منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986. وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.«دخل علينا في مكتب مدير التحرير، فنظرنا إليه مندهشين، كان رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي الغترة والعقال، وبانت على وجهه علامات الجدية والثقة... وقبل أن نسأل «من أنت؟»، رفع ورقة كان ممسكاً بها وقال لنا: «أتيت لأطبق القانون»، فاكتشفنا أنه الرقيب المعين من قبل وزارة الإعلام ليداوم بمقر الصحيفة ويحدد ما يسمح بنشره وما يمنع، ممسكاً بيده القرار الحكومي بفرض الرقابة المسبقة على الصحف». كان ذلك وصف مستشار التحرير في إحدى الصحف المحلية لوقائع مساء يوم الجمعة 4 يوليو 1986 بعد إعلان حل مجلس الأمة، شارحاً كيفية بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الصحف في اليوم التالي لحل مجلس الأمة، لتدخل الصحافة الكويتية الرائدة حقبة من العتمة والتضليل بدأت في ذلك المساء واستمرت حتى عام 1991.بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 كانت هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولم يكن حل مجلس الأمة أمراً مستبعداً نظراً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة وتقدم تسعة نواب باستجوابات لثلاثة وزراء، في حين أعلن ثلاثة نواب آخرين عزمهم على استجواب وزير النفط. ولذلك كله كان حل المجلس أحد الخيارات المنطقية للسلطة، لكن ما لم يتوقعه النواب والمراقبون هو الحل غير الدستوري ووقف العمل بالدستور، إذ لم تكد البلاد تخرج من حقبة الفراغ الدستوري التي أعقبت حل المجلس في 1976 خارج إطار الدستور وتعطيل بعض مواده، فكان الاعتقاد السائد هو أن السلطة استوعبت درس عام 1976 وما نتج عنه من كارثة اقتصادية تمثلت في انهيار بورصة الكويت في أزمة المناخ، والتقسيم القبلي والطائفي الذي أنتجته الدوائر الانتخابية الجديدة التي أقرتها السلطة، فضلاً عن سقوط معظم مقترحاتها لتعديل الدستور في لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها، ما أدى إلى سحب الحكومة المقترحات قبل التصويت عليها في مجلس 81، لذلك لم يكن متوقعاً أن تلجأ السلطة إلى الانقلاب على النظام الدستوري مرة أخرى بعد خمس سنوات فقط من العودة إلى العمل به.الـ «بروباغاندا» الحكوميةبعد الحل مباشرة، شرعت السلطة تطلق حملة إعلامية أشبه بـ«البروباغاندا» لتوجيه الرأي العام الشعبي إلى تقبل الإجراءات غير الدستورية وتبريرها، متسلحة بقبضتها المحكمة على الصحف عبر الرقابة المسبقة، فامتلأت صفحاتها بكلمات الإشادة بالإجراءات من جهات حكومية وكتاب موالين للسلطة، وتبعت ذلك برقيات وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي إلى سمو الأمير التي أبدوا من خلالها الولاء وعاهدوه على عدم تواني القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. في المقابل، وضمن معايير الرقابة المسبقة على الصحف اختفى أي ذكر لمجلس الأمة الذي اختفى من الوجود، فكان يحظر نشر كل ما هو مرتبط من قريب أو بعيد بالديمقراطية، فمُنع بعض الكلمات والمفردات من النشر كـ«ديمقراطية، برلمان، نائب، مجلس الأمة»، إضافة إلى منع تصريحات نواب المجلس المنحل، أو حتى صور زياراتهم للأعراس والمناسبات الاجتماعية في صفحات المجتمع، كما منعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية.وفي يوم السبت 5 يوليو 1986، وهو أول يوم عمل رسمي بعد إعلان الحل، ارتفعت وتيرة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعروض شراء مفتوحة ومفاجئة رفعت أسعار الأسهم، فقد بيع أكثر من مليوني سهم في يوم واحد شكلت قيمتها نحو أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وفي ظل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك.وبعد عشرة أيام من حل المجلس وتعليق الدستور، قدم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد وزراء حكومته الجديدة إلى سمو الأمير، الذي ترأس بدوره أول اجتماعاتها بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وقد تركزت تصريحات الشيخ سعد للصحافة على تأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف الدقيقة كبيرة، وشدد على التفاني والحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وأعلنت الحكومة أولياتها المتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والإسكان والتطوير الإداري.