حصاد : آثار مصر...بين مطرقة السرقة وسندان الاسترداد!

حمَّل مسؤولون مصريون الحكومة المصرية مسؤولية إهدار التراث الحضاري والأثري، بعد ما شهدته الآثار المصرية أخيرا من أشكال النهب بطرق غير شرعية إلى بلاد أوروبية وعالمية عدة، الأمر الذي حدا بوزير الثقافة المصري فاروق حسني ورئيس مجلس الوزراء أحد نظيف إلى تشكيل لجنة لاسترداد الآثار المصرية.

في هذا السياق يقول رئيس الإدارة المركزية للآثار عاطف أبو الدهب إن هناك الكثير ممن يعتقدون أن الدولة تقاعست عن حماية أو استرداد الآثار المصرية من الخارج، لكنهم يغفلون أن الآثار المصرية تمثل مساحات شاسعة قد تمتد من مدينة أسوان جنوب مصر وصولاً إلى شمال سيناء، الأمر الذي يجعل فرض الرقابة عليها أمراً صعباً، مضيفًا أن الإدارة تسعى دائما في حالة تطابق مواصفات قطعة أثرية مفقودة مع أخرى موجودة في أية دولة أجنبية إلى استردادها بالطرق الدبلوماسية، وإن فشلت تتجه إلى رفع دعاوى قضائية لاستردادها.

حمَّل أبو الدهب الدولة المصرية مسؤولية فتح الباب أمام خروج الآثار منها بسبب إتاحتها تجارة الآثار وبيعها حتى بعد عام 1973 ، مشيرا إلى أن البوليس الإسباني عثر على 26 قطعة أثرية مع أحد أكبر رجال الأعمال في إسبانيا، وعلى رغم ذلك فإن محاولات الاسترداد ناجحة جداً وتجرى مفاوضات ودية الآن، خصوصًا مع إبداء رجل الأعمال استعداده التام لرد القطع .

أما مدير عام الآثار المستردة أحمد مصطفى فيقول إن مصر تسعى الى حماية الآثار المصرية بتخصيص لجنة قومية أنشئت بقرار من رئيس الوزراء وبإشراف من مدير إدارة السياحة رئيس المجلس الأعلى للآثار زاهي حواس. كذلك أوضح أن الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت منذ إنشائها عام 2002 في استرداد 5 آلاف قطعة أثرية إلى الآن، مشيرا الى انه ثمة دول متعاونة جداً في مثل تلك القضايا مثل ألمانيا وإنكلترا وأميركا وأسبانيا، وذلك يرجع الى القانون الداخلي لكل دولة وما إذا كان يسمح بعملية الاسترداد أم لا.

من ناحيته، يقول مقرر لجنة استرداد الآثار عمرو الطيبي إن دور اللجنة هو الإسراع في تنفيذ عمليات استرداد الآثار من خارج البلاد عند اكتشافها، سواء عن طريق التفاوض أو عبر القنوات الدبلوماسية أو مخاطبة صالات المزادات التي تباع فيها القطع المسروقة.

أضاف الطيبي أن اللجنة تعد برامج ومشاريع ولوائح لتأمين التراث الحضاري وحمايته وعقد الاجتماعات لعمل خطط محكمة لتنفيذ الاسترداد، مشيرًا إلى أن سويسرا دولة لها ثقلها في مجال تجارة الآثار، فهي تعد محطة دولية تمر بها الآثار من دولة الى أخرى، لذا نسعى دائماً إلى عقد اتفاقيات دولية معها، كذلك كوريا لها علاقة تعاون ملموس ودور فاعل مع مصر.