مرافعة شكراً... 
حامد العثمان

لا يمكن تصنيف الهجوم الذي انفرد به النائب السابق حسين مزيد المطيري على النائب العام المستشار حامد العثمان ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، سوى أنه يصبّ في مصلحة المطيري الانتخابية، رغم أن المرحلة الراهنة تتطلب منا الحكمة والتروي في التعامل مع الأحداث التي تشهدها البلاد.
التصريحات الانتخابية النارية التي أطلقها المطيري بالهجوم على العثمان والصباح، بمقولة إنهما يحتقران أبناء القبائل، هي تصريحات لا تصدر -للأسف- من نائب كان منذ زمن ليس بعيدا يمثل الأمة.
تصريحات مزيد المطيري ذكرتني بتصريحات النائب السابق فهد اللميع، عندما هاجم وزير الداخلية وهدد باستجوابه في أول جلسة لمجلس الأمة، لان الأخير يقوم بواجبه بمكافحة جريمة الانتخابات الفرعية، وبالفعل نجح من خلال تلك التصريحات في تأمين حصاد انتخابي أتى به إلى قاعة عبدالله السالم، وها هو اليوم المرشح والنائب السابق حسين مزيد المطيري ياتي ويكرر ذات التصريحات، لا بل يحرّض أبناء القبائل على كراهية النائب العام والوزير جابر الخالد، بنعتهما بصفات تدل على كراهيتهما لأبناء القبائل، وهي اتهامات لا يقبلها أي واحد منا.
ما لا يعرفه الأخ مزيد المطيري عن النائب العام المستشار حامد العثمان، أنه يعمل ورجال القضاء جميعا على تحقيق العدالة ويسهرون على رد الحقوق إلى أهلها، فلا تعنيهم ضغوط سياسية ولا تخيفهم تصريحات انتخابية، لانهم وجدوا لتحقيق العدالة التي نبتغيها جميعا، ومن دون أن تكون كالعدالة المليئة بالوساطات والمحسوبيات التي دأب الكثير من اعضاء مجلس الأمة على تحقيقها في خرق للقانون وجعله في آخر التطبيق.
قدر القضاء الكويتي من قضاة وأعضاء في النيابة العامة، أن يكون بموجب الدستور بعيداً كل البعد عن الصراعات السياسية، وليس له مصلحة في ما يُطرح على الواقع السياسي، بل إن سادة العمل السياسي دائما ما يلجأون إلى السلطة القضائية لحل خلافاتهم، وليعلم الأخ مزيد أن النائب العام يمارس عمله القضائي الذي كلفه به الدستور ولا ينتظر منفعة سياسية من زيد أو منصبا مقربا من عمر أو أي كان، ومن الظلم الكبير نعت رجال القضاء بهذه العبارات والصفات المسيئة لرجال السلطة التشريعية، رغم أنها تدخل في نطاق التجريم، وليعلم الأخ مزيد أن هذا التجريم جاء من قاعة عبدالله السالم، أي بفعل المشرع الكويتي وليس من السلطة القضائية.
تمنيت من الأخ مزيد المطيري لو كانت تصريحاته مطمئنة لأبناء الكويت جميعا، ولا تخص قبيلة بعينها، بأن النائب السابق الأخ ضيف الله بورمية والمرشح الطاحوس في أيدٍ أمينة، بدلا من أن يسكب ماء النار علينا بتصريحاته المشعلة والمثيرة للنعرات، والتي أطمئنه إن شاء الله أنها لن تجد مكانها في بلد حرص شعبه وقادته وحكامه على حب الدستور والقانون، ولم يرتضوا لأي كان أن يحاول الضرر بوحدته وتماسكه.
أطمئن الأخ مزيد المطيري، أن أبواب النائب العام المستشار حامد العثمان والمحامين العامين في النيابة مفتوحة لكم ولجميع النواب السابقين والمرشحين، وآذانهم صاغية لسماع ما يدور في خلدكم، لكن تصريحاتكم الأخيرة ليست ظالمة بحق المستشار العثمان والوزير الخالد، إنما بحقنا جميعا كمواطنين، لأنها تدعو إلى البلبلة والقلاقل وكنا ننتظر منكم خلاف ذلك.
في الختام، نشدّ على أيدي النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام في تطبيق القانون، وعلى الجهد المبذول منها خصوصا المستشار حامد العثمان ومدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي ونائبه محمد الدعيج ووكيل النيابة رجيب الرجيب، وأعان الله جميع رجال القضاء على المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق العدالة.