وكانت الحكومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ«حكومة الحل» من أكثر الحكومات عدداً في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، فضمت 21 وزيراً، منهم 14 وزيراً سابقاً و7 وزراء جدد، كما تم استحداث 5 حقائب وزارية جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور كما ورد في الأمر الأميري لحل المجلس، تشكيل حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء، إذ تنص المادة 56 على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي 16 وزيراً، ما يجعل تشكيل تلك الحكومة غير دستوري، وشارك في الحكومة غير الدستورية أربعة من أعضاء مجلس الأمة المنحل، هم: خالد الجميعان وعبدالرحمن الغنيم وناصر الروضان، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي.سحب الصلاحياتوسعت «حكومة الحل» إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمة تنفيذاً لما نص عليه الأمر الأميري بتولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، إذ شرعت الحكومة تمارس الدور الرقابي المنوط دستورياً بالمجلس، وصاحب ذلك حملة ترويج إعلامية لإحلال الحكومة مكان مجلس الأمة على الصعيد الشعبي، على نحو يوحي للمواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل أعمال الناس وسوء الإجراءات الحكومية والخدمات العامة، فبعد الحل بأربعة أيام أعطى رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله توجيهاته للجان التطوير الحكومية بإنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بالوزارات لتعقب الشكاوى والمعاملات ومحاسبة المقصرين، وبعد ذلك بأسبوع طلب من ديوان المحاسبة تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات، كما أعلنت الحكومة أدواتٍ جديدة للرقابة على الميزانية وترشيد الإنفاق، وخطوات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشجيعها على الاستثمار المحلي، في حين أعلنت توجها جديدا لإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، وأقر مجلس الوزراء في جلسة خاصة له رفع سعر الشراء الحكومي لأسهم الشركات المقفلة بواقع 3 في المئة، وإجراءات لمتابعة مشاكل المواطنين بعيداً عن الروتين. كما أعلن الشيخ سعد عزمه الالتقاء بالوزراء كل يوم ثلاثاء خارج الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، وأمر الوزراء بتخصيص يوم من الأسبوع، ليلتقي كل وزير المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلقي شكاواهم.واستمرت الـ«بروباغاندا» الحكومية، فبعد ثلاثة أسابيع من حل مجلس الأمة، وبعد حملة الحكومة الإعلامية عن تطوير الإجراءات الحكومية والخدمات العامة والرقابة المالية، بدأت حملة الترويج الإعلامية لبرامج الحكومة لكل وزارة، فقد أفردت الصحف على مدى أكثر من أسبوعين صفحاتها الأولى والداخلية لإجراء مقابلات يومية مع كل وزير على حدة، يشرح فيها خططه لتطوير العمل في وزارته. وفي ظل كل هذه التحركات الحكومية نحو التعزيز لواقع جديد للحياة خارج إطار الدستور، بدا المشهد على ساحة نواب المجلس المنحل أشبه بالترقب والانتظار الذي لم يدم طويلاً، فالتاريخ وإن نسي تفاصيل الإجراءات الحكومية في ذلك الوقت، فإنه لم ينس الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بعودة الديموقراطية، والتي بدأت مع إنشاء الحركة الدستورية.حكومة ما بعد الحل1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء2- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية3- أنور عبدالله النوري - وزير التربية4- الشيخ جابر المبارك الصباح الحمد الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل5- جاسم محمد الخرافي - وزير المالية6- خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية7- خالد سالم الجميعان - وزير المواصلات8- راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء9- الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع10- سعود محمد العصيمي - وزير الدولة للشؤون الخارجية11- ضاري عبدالله العثمان – وزير العدل والشؤون القانونية12- عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال العامة13-عبدالرحمن خالد الغنيم - وزير الدولة للشؤون البلدية14-عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة العامة15- الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط16- عيسى محمد المزيدي - وزير الدولة لشؤون الخدمات17- فيصل عبدالرزاق الخالد - وزير التجارة والصناعة18- محمد سليمان سيد علي - وزير التخطيط19- محمد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء 20- ناصر عبدالله الروضان - وزير الدولة لشؤون الإسكان21- الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام22- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخليةقرار وزير الإعلام رقم 248 / 1986بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:مادة (1)تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشرمادة (2)على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوممادة (3)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.