتل ابنها بسبب قطعة لحم.

أشار التقرير إلى أن ظاهرة العنف الأسري تقع في كل المجتمعات، ولكن الفرق أن المجتمع الغربي يعترف بوجود هذه المشكلة ويعمل على معالجتها على أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية وبخاصة مصر التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس. وأرجع التقرير تزايد العنف الأسري في مصر إلى الجهل والاعتقاد الخاطئ بأن العنف هو السبيل الوحيد لحل المشكلات وانتشار تعاطي المخدرات، وكذلك التدخل من قبل الأهل في شؤون الحياة الأسرية، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية الصعبة في ظل الأزمات المالية العالمية وانتشار البطالة وتعرض بعض أصحاب المهن الحرة إلى كبوات واستدانة أصحابها وتعرضهم لظروف مادية صعبة، ما يؤدي بهم في النهاية إلى ارتكاب الجرائم.

وأشار التقرير إلى أن التفاوت الطبقي الكبير بين الأسر المصرية ساعد في انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها وخصوصا أن أبناء الأسر الفقيرة يشعرون بالحرمان والبغض والكراهية تجاه أفراد الأسر الثرية، وبالتالي يستحلون ما لديهم ويحاولون سرقته، وفي بعض الأحيان ينتهي حادث السرقة بارتكاب جريمة قتل.

وطالب التقرير بضرورة إنشاء مركز أبحاث اجتماعية خاص بالأسرة لبحث الظواهر الأسرية وتحديد أسبابها وإيجاد حلول للقضاء عليها نهائياً، ونادى بضرورة غرس الآداب الدينية والأخلاق الحميدة لدى الأطفال عند تربيتهم كالأمانة وحب الآخر والتسامح، لأن هذا يوقف العنف داخل نطاق الأسرة، وبالتالي يوقف العنف في المجتمع.