إن التنافسية كفرضية وفي ظل عالم متغير، تمثل العمود الفقري في هرم الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الحديث، وهي الفرضية التي بنيت عليها أغلب النماذج الاقتصادية الحديثة مثل نماذج التوازن العام Computable General Equilibrium Models ونماذج الاقتصاد القياسي Stochastic or Econometric Models التي تستخدم حاليا وبإيمان شبه مطلق في مخرجاتها من قبل مؤسسات Bretton Woods: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

Ad

فعندما انهارت قبل شهرين أسواق المال حول العالم لم يمثل هذا الانهيار ضربة قوية للمتعاملين والسياسيين فحسب بل شكل صدمة قاسية لمن كان يؤمن بتنافسية الأسواق وكفاءتها المطلقة ويؤمن بعقلانية ورشد المتعاملين في هذه الأسواق الحرة من مستهلكين ومنتجين وأن كل قراراتهم مبنية على توقعات رشيدة (Rational Expectations).

فتحول الإيمان المطلق بالمنظومة الفكرية للهرم الكلاسيكي إلى تشكيك عميق في صحة فرضياته وعلى رأسها فرضية سيادة الأسواق التنافسية الحرة مما حدا بأشهر محافظ بنك مركزي أميركي في القرن العشرين، Alan Greenspan، أن يقول:

«I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations، specifically banks and others، was such that they were best capable of protecting their own shareholders»

وهنا بدأت أحجار الهرم تسقط.

ماذا حدث؟

قد يقول أي مراقب منصف إن ما يحدث حاليا هو نتاج طبيعي لانفجار فقاعة مالية (Financial bubble)، وهو أمر تكرر حدوثه في التاريخ الاقتصادي الحديث، وعندما يقوم أي مهتم بالأمر بإدخال مصطلح الفقاعات الاقتصادية في محرك البحث Google سيحصل على 15 مليون موقع تقريبا، وأعتقد أن أفضل مَن كتب في تاريخ هذا الظاهرة هو المؤرخ الاقتصادي في جامعة MIT

Charles Kindleberger; Manias، Panics, and Crashes: A History of Financial Crises.

إذ استعرض اقتصاديات الفقاعات ابتداء من Tulipmania في هولندا عام 1636 وهي المضاربة على بذور زهرة التوليب، مرورا بـSouth sea bubble في انكلترا عام 1720، إلى فقاعات القرن العشرين (ومن سخرية القدر أن مكتشف الجاذبية، اسحق نيوتن، قد خسر جزءا من ثروته في مضاربات أسهم شركة South Sea).

فماذا حدث قبل شهرين؟ وكيف فشل نموذج الاقتصاد التنافسي الحر في التنبؤ بهذه الفقاعة؟

بدأت القصة في تعثر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وفي أقل من عام تحول هذا التعثر إلى أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة منذ انهيار بورصة نيويورك في أكتوبر من عام 1929. ولم تفلح السياسات النقدية المكثفة والهجومية للبنوك المركزية في معظم الدول المتقدمة في تجنب هذه الأزمة، كما لم يمنع الضخ المركز للسيولة في أسواق النقد وكذلك الخفض المتسارع في أسعار الفائدة انهيار مؤسسات مالية ضخمة في الولايات المتحدة بدءاً من إفلاس أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، وهو Bear Stearns.

وفي سبتمبر 2008، أي قبل ثلاثة أشهر، تحولت عدوى الأزمة المالية الأميركية لتصبح «تسونامي مالي» رهيب يجتاح دول العالم جميعها. ففي عالم معولم تتشابك وتتداخل فيه ليس أسواق السلع والخدمات فحسب، بل المشاعر والهواجس أيضاً، انتقل الهلع الذي أصاب السوق الأميركي إلى الأسواق العالمية جميعها، فجفت منابع الإقراض المالي وبدأت موجة بيع فوري في جميع أسواق الأسهم حول العالم وأصبحت القلاع المالية الضخمة من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين تترنح أمام هذه الموجة المالية المرعبة. وبدأنا نرى الانتقال السريع لهذه العدوى من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي ومن الأسواق بشكل عام إلى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، فسارعت دول مثل أيسلندا والمجر وأوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا وباكستان إلى الطلب، وبشكل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي IMF توفير قروض وسيولة لإنقاذ اقتصادياتها من الكارثة.

