العسعوسي لـ الجريدة: إدراكنا لمعنى الجريمة الإلكترونية قاصر استخدام أرقام مشتركي الهاتف النقال دون إذن مخالفة من قبل الشركات

قال رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات خالد صالح العسعوسي ان المعلومات الشخصية الخاصة بالمشتركين في الشركات الخاصة كشركات الاتصالات وغيرها لا تقل اهمية عن المعلومات المالية الخاصة بالافراد والشركات التي ترقى الى مستوى عالٍ من المعاملة السرية والمحافظة على امنها. وعليه فإن كل ما يتوافر عند الشركات يتطلب الحصول على اذن شخصي باستخدامه من عدمه وهناك العديد من التشريعات التي تخص هذه الانظمة والمطبقة عالميا.

وحول السلبيات التي تحيط بهذا الموضوع على مستوى دولة الكويت قال العسعوسي ان ما ينقص بلدنا في هذا المجال بشكل رئيسي هو الوعي بحقوق اصحاب المعلومات الشخصية لدى الشركات والجهات، حيث انه يتطلب الحصول على تصريح لاستخدام هذه المعلومات منهم اما ما يخص التشريعات والقوانين فيؤكد أننا لانزال نفتقر الى كل ما يخص انظمة المعلومات حيث انه لا يتوافر اي تشريع ينظم هذه العملية وخصوصا ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني او الوثيقة الالكترونية واستخدامها كدليل شرعي او التجارة الالكترونية او الجريمة الالكترونية ولازال هناك قصور في ادراك معنى الجريمة الالكترونية ومنها التعدي على الخصوصية التقنية.

وفي تعقيب له حول سؤال «الجريدة» بشأن قيام بعض شركات الاتصالات المتنقلة بمنح ارقام المشتركين لمؤسسات او اشخاص (مثل مرشحي الانتخابات) لغرض الدعاية والاعلان، وفي ما اذا كان يعد تدخلا في خصوصية العميل ومن دون اذن منه قال العسعوسي «في اعتقادي ان ذلك يعد تعديا على الخصوصية اذا لم يقم المشترك بالتصريح باستخدام هذه المعلومات او استخدامها بغير وجه حق ولأمور تجارية او انتخابية او ما شابه ذلك.

ويختلف ذلك عن الاعلان عن طريق التلفزيون او الراديو حيث ان الهاتف النقال هو جهاز شخصي والبريد الالكتروني هو بريد شخصي لا يمكن التعامل معه كما هو الحال في جهازي الاذاعة والتلفزيون بصفتهما اجهزة اعلان عامة.