وزير الإعلامناصر المحمد الصباحالكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986مضوءكان موجوداً دائماً أثناء بحثنا لتوثيق حلقات «ديوانيات الأثنين»، جالساً وبيده كاميرته، فينهض تارة ليلتقط الصور من مكانه، ثم يبحث عن زاوية أفضل للقطة أجمل. كان أمام موكب أحمد الشريعان الذي انطلق من الفيحاء للجهراء، وكان خلف الشريعان وهو في ديوانيته يخطب في الجموع ليلتقط من مواقعه تلك صوراً لا زالت تشهد لها ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان إذ تراها معلقة على حائطها، وتشهد لها ديوانية «الطليعة» التي تزينها صور النائب السابق أحمد يوسف النفيسي.ولم يقتصر دور النفيسي على توثيق تلك الفترة المهمة بل ساهم في صنع احداثها وكان عضواً بارزاً وفاعلاً فكان ضمن مجموعة الـ 45 وتعرض للعديد من المضايقات والاعتقال من قبل السلطة.من أشعار ديوانيات الاثنينيوم الاثنينقال الذي يا ناس ماهو بغلطانوينك عن اللي يوم الاثنين مفجوعيومٍ يخلي بعض الاطفال شيبانشفته بعيني لا تقولون مخدوعيوم ارتفع بالجو يا الربع دخانوالناس صارت بين دافع ومدفوعشرطة وطواريء والحرس يا عرب كانيرمي قنابل بعدها سالت دموعسوى سوايا ما تَحلى بها انسانيرجم ويشتم ماحدٍ قال ممنوعقلنا المساجد تحمي الخلق باحسانوأثر المساجد ما حدث عبد مدفوعلكن صمود الشعب ما فيه خذلانلا هَمِتَه شرطة ولا موقف يروعدستوره اللي ما بغى فيه نقصانيضمن حقوق الناس والراس مرفوعما بين شورى وبين دستور شتاننقولها للكل والصوت مسموعماهو بهرجٍ قاله فلان وفلانناس النفاق بدمها دوم مطبوعنقولها ونخفى ترى الفعل بلسانحكمٍ تبونه ماهو اليوم متبوعوصلاة ربي عد ما دارت أزمانعلى نبيٍ دايم الدوم مشفوعبدوي ديموقراطييتبع...شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب
تحقيقات ودراسات - توثيق
ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (3)
08-02-2009
منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986. وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.«دخل علينا في مكتب مدير التحرير، فنظرنا إليه مندهشين، كان رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي الغترة والعقال، وبانت على وجهه علامات الجدية والثقة... وقبل أن نسأل «من أنت؟»، رفع ورقة كان ممسكاً بها وقال لنا: «أتيت لأطبق القانون»، فاكتشفنا أنه الرقيب المعين من قبل وزارة الإعلام ليداوم بمقر الصحيفة ويحدد ما يسمح بنشره وما يمنع، ممسكاً بيده القرار الحكومي بفرض الرقابة المسبقة على الصحف». كان ذلك وصف مستشار التحرير في إحدى الصحف المحلية لوقائع مساء يوم الجمعة 4 يوليو 1986 بعد إعلان حل مجلس الأمة، شارحاً كيفية بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الصحف في اليوم التالي لحل مجلس الأمة، لتدخل الصحافة الكويتية الرائدة حقبة من العتمة والتضليل بدأت في ذلك المساء واستمرت حتى عام 1991.بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 كانت هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولم يكن حل مجلس الأمة أمراً مستبعداً نظراً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة وتقدم تسعة نواب باستجوابات لثلاثة وزراء، في حين أعلن ثلاثة نواب آخرين عزمهم على استجواب وزير النفط. ولذلك كله كان حل المجلس أحد الخيارات المنطقية للسلطة، لكن ما لم يتوقعه النواب والمراقبون هو الحل غير الدستوري ووقف العمل بالدستور، إذ لم تكد البلاد تخرج من حقبة الفراغ الدستوري التي أعقبت حل المجلس في 1976 خارج إطار الدستور وتعطيل بعض مواده، فكان الاعتقاد السائد هو أن السلطة استوعبت درس عام 1976 وما نتج عنه من كارثة اقتصادية تمثلت في انهيار بورصة الكويت في أزمة المناخ، والتقسيم القبلي والطائفي الذي أنتجته الدوائر الانتخابية الجديدة التي أقرتها السلطة، فضلاً عن سقوط معظم مقترحاتها لتعديل الدستور في لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها، ما أدى إلى سحب الحكومة المقترحات قبل التصويت عليها في مجلس 81، لذلك لم يكن متوقعاً أن تلجأ السلطة إلى الانقلاب على النظام الدستوري مرة أخرى بعد خمس سنوات فقط من العودة إلى العمل به.