عشرون سبباً وراء قذارة مناطقنا

تقول النتائج النهائية في تقرير لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة التابعة للبلدية إن هناك 20 سببا تقف وراء قذارة شوارعنا ومناطقنا، فهل يستطيع الوزير الجديد أن ينظف عقود النظافة؟

أول العمود: خبر تشكيل لجنة حكومية لتحصيل أموال الدولة من الكهرباء والماء والبريد والهاتف شيء غريب... فلماذا لا تقوم الوزارات المعنية بتحصيل أموالها بنفسها، فالقانون يخولها بذلك؟

***

تشكو معظم مناطق الكويت من الإهمال والتسيب في مجال النظافة العامة، وإن كان مستوى النظافة ضعيفا في المناطق النموذجية فإن الحال أسوأ بكثير في المناطق التجارية والاستثمارية خصوصا في محافظتي حولي والفروانية. بلدية الكويت أصبحت تعتمد أرخص العروض في ترسية عقود النظافة وترسل لنا شحاذين الى أبوابنا الذين يتسولون بسبب عدم استلام رواتبهم التي لا تتجاوز 30 دينارا إن لم يكن أقل من ذلك.

مناطق الكويت قذرة بالفعل، وترسية العقود على الشركات التي تقدم أرخص الأسعار هو السبب الرئيسي في تردي النظافة العامة، وهو ما يتسبب لاحقا في الإضرابات العمالية، فهذه الشركات تقوم باستغلال العمال من خلال تأخير رواتبهم بعد ترسية عقودهم الرخيصة من خلال البلدية التي لا تخلو هي الأخرى من الفساد.

في ديسمبر 2007 انتهت لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة التابعة للبلدية (وهذا يعني وجود فساد) من عملها برصد 20 سببا تقف وراء قذارة شوارعنا ومناطقنا. وتقول النتائج النهائية إن موظفي البلدية لا يملكون الآليات والإمكانات لمتابعة عقود النظافة، وكثير من العقود ترسو على شركات لها سوابق سيئة في العمل وتسجل عليها غرامات، وبعضها لا يدفع رواتب العمال، وهو ما يتسبب في ظاهرة الشحاذة وتفتيش الحاويات لفرز المعادن من قبل العمالة السائبة التي أصبحت مهنة في الكويت.

هذا إضافة الى التلاعب في عملية تحصيل الغرامات، والتهديد والابتزاز المتبادل بين موظفي البلدية وأصحاب شركات النظافة. وتنتقد توصيات اللجنة البلدية نفسها في عملية تأخير الإدارة المالية صرف مستحقات الشركات، وتكليف تلك الشركات إزالة نفايات غير منصوص عليها في العقد كأنقاض المباني والأشجار. وتضيف لجنة التقصي بأن بلدية الكويت لم تستجب إلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ضرورة إزالة كل الملاحظات المالية والفنية الخاصة بالعقود، وتقول أيضا إن موظفين يعملون في قطاع النظافة والإشراف على عقودها يتلقون رشاوى وهدايا وكروت تعبئة بنزين ويتهانون في متابعة شكاوى المواطنين.

هل عرفنا الآن ما هي أسباب قذارة مناطقنا؟ والسؤال الأهم هل يستطيع الوزير الجديد أن ينظف عقود النظافة؟ المهمة شاقة لكن نتأمل خيرا.