وإذا مسيحية

في عام 2003 إن لم تخني الذاكرة صدر قرار في فرنسا يمنع المحجبات من دخول المدارس بحجابهن، وقامت الدنيا ولم تقعد في الأقطار العربية والمسلمة جميعها، وطبعا بما أن الله حبانا بأنواع اللحى كافة في الكويت، فإن هذا القرار الفرنسي أثار قريحة بعض أصحاب اللحى ممن يقولون ما لا يفعلون.

فهذا من وصم فرنسا بالحقد على الإسلام، وآخر أخذ يشتمها أكثر من شتمه لصدّام وزمرته، وكان الجميع من أصحاب اللحى يصف باريس وشيراك بأقبح وأسوأ الأوصاف، بل إن الأمر لم يقف على أصحاب اللحى فقط، فبعض المسلمين ممن استثارهم القرار الفرنسي العجيب حاولوا إيصال رسائلهم الرافضة كل على طريقته وأسلوبه، فالمطرب المميز حسين الجسمي قام بتصوير إحدى أغنياته «ياصغر الفرح» بأسلوب يبين رفضه القرار الفرنسي، وشعبان عبدالرحيم ركّب الكلمات على لحنه الوحيد مستنكرا القرار.

ويجب أن أستدرك بأن القرار الفرنسي برأيي ما هو إلا قرار أرعن، وفيه من تقييد لحرية الاعتقاد، ما يصل إلى مرحلة تغييب هذه الحرية، ومن المؤسف حقا أن يصدر قرار كهذا من جمهورية يفترض بأنها ارتقت على أشكال التعصب منذ مدة.

الطريف والمحزن في ردود الأفعال حول القرار الفرنسي هو أن بعض أصحاب اللحى ممن وصلوا إلى سدة التشريع البرلماني في الكويت، وهم ممن كانوا يستهجنون القرار الفرنسي الأحمق، جاؤوا اليوم ليمارسوا التصرفات المتعصبة نفسها وتحت قبة قاعة عبدالله السالم، ليصرح النائب الأشهر من «ستار أكاديمي» في موسمه الأول محمد هايف، بأن أفراد الشرطة النسائية في الكويت يتوجب عليهن أن يرتدين الحجاب كشرط لتأدية مهماتهن الوظيفية؟

وقبل هذا التصريح فاجأتنا اللجنة التشريعة والقانونية (أحد أعضائها محمد هايف) بوجوب ارتداء الوزيرة نورية والوزيرة الدكتورة موضي الحجاب؟ على الرغم من أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد بأن تكون الوزيرة أو العضوة أو الملتحقة بالسلك العسكري مسلمة! وهو ما يعني أن النائب محمد هايف والموقرين في اللجنة التشريعية، وهايف من ضمنهم، استهجنوا بكل تأكيد الممارسات الفرنسية قبل أعوام، وهم يمارسون الأسلوب المنتقد نفسه في عدم تقدير حرية الاعتقاد، فإن كنا نستهجن ما حدث في فرنسا قبل أعوام، فلابد أن نستهجن ما يمارسه هايف وغيره داخل المجلس وخارجه من تصرفات لا تحترم دينا ولا مجتمعا، ونحن في انتظار أغنية من شعبان عبدالرحيم حول قمع بعض أصحاب اللحى للمعتقدات.

خارج نطاق التغطية:

أندية التكتل أطلقت تصريحا باستعدادها عمل كل شيء من أجل إعادة النشاط الكروي الكويتي، واستنادا إلى هذا التصريح، فهي دعوة لها بألا تعمل شيئا سوى التوقيع على ورقة موافقتها على تطبيق القوانين الكويتية وإرسالها إلى الفيفا، فهل تجرؤ؟