التوحيد لـ الجريدة: لا بد من تحصين أبنائنا ضد السلوكيات الخاطئة...وهذا الدور مسؤولية الأسرة حتى الجمعيات التعاونية تعتمد سياسات للاستهلاك غير المبرر

نشر في 13-06-2008 | 00:00

رئيس رابطة الاجتماعيين يؤكد أن الحوار بين الأب وأبنائه في غاية الأهمية، لأن ذلك من شأنه خلق جيل واعٍ من الشباب، يكون محصناً ضد ارتكاب أية سلوكيات خاطئة أو معيبة.

أكد رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد أن هناك سلوكيات جديدة دخلت المجتمع الكويتي، وهناك ثقافات أتت من الفضائيات وغيرها، ودعا إلى تبادل وجهات النظر بشكل أكبر بين الأب وابنائه، وأضاف: «علينا أن نعمل على توعية ابنائنا ونوضح لهم خطورة المخدرات، وهذه التوعية هي بمنزلة تحصين لعدم الإقدام على ارتكاب الجرائم والسلوكيات الخاطئة»، مشيرا إلى أن «التحصين» هو مسؤولية الأب في المقام الاول والمجتمع في المقام الثاني.
ودعا التوحيد في حواره مع «الجريدة» الآباء إلى تفعيل الحوار بينهم وبين أبنائهم وتشجيعهم على الحوار البناء، وغرس القيم الجيدة في نفوس أبنائهم، موضحا أن السلوكيات الخاطئة لا تتوقف على التوجيه فحسب بل يجب ان يكون هناك معالجات روحية ونفسية للسلوك الخاطئ.
وأوضح أن مرتكب الجريمة يشعر بنقص ويكمل ذاته من خلال ارتكابه لجريمته، داعيا الآباء إلى غرس الثقة في نفوس ابنائهم كي يكونوا جيلا واثقا وسويا، مشددا على أن شحن معنويات الأبناء وغرس القيم في نفوسهم أمر في غاية الأهمية.
وعن تغير السلوكيات قال التوحيد، إن المجتمع الكويتي القديم كان اكثر تعاضدا وتكاتفا من المجتمع الحالي، فالمرأة الحالية خرجت إلى سوق العمل لمجابهة أعباء المعيشة، وهذا لم يكن موجودا في الماضي، وشدد على رفضه للغلو والتشدد والانحراف.

خطر الإدمان
وعن خطر المخدرات قال رئيس رابطة الاجتماعيين، إن «الرابطة» اعدت دراسة بشأن قضايا الامن الاجتماعي وتضمنت في احدى محاورها محور المخدرات واهواله، مضيفا أن جرائم المخدرات انتشرت في الكويت، وتميل الى الزيادة خلال السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتمثل في جلب المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، وقال إن هناك زيادة في عدد جرائم المخدرات، ففي عام1995 بلغ عدد الجرائم 664 جريمة، وزاد إلى 1033 جريمة في العام 2001، وأوضح أن الزيادة شملت كذلك الكميات المضبوطة من الهيرويين والحشيش والافيون والماريجوانا، كما زاد عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات من 9 عام 1996، الى 45 عام 2001، وأضاف: «تؤكد دراسة قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (جاءت تحت عنوان أثر المخدرات على الاقتصاد والامن الوطني 2003) ارتفاع اعداد المتهمين خصوصا بين الكويتيين الذين يمثلون المرتبة الاولى من حيث حيازة وتعاطي المخدرات، مضيفا أن ذلك يدل على ان هناك آثارا سلبية للمخدرات على الاقتصاد الوطني تتمثل في هدر الاموال التي ينفقها المتعاطون وانخفاض انتاجهم والتفكك الاسرى والتكفلة التي يتحملها المجتمع نتيجة الانفاق على برامج العلاج والمكافحة الآمنة والامراض والوفيات التي تنجم عن تعاطي المخدرات.

مجابهة المخدرات
ودعا التوحيد الى مجابهة هذا الداء الذي ينخر في تماسك المجتمع ويهدر قواه المادية والبشرية، واعتبر ان هذا الواجب القومي تقع مسؤوليته على الحكومة والجمعيات الاهلية والمؤسسات العلمية ووسائل الاعلام وخطباء المساجد والمدارس وغيرها من القوى المؤثرة في المجتمع الكويتي، وذلك من خلال خطط مدروسة علميا ومتكاملة وظيفيا للتوعية بمخاطر المخدرات واثارها وانشاء مراكز لعلاج المدمنين ودعم جهود مكافحة إدخالها إلى البلاد.