الـ «بروباغاندا» الحكوميةبعد الحل مباشرة، شرعت السلطة تطلق حملة إعلامية أشبه بـ«البروباغاندا» لتوجيه الرأي العام الشعبي إلى تقبل الإجراءات غير الدستورية وتبريرها، متسلحة بقبضتها المحكمة على الصحف عبر الرقابة المسبقة، فامتلأت صفحاتها بكلمات الإشادة بالإجراءات من جهات حكومية وكتاب موالين للسلطة، وتبعت ذلك برقيات وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي إلى سمو الأمير التي أبدوا من خلالها الولاء وعاهدوه على عدم تواني القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. في المقابل، وضمن معايير الرقابة المسبقة على الصحف اختفى أي ذكر لمجلس الأمة الذي اختفى من الوجود، فكان يحظر نشر كل ما هو مرتبط من قريب أو بعيد بالديمقراطية، فمُنع بعض الكلمات والمفردات من النشر كـ«ديمقراطية، برلمان، نائب، مجلس الأمة»، إضافة إلى منع تصريحات نواب المجلس المنحل، أو حتى صور زياراتهم للأعراس والمناسبات الاجتماعية في صفحات المجتمع، كما منعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية.وفي يوم السبت 5 يوليو 1986، وهو أول يوم عمل رسمي بعد إعلان الحل، ارتفعت وتيرة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعروض شراء مفتوحة ومفاجئة رفعت أسعار الأسهم، فقد بيع أكثر من مليوني سهم في يوم واحد شكلت قيمتها نحو أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وفي ظل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك.وبعد عشرة أيام من حل المجلس وتعليق الدستور، قدم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد وزراء حكومته الجديدة إلى سمو الأمير، الذي ترأس بدوره أول اجتماعاتها بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وقد تركزت تصريحات الشيخ سعد للصحافة على تأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف الدقيقة كبيرة، وشدد على التفاني والحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وأعلنت الحكومة أولياتها المتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والإسكان والتطوير الإداري.وكانت الحكومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ«حكومة الحل» من أكثر الحكومات عدداً في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، فضمت 21 وزيراً، منهم 14 وزيراً سابقاً و7 وزراء جدد، كما تم استحداث 5 حقائب وزارية جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور كما ورد في الأمر الأميري لحل المجلس، تشكيل حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء، إذ تنص المادة 56 على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي 16 وزيراً، ما يجعل تشكيل تلك الحكومة غير دستوري، وشارك في الحكومة غير الدستورية أربعة من أعضاء مجلس الأمة المنحل، هم: خالد الجميعان وعبدالرحمن الغنيم وناصر الروضان، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي.سحب الصلاحياتوسعت «حكومة الحل» إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمة تنفيذاً لما نص عليه الأمر الأميري بتولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، إذ شرعت الحكومة تمارس الدور الرقابي المنوط دستورياً بالمجلس، وصاحب ذلك حملة ترويج إعلامية لإحلال الحكومة مكان مجلس الأمة على الصعيد الشعبي، على نحو يوحي للمواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل أعمال الناس وسوء الإجراءات الحكومية والخدمات العامة، فبعد الحل بأربعة أيام أعطى رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله توجيهاته للجان التطوير الحكومية بإنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بالوزارات لتعقب الشكاوى والمعاملات ومحاسبة المقصرين، وبعد ذلك بأسبوع طلب من ديوان المحاسبة تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات، كما أعلنت الحكومة أدواتٍ جديدة للرقابة على الميزانية وترشيد الإنفاق، وخطوات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشجيعها على الاستثمار المحلي، في حين أعلنت توجها جديدا لإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، وأقر مجلس الوزراء في جلسة خاصة له رفع سعر الشراء الحكومي لأسهم الشركات المقفلة بواقع 3 في المئة، وإجراءات لمتابعة مشاكل المواطنين بعيداً عن الروتين. كما أعلن الشيخ سعد عزمه الالتقاء بالوزراء كل يوم ثلاثاء خارج الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، وأمر الوزراء بتخصيص يوم من الأسبوع، ليلتقي كل وزير المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلقي شكاواهم.