من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى عزوف عام عن الاستثمار في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية بشكل عام، فمقدار الـ (spread) في مؤشر سندات الأسواق الناشئة (EMBI) قفز من 250 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر فقط، مما يعكس درجة الخوف والحذر عند المؤسسات المالية العالمية من إقراض وتمويل العمليات في الأسواق الناشئة.

كما من المتوقع أن يشهد عام 2009 هروبا كبيرا وحادا في رؤوس الأموال من الدول النامية في اتجاه أسواق الدول المتقدمة. وقد يكون انخفاض العائد على سندات الخزينة الأميركية إلى قرب الصفر مؤشراً على الطلب الدولي الكبير لهذا الأصل المالي.

وعلى الرغم من عدم تورط الدول النامية في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فإن ما نشهده الآن من انهيار في السلع الأولية والزيادة الحادة في تكلفة الاقتراض الخارجي وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ينذر بمرحلة اقتصادية مدمرة للدول النامية والفقيرة منها بالذات، ومتوقع أن يشهد عام 2009 العديد من الانهيارات الاقتصادية للدول النامية، فقد توقع نائب رئيس البنك الدولي وكبير اقتصادييه Justin Lin أخيرا أن تدخل الكثير من الدول النامية منطقة الخطر اقتصاديا وأن يكتوي الفقراء في تلك الدول بصورة أشد من غيرهم بلهيب الأزمة المالية العالمية، كما توقع، Lin أن تنكمش اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 0.1% ويتباطأ نمو الاقتصاد الدولي إلى 1% فقط في العام المقبل، مما يعني أن أكثر من 160 مليون شخص في الدول النامية سيقذفون إلى هوة الفقر وأكثر من مليار شخص سيعيشون حالة الجوع وذلك حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO بينما يتوقع مدير عام صندوق النقد الدولي ، Dominique Strauss- Kahn أن الأزمة الاقتصادية ستكون في العام المقبل أكثر سوءا مما هي عليه الآن بحيث لن تتمكن أي دولة من الإفلات منها.

وقد لا تنفع الوسائل والأدوات الاقتصادية التقليدية في الخروج من هذه الأزمة، وما الحديث عن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في «مصيدة السيولة» كما هو الوضع في اليابان إلا دليل على تنامي القلق في الأوساط الاقتصادية، فعندما يفقد المستهلك والمستثمر الثقة بالاقتصاد وتمتنع البنوك عن التمويل والإقراض ويصبح خفض سعر الفائدة غير ذي جدوى في تحفيز النشاط الاقتصادي، تفقد السياسة النقدية فعاليتها وتتجه الأنظار إلى وسائل أخرى.

وها نحن نرى الآن العديد من الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة تتخلى عن تحيزها الأيديولوجي ضد الفكر الكينيزي وبدأت تصمم سياسات مالية توسعية (فقد دعا أستاذ Joseph Stiglitz Colombia، إلى رصد تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد الأميركي) متجاوزة دعوات الحذر التي تطلق هنا وهناك بخصوص زيادة العجز في الموازنة العامة ومتجاهلة تحذيرات أستاذ Harvard، Barro Robert، من خطورة الإنفاق الحكومي عن طريق زيادة العجز لأنه لن يكون فعالا بسبب التكافؤ الريكاردي Ricardian Equivalence.

ولم يقتصر هذا النهج في السياسة المالية التوسعية على الولايات المتحدة فقط حيث تبنت أغلب دول الاتحاد الأوروبي هذه السياسة، بل إن كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي IMF, Blanchard Olivier دعا دول العالم كلها إلى تخصيص ما نسبته 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي لتحفيز الاقتصاد على المدى القصير من أجل منع الاقتصاد العالمي من الانهيار، فخصصت الصين ما نسبته 15% وكوريا 1% من الناتج المحلي الاجمالي لكي تستخدم في تمويل عمليات التوسع في برنامج الإنفاق العام، كما بدأنا نسمع عن برامج إنقاذ متعددة بدءاً من صناعة السيارات في الولايات المتحدة إلى صناعة الأجبان في إيطاليا.

ولكن السؤال المطروح هنا هل هذه الوسائل والأدوات التقليدية كافية للخروج من الأزمة؟

لقد أثبتت أحداث شهر أكتوبر الماضي أن البناء الفلسفي لمنظومة الهرم الاقتصادي الكلاسيكي الحديث قد فشل في التنبؤ بالأزمة الاقتصادية وفشل أيضا في الحد من تداعياتها، وقد يكون التداخل والتشابك غير المسبوقين في أسواق المال والعملات والسلع سببين أساسيين في ضعف الأدوات التقليدية في التأثير على المتغيرات الكلية.