انهيار الأسرة
وعن الطلاق والتفكك الاسرى قال عبدالرحمن التوحيد: ان الزواج هو بناء كيان اسري تحض عليه الاديان وتحرص عليه القوانين من حيث دعمه والحفاظ على استمراره، والطلاق يمثل الجانب السلبي أي انهيار الوحدة الاسرية وتمزق نسيج الأسرة، موضحا أن من بين آثار الطلاق، اختفاء الاهداف المشتركة بين الزوجين وظهور انماط الصراع بين افراد الاسرة والتمزق العاطفي للابناء وزيادة معدلات رسوبهم وتسربهم من التعليم وحرمان المرأة المطلقة من الاعانة وارتفاع معدلات الانحراف بين ابناء المطلقين.
وقال التوحيد، ان احصاءات وزارة العدل تؤكد تزايد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي من 1687 حالة عام 1977، إلى 2869 حالة عام 1993.
وعن اسباب الطلاق في المجتمع قال التوحيد: تدخل الاهل وسوء الاختيار وعدم الاستقلال في المسكن وعدم التوافق بين الزوجين والزواج المختلط (اختلاط الجنسية)، ومن آثاره، اهمال الابناء وغياب الاشباع العاطفي للمطلقة وتفكك الاسرة وتحمل الدولة اعباء المساعدات للمطلقات التي بلغت عام 2005 حسب تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 19 مليون د.ك لحوالي 6500 مطلقة.

التماسك الأسري
وأوضح ان الامر خطير ويتعلق بالتماسك الاسري الذي نص الدستور الكويتي على الحفاظ عليه ودعمه، من هنا تبدو اهمية التوعية الاعلامية من قبل الجمعيات الاهلية ذات الصلة بالاهداف الاجتماعية بمسؤوليات الزواج وحقوق وواجبات الزوجين واسس الاختيار الزواجي وحل المنازعات التي تنشأ بين الزوجين بوزارة العدل والشؤون الاجتماعية والتوسع في مكاتب الاستشارات الاسرية قبل الزواج واثناءه وحتى بعد الطلاق للحفاظ على حقوق الابناء والتعامل معهم برعاية يكفلها القانون.
وأوضح أن الدراسة التي قامت بها أكدت أن هناك مظاهر للاسراف في المجتمع الكويتي وتعانيها اسر كثيرة، ومن بينها: الاقتراض لشراء السيارات والاثاث والمغالاة في حفل الزواج والسفر للسياحة وتنامي اعداد الخدم (اكثر من نصف مليون خادمة حسب إحصاء عام 2006) والوقوع في شراك المؤسسات التجارية وحتى الجمعيات التعاونية التي تدعوه الى زيادة المشتريات وتقديم الجوائز المحفزة لذلك، والهدر في استهلاك الطاقة والمياه التي تحمّل خزانة الدولة اموالاً طائلة.
وكذلك النظرة السلبية للمال العام والمرافق التي تمتلكها الدولة كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات والمواصلات العامة والماء والكهرباء والحدائق والشواطئ والطرق واشارات المرور والنظافة العامة واتلاف بعضها او الاسراف في استهلاكها رغم انها مرافق عامة تعود بالنفع على الشعب واي اتلاف أو تناقص فيها يعد خسارة عامة.
وقال التوحيد، إن الأسرة والمجتمع يتحملان تكلفة وخسائر اقتصادية كبيرة من جراء الوقوع في الاسراف وهدر المال، كذلك فإن هذه القضية لها آثار اجتماعية سلبية تتمثل في المشكلات الاسرية والنزاع بين الزوجين والضغط على المصروفات الضرورية للاسرة وتعثر اوضاعها والتعود على السلوك الاستهلاكي الخطأ واللجوء إلى الاقتراض وانعدام الثقة نتيجة عدم الوفاء بتيسير القروض وارباحها.
وأوضح أن هذا السلوك يتطلب توعية وجهدا اجتماعيا منظما وتربية على الاعتدال في الانفاق، وليس ذلك وقفا على المؤسسات الحكومية بل ان مؤسسات المجتمع المدني عليها مسؤولية التصدي لهذه الجوانب السلبية والحد من آثارها.