واستمرت الـ«بروباغاندا» الحكومية، فبعد ثلاثة أسابيع من حل مجلس الأمة، وبعد حملة الحكومة الإعلامية عن تطوير الإجراءات الحكومية والخدمات العامة والرقابة المالية، بدأت حملة الترويج الإعلامية لبرامج الحكومة لكل وزارة، فقد أفردت الصحف على مدى أكثر من أسبوعين صفحاتها الأولى والداخلية لإجراء مقابلات يومية مع كل وزير على حدة، يشرح فيها خططه لتطوير العمل في وزارته. وفي ظل كل هذه التحركات الحكومية نحو التعزيز لواقع جديد للحياة خارج إطار الدستور، بدا المشهد على ساحة نواب المجلس المنحل أشبه بالترقب والانتظار الذي لم يدم طويلاً، فالتاريخ وإن نسي تفاصيل الإجراءات الحكومية في ذلك الوقت، فإنه لم ينس الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بعودة الديموقراطية، والتي بدأت مع إنشاء الحركة الدستورية.حكومة ما بعد الحل1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء2- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية3- أنور عبدالله النوري - وزير التربية4- الشيخ جابر المبارك الصباح الحمد الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل5- جاسم محمد الخرافي - وزير المالية6- خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية7- خالد سالم الجميعان - وزير المواصلات8- راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء9- الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع10- سعود محمد العصيمي - وزير الدولة للشؤون الخارجية11- ضاري عبدالله العثمان – وزير العدل والشؤون القانونية12- عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال العامة13-عبدالرحمن خالد الغنيم - وزير الدولة للشؤون البلدية14-عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة العامة15- الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط16- عيسى محمد المزيدي - وزير الدولة لشؤون الخدمات17- فيصل عبدالرزاق الخالد - وزير التجارة والصناعة18- محمد سليمان سيد علي - وزير التخطيط19- محمد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء 20- ناصر عبدالله الروضان - وزير الدولة لشؤون الإسكان21- الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام22- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخليةقرار وزير الإعلام رقم 248 / 1986بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:مادة (1)تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشرمادة (2)على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوممادة (3)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.وزير الإعلامناصر المحمد الصباحالكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986مضوءكان موجوداً دائماً أثناء بحثنا لتوثيق حلقات «ديوانيات الأثنين»، جالساً وبيده كاميرته، فينهض تارة ليلتقط الصور من مكانه، ثم يبحث عن زاوية أفضل للقطة أجمل. كان أمام موكب أحمد الشريعان الذي انطلق من الفيحاء للجهراء، وكان خلف الشريعان وهو في ديوانيته يخطب في الجموع ليلتقط من مواقعه تلك صوراً لا زالت تشهد لها ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان إذ تراها معلقة على حائطها، وتشهد لها ديوانية «الطليعة» التي تزينها صور النائب السابق أحمد يوسف النفيسي.ولم يقتصر دور النفيسي على توثيق تلك الفترة المهمة بل ساهم في صنع احداثها وكان عضواً بارزاً وفاعلاً فكان ضمن مجموعة الـ 45 وتعرض للعديد من المضايقات والاعتقال من قبل السلطة.من أشعار ديوانيات الاثنينيوم الاثنينقال الذي يا ناس ماهو بغلطانوينك عن اللي يوم الاثنين مفجوعيومٍ يخلي بعض الاطفال شيبانشفته بعيني لا تقولون مخدوعيوم ارتفع بالجو يا الربع دخانوالناس صارت بين دافع ومدفوعشرطة وطواريء والحرس يا عرب كانيرمي قنابل بعدها سالت دموعسوى سوايا ما تَحلى بها انسانيرجم ويشتم ماحدٍ قال ممنوعقلنا المساجد تحمي الخلق باحسانوأثر المساجد ما حدث عبد مدفوعلكن صمود الشعب ما فيه خذلانلا هَمِتَه شرطة ولا موقف يروعدستوره اللي ما بغى فيه نقصانيضمن حقوق الناس والراس مرفوعما بين شورى وبين دستور شتاننقولها للكل والصوت مسموعماهو بهرجٍ قاله فلان وفلانناس النفاق بدمها دوم مطبوعنقولها ونخفى ترى الفعل بلسانحكمٍ تبونه ماهو اليوم متبوعوصلاة ربي عد ما دارت أزمانعلى نبيٍ دايم الدوم مشفوعبدوي ديموقراطييتبع...شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب