مرافعة
إلغاء قانون الفرعيات= فوضى!

لايمكن وصف الدعوات المطالبة بإلغاء قانون تجريم الانتخابات الفرعية سوى انها دعوات تشجع على الفوضى وخرق القانون أكثر من الوقت الحالي، فلا يمكن المطالبة بإلغاء تشريع تجريم الانتخابات الفرعية من دون أن يكون هناك قانون بديل، لأن ما يحدث في الواقع العملي من انتخابات حقيقية يتم إجراؤها قبيل كل انتخابات، لا يعد مخالفا لسرية الانتخاب فحسب، وإنما مخالفا لمبدأ العدالة والمساواة، لأن من يفوز بهذه الانتخابات الحقيقية يضمن تصويت ناخبي القبيلة كلها، وهو أمر مخالف لمبدأ سرية التصويت، فضلا عن إخلاله بمبادئ العدالة والمساواة، لأن مثل هذه الانتخابات وما ينتج عنها، تحرم الأقليات الموجودة في المناطق من التمتع من فرصة الحصول على أصوات أو حتى الوصول إلى قبة البرلمان، ولا يختلف أحد أن الانتخابات الفرعية تشجع على التعصب القبلي والحزبي والطائفي وتخالف فكرة التعددية واختيار الأمثل، وتساعد على وصول غير الأكفاء الى مجلس الأمة بسبب أن الاختيار كان لسبب مصلحي هو القرابة، والأكبر من كل ذلك أن ما تفرزه الانتخابات الفرعية من نواب بات يخالف مبدأ دستوريا مهما، وهو أن النائب لم يعد يمثل الأمة بأسرها وأنما يمثل القبيلة فقط.

دعوتي للمنادين بإلغاء قانون تجريم الانتخابات الفرعية الى ضرورة الرجوع إلى نصوص الدستور ونصوص قانون الانتخاب وقراءتهما جيدا، ومن بعدها تقديم البديل لهذا القانون، فبعض مؤيدي إلغاء القانون يتحدثون أن ما تقوم به القبائل هو مجرد تشاور وتزكية وليس انتخابات بالمفهوم الحقيقي، فعليهم أن يتبنوا مشروعا جديدا يتلافى سلبيات القانون الحالي، ولكن الدعوة بذاتها لن تضر إلا تجربتنا الديمقراطية.

كنت أتمنى أن يحقق نواب الانتخابات الفرعية وعودهم باستجواب وزير الداخلية، لكنهم على ما يبدو لم يستطيعوا فبمجرد جلوسهم على مقاعد البرلمان تبينوا أن الوزير جابر الخالد كان يطبق القانون، وبعدما اعتقدت شخصيا أن جابر الخالد سيخضع للتحقيق من قبل لجنة التحقيق في محكمة الوزراء من شدة هول التصريحات التي أعقبت الانتخابات الفرعية والانتخابات العامة، والتي تطالب بمحاكمته بسبب تطبيقه القانون، تيقنت أن الأمر مجرد «تنفيس»!

كنت أتمنى لو تحرك النواب المقاتلون بشكل جدي لإلغاء قانون تجريم الانتخابات الفرعية فعدد النواب الحاصلين على «دبلوم علوم فرعية» في المجلس الماضي فاق العشرين نائبا، وكان بمقدورهم تحقيق شيء ما بعدما تراجعوا عن استجواب الوزير الخالد.