تضخم رمضان وصيام المصفاة الرابعة


يبدو أن الصوم الذي هو فريضة على كل مسلم هو أيضاً عادة سياسية للحكومة ومجلس الأمة، فالكويت بفضل من السلطتين التشريعية والتنفيذية مازالت صائمة عن أي شكل من أشكال التنمية، حتى أصاب الوهن معظم أنحاء الاقتصاد الكويتي. إلا أن هذا الصوم ممتد منذ سنوات عدة،

ومازلت في حيرة من أمري، متسائلاً مَن المستفيد من هذه الحالة من الجمود وضياع الفرص؟.

تتكرر المشاهد في حالات الاحتقان الحكومي مع اختلاف بسيط في توزيع الادوار والمواضيع المطروحة، التي كان آخرها موضوع المصفاة الرابعة، الغريب في المواضيع الاقتصادية التنموية التي لابد من البدء بها حتى ننهي هذا الصيام الاقتصادي أن جميعها يشوبه شبهات مالية وإدارية حتى قبل البدء في تنفيذها، فهل هي بالفعل تحمل في طياتها شبهات حقيقية، أم ان هذا انعكاس لحالة الصراع السياسي والاضطراب القائم بين مراكز القوى؟.

يختلف رمضان هذا العام عن غيره من أشهر رمضان التي مرت على كويت ما بعد الاستقلال، وهنا أحاول جاهداً تبيان هذه الفروق من ناحية اقتصادية وبشكل سريع ومختصر، مع قرب حلول هذا الشهر الفضيل يلاحظ المستهلك ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار، وهذا أمر طبيعي ومنطقي يلازم جميع المواسم المختلفة، فمثلا مع قرب الشتاء ترتفع أسعار بعض السلع المرتبطة بالشتاء، ومع موسم الصيف والسفر ترتفع السلع المرتبطة بهذا الموسم وهكذا.

الاختلاف هذا العام هو أن موسم رمضان أتى بعد أشهر عدة من معاناة المواطنين من تضخم الأسعار حتى أصبح الغلاء هو حديث الجميع، قبل أسابيع قليلة أعلنت الحكومة بعض القرارات التي من شأنها كبح جماح التضخم، وكانت أولى بشارات هذه القرارات الهدية الرمضانية، التي كنت أتمنى أن تكون هي آخر القرارات الحكومية تنفيذاً لسببين رئيسيين؛ الأول هو أنها أصبحت عاملاً جديداً لزيادة أسعار بعض السلع، والآخر هو عدم تأثيرها الإيجابي في ميزانية أي رب أسرة، فهي كحبة مُسكن الألم لمريض يعاني مرض السرطان.

اختلاف رمضان 2008 أيضاً بسبب تزامنه مع موسم بداية العام الدراسي، وهذا عامل آخر سيدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع أيضاً، ومن ثم زيادة معدل التضخم عن الشهر الماضي، ولا عزاء للمواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة إلا اتباع سياسة الصوم عن الأكل وعن الشراء، أملا أن يكون موعد الإفطار قريباً.

* قسم الاقتصاد - جامعة الكويت