فقد فشلت الوصفة التقليدية بضرورة زيادة أسعار الفائدة لتحفيز الادخار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، فتقرير الـUNCTAD لعام 2008 ، يشير إلى أن أغلب الدول النامية الناجحة اقتصاديا استخدم وسائل مبتكرة من مزيج متنوع مركب من خفض أسعار الفائدة وانتهاج سياسة صرف تنافسية لتحفيز الاستثمار المحلي، وبذلك فقد نجحت تلك الدول في تحقيق معدلات استثمار محلي أعلى من الاعتماد على رأس المال الأجنبي.

كما أثبتت التجربة فشل الاعتماد فقط على التوجهات الكلاسيكية في تحديد دور السياسة النقدية في محاربة التضخم. وعليه يجب أن تأخذ السياسة النقدية دورها الكامل في توجيه التنمية الاقتصادية إلى القطاعات المنتجة وأن تكون المسؤول الأول عن وضع نظام إنذار مبكر يمنع نشوء فقاعات مالية أو على الأقل يقلل حدتها.

وما الأزمات المالية في آسيا وأميركا اللاتينية في أواخر التسعينيات إلا نموذج على فشل مبدأ الحرية المطلقة لحركة رؤوس الأموال في منع الانحراف الخطير والمستمر في أسعار الصرف أو في معالجة تراكمات العجز في الحساب الجاري.

أما بالنسبة للأزمة المــالية الحــالية فقـــد أعـــــلن أســتاذ Jeffery Sachs Columbia، انهيار النظام المالي العالمي وسقوط مؤسسات Bretton Woods ، كما أرجع رئيس البنك المركزي الأميركي السابق Alan Greenspan مسؤولية الأزمة الحالية نتيجة إيمانه بكفاءة الأسواق التنافسية ورشد المتعاملين، فتخفيف قيود منظومة الرقابة المالية على المؤسسات الاستثمارية أدى إلى انحراف وتهور تلك المؤسسات ودخولها في عمليات غير مسبوقة. فبدلا من أن تلعب هذه المؤسسات دورها التقليدي والمفترض في إدارة المخاطر، دخلت وبقوة في صناعة وإنتاج المخاطر عبر خلق ما يسمى بالمشتقات المالية أو كما سماها رجل الأعمال Warren Buffet بأسلحة الدمار الشامل المالية، إذ بلغت 85 تريليون دولار في عام 2003، بينما مجمل التجارة العالمية لم يتجاوز 50 تريليون دولار، وأصبحت الإجابة عن سؤال بسيط مثل، ماذا أملك؟ شبه مستحيلة.

على الرغم من أن اجتماع الـG-20 الذي عُقد أخيرا في واشنطن لم يبحث في أسباب انهيار نظام Bretton Woods، فإن الحاجة باتت الآن أكثر إلحاحا إلى إعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي على أسس ومبادئ وأفكار جديدة وخلاقة تعالج آثار الانهيار وتمنع تكراره مستقبلا، وهذا، بلا شك، يتطلب رغبة وإرادة سياسة جادة من قبل الدول المتقدمة بحيث تسمح للدول النامية بأخذ دورها في هذا البناء الجديد، فلا يمكن في ظل عالم معولم من مواجهة التحديات الحادة إلا عن طريق إيجاد حلول متعددة الجوانب، ولإصلاح النظام المالي العالمي،

أي إصلاح نظام Bretton Woods، يجب أولا إصلاح مؤسسات هذا النظام وهي صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي The World Bank ومنظمة التجارة العالمية WTO.

فعلى صندوق النقد الدوليIMF التخلي عن المنهجية الجامدة والحلول المعلبة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الدول النامية والتخفيف من اشتراطات (توافق واشنطن Washington Consensus). هذه الاشتراطات التي دعت اقتصادياً بارزاً مثل Joseph Stiglitz إلى أن يطالب بإنشاء منظمة جديدة لإقراض الدول النامية وذلك نتيجة للإخفاق المتكرر لسياسات صندوق النقد الدوليIMF مع الدول النامية، كما دعا هو وآخرون من الاقتصاديين البارزين إلى إعادة تفعيل فكرة الاقتصادي البريطاني Keynes التي أطلقها قبل 70 عاما والتي نادت بإنشاء عملة احتياطية عالمية بدلا من الاعتماد الكلي على الدولار وذلك لتخفيف حدة تقلبات أسعار العملات ومنع تفاقم الاختلالات في موازين المدفوعات.

