البريد العام: في مرمى الإصلاح (2)

دماثة الأخلاق، وسرعة البديهة، والتحضير الجيد، وحسن المظهر، وطلاقة اللسان، والقدرة على التحمل، والعدالة، والصبر، والتسامح، والإلمام بالموضوع... إلخ، صفات أساسية لابد أن يتصف أو يتمتع بها السياسي الناجح أو بالحد الأدنى منها.

وفي الكويت لن تنال مصطلح «سياسي» إلا إذا كنت تتمتع بالوظائف الإشرافية من وكيل وزارة مساعد فما فوق، يعني «وكيل مساعد، وكيل، وزير، سفير، كما يمكن أن ينضم إليهم مدير إدارة (حسب نوعها)، وكذلك نائب في مجلس الأمة أو البلدي».

المهم في الموضوع أن شغل هذا المنصب يتم وفق الوساطات والترضيات والمواءمة السياسية إذا كان العمل في السلطة التنفيذية، أما في التشريعية فيتم بالانتخاب وفق معادلة الطائفة، أو القبيلة، أو الحزب، أو العلاقات العامة، أو الوساطات، وفي كلا الحالتين فإن الاختيار فيه ضعف كبير، لذا نرى هشاشة شاغلي تلك الوظائف «اللي فوق يصير تحت، واللي تحت يصير فوق على حسب الوضع».

اختيارنا للناشط السياسي لم ينضج، بدليل أن شاغلي تلك المناصب يمكن هزهم بسهولة، ومن أي مبتز ناهيك عن أصحاب المبادئ والقيم... وللتعرف على هشاشة السياسيين لدينا، تابعهم في اللقاءات الإعلامية أو المناقشات أثناء جلسات مجلس الأمة، فتجد أن غياب صفات السياسي يكون جلياً، إلا من رحم ربي، وخير مثال على ذلك المشادة التي حصلت بين النائب جمعان الحربش ونائب الرئيس لشؤون مجلس الوزراء التي تكشف بعضا مما ذكرناه.

الزمن لا يغفر والنوم ما فاد أهل القبور... وإعادة القراءة باختيار المناصب السياسية يجب أن يتغير مفهومها، فإنشاء بنك معلومات يُعنى بتوثيق السير الذاتية للكفاءات الوطنية، وتصنيفها وفق التخصصات العلمية والعملية للاستفادة منها في التخطيط، وقيادة العمل الميداني، يمكن أن يكون النقلة النوعية التي طال انتظارها.

المعادلة السياسية قبل أربعين سنة اختلفت، فما كان يصلح في الماضي لا يمكن قبوله أو تطبيقه حاليا، فهل من نهضة وتغيير للأحسن، يرفع الوطن والمواطن؟!

ودمتم سالمين.