وبالإضافة إلى ذلك يجب إعادة هيكلة نظام التمويل الدولي وإنشاء مؤسسات للرقابة المالية الدولية وتقييم المخاطر وأن يتم التفكير جديا في فرض ضريبة Tobin Tax وهي الفكرة التي دعا إليها أستاذ Yale- Tobin James- عام 1978 لفرض ضريبة على معاملات أسواق العملات من أجل الحد من المضاربات الضارة وتوفير سيولة إضافية لمؤسسات Bretton Woods.

كما يجب على البنك الدولي حث الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية والتي تم إقرارها في مونتري- المكسيك قبل ست سنوات والتي نادت بتخصيص 0.7 % من الناتج القومي الإجمالي من أجل المساعدات الإنمائية، فمن غير المقبول أن تقدم الولايات المتحدة وأوروبا 3 تريليونات دولار لإنقاذ مؤسساتها المصرفية في حين تفشل في توفير واحد على ألف من هذا المبلغ لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجوع والمرض.

وأخيراً، لا بد لمنظمة التجارة الدولية من محاربة النزعة الحمائية في مواجهة الأزمة الحالية وذلك من خلال التعجيل في إقرار نتائج جولة مفاوضات الدوحة، كما يجب منح حوافز مشجعة من أجل تحقيق زيادة كبيرة ومستدامة في إنتاج الغذاء في الدول النامية عن طريق تعزيز الاستثمارات وتطوير الإنتاج في القطاع الزراعي والنهوض بالتنمية الريفية وتكثيف البحوث الزراعية في هذا المجال.

في الختام أجد من المفيد هنا، كوني في ضيافة العزيزة جريدة «الجريدة» الكويتية، عرض ما قامت به دولة الكويت من إجراءات وسياسات للتعامل مع هذه الأزمة والحد من تداعياتها:

- فترجمة لإيمان دولة الكويت بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للتخفيف من وطأة الفقر فقد أعلن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في شهر أبريل من العام الجاري مبادرة لإنشاء صندوق للحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار من أجل مساعدة الدول المتضررة جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة قدرتها على الإنتاج الزراعي.

- كما خصصت الكويت مبلغ 300 مليون دولار لمحاربة الفقر في القارة الإفريقية وذلك عن طريق البنك الإسلامي للتنمية.

- وفي مجال المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا فقد بلغت نسبة الكويت في تلك المساعدات، وخلال العقود الثلاثة الماضية، 2% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يقارب 3 أضعاف النسبة المتفق عليها دوليا، وهي 0.7%، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومنذ إنشائه عام 1961 من جهود تنموية شملت ما يزيد عن مئة دولة من الدول النامية وذلك من خلال تقديم قروض ومنح ميسرة لمشاريع البنى التحتية التي بلغ عددها حتى الآن 750 مشروعا غطت قطاعات مختلفة كالزراعة والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والصحة والتعليم بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار دولار، كما أن الصندوق، ومنذ إقرار هيئة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، اتخذ إجراءات عدة من أجل دعم جهود الدول النامية في محاربة الفقر والجوع من خلال تشجيع الدول المستفيدة لمنح أولوية لتمويل مشروعات القطاعات الزراعية وتوفير المزيد من الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم فضلا عن مشروعات المحافظة على البيئة.

- إن دولة الكويت، وانطلاقا من تحملها لمسؤولياتها الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها فقد دعت إلى عقد قمة عربية اقتصادية تلتئم في شهر يناير من العام القادم لتدارس مواضيع التنمية في الدول العربية، إضافة إلى بحث سبل مواجهة التحديات المستجدة إثر الأزمة المالية العالمية الراهنة، وستشكل النتائج التي سيخرج فيها المؤتمر ومتابعة تنفيذها، مسؤولية جماعية مشتركة لضمان الوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة.

* وزير خارجية الكويت

غداً: جوزيف س. ناي... «أوباما يخرج إلى العالم»
د. محمد صباح السالم الصباح