ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (19)

منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986.

وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.

على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.

جاء الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني في 22 ابريل 1990 ضمن حدود توقعات تكتل النواب، فاتضح أنه كان النموذج الذي تحدث عنه الشيخ سعد في مقابلاته للنواب، التي أشار فيها إلى مجلس جديد بضوابط يمثل للسلطة معنى المشاركة الشعبية. وقد حدد الأمر الأميري عدد أعضاء المجلس الوطني بـ75 عضواً، تعيّن الحكومة 25 منهم ويُنتخَب 50 بالاقتراع المباشر على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات. وتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في تلك الليلة بإحدى الديوانيات موضحاً أن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور.

بيان النواب

وأصدرت الكتلة بياناً من 13 نقطة بعنوان «توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية»، جاء فيه أنه لا أساس دستورياً لإنشاء ما سمي بالمجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية، متسائلا:ً «فترة انتقالية إلى ماذا؟»، وذهب البيان إلى وصف المواد الثلاثة والعشرين للأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية بـ«دستور مؤقت ومواز للدستور الدائم، يستهدف تقويضه ليحل محله»، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية.

ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس الوطني جُرِّدوا من حصانتهم النيابية في ما يتعلق بإجراءات القبض على أحدهم أو تعرضهم للتحقيق أو التفتيش.

تحذيز

كان رمضان يشارف على الانتهاء بينما واصل النواب نشاطاتهم الاجتماعية في زيارة الديوانيات وتسويق وجهة نظرهم في المجلس الوطني، إضافة إلى دعوة الناس في صبيحة عيد الفطر للقاء بديوانية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالخالدية لتبادل التهاني بالعيد، في حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله تحذيراً عبر الصحف للنواب بشأن التجمعات الشعبية جاء فيه «أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون».

وفي صباح يوم العيد، الخميس 26 ابريل 1990، فوجئ المواطنون بعد صلاة العيد بإقدام السلطة على تحريك قواتها مرة أخرى في وجه الشعب، فأقدمت على تطويق منطقة الخالدية كلها بنقاط أمنية ترد القادمين من غير سكان المنطقة، ولمن استطاع تجاوز النقاط الأمنية، قامت السلطة بتطويق منزل أحمد السعدون حيث ديوانيته بالأسلاك الشائكة ومنعت أي شخص من الدخول. وكان الواصلون إلى منزل السعدون يفاجَئون بالمنظر، إذ وقف السعدون أمام منزله خلف الأسلاك الشائكة يوجه القادمين إلى ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة بمنطقة العديلية، وهو المكان البديل الذي اعتمده تكتل النواب بعد منعهم من استخدام ديوانية السعدون.

صباح العيد

وفي العديلية، مقابل شارع دمشق في المكان الذي مازالت ديوانية الفضالة فيه، أخذ مئات المواطنين يتوافدون لتهنئة النواب بالعيد. ولم تكن هناك خطب معدة، أو لقاء جماهيري، إذ كان الهدف تهنئة النواب الذين حضروا جميعاً بالعيد. لكن قوات الأمن سرعان ما واكبت النقلة الجديدة لديوانية الفضالة، فاتجهت آليات القوات الخاصة إلى العديلية وربضت بجانب نادي كاظمة الواقع قرابة 500 متر عن الديوانية، واصطفت القوات طوابير بعضها خلف بعض في كامل عتادها، بينما كان المواطنون يراقبونها من خارج ديوانية الفضالة، والتهاني تتواصل داخل الديوانية المزدحمة، والنواب مصطفون في محيط الديوانية، والمواطنون يدخلون للسلام عليهم واحداً تلو الآخر ويخرجون من الديوانية، فكان التجمع خارج الديوانية كبيراً.

وفجأة، بدأت القوات تقترب ببطء نحو الديوانية، وأخذت وضعية الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين فأطلق عبر قاذفة قنابل بيده قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين أمام الديوانية. فراح الناس يركضون في الاتجاهات كافةً محاولين الهرب. وتواصل قذف القنابل واحدة تلو الأخرى، وسط استغراب الناس من أن تقدم السلطة على العنف في تجمع سلمي صبيحة يوم العيد. وتفرق الجمع، بينما بقي بعض المواطنين داخل الديوانية مع النواب الذين دخل عليهم دخان القنابل فأسال دموعهم، في حين أصيب شخصان من الموجودين خارج الديوانية بالقنابل (راجع فيديو ديوانية الفضالة على موقع «الجريدة»).

عرائض

قوبل تعامل السلطة في ذلك اليوم بسيل من برقيات الاحتجاج التي وجهها النواب ومجموعة الـ45 وجمعيات النفع العام، في حين سعت السلطة إلى فرض المجلس الوطني كأمر واقع، فتمت الدعوة إلى الانتخابات في يوم السبت 10 يونيو 1990، كما فوجئ أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بتناقل مجموعة من كبار الإداريين رسالةً في أروقة الجامعة موجهة إلى سمو الأمير تؤيد الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني، ومارس الإداريون من خلالها الضغط على أساتذة الجامعة وموظفيها للتوقيع على تلك الرسالة مستخدمين أسلوب الترهيب والترغيب، فدعا ذلك جمعية أعضاء هيئة التدريس إلى أن تصدر بياناً يستنكر تداول هذه الرسالة والضغط على الموظفين للتوقيع عليها.

وفي إطار آخر، فرضت اتصالات النواب وتنسيقهم مع القوى الوطنية تنوعاً في وسائل واعلانات الاحتجاج ومقاطعة انتخابات المجلس الوطني، وكان من أبرز هذه الوسائل العريضة التي أطلق عليها «عريضة عبدالعزيز الصقر»، والتي صدرت في 16 مايو 1990 وحملت تواقيع 194 شخصية من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع ومن ضمنهم تكتل النواب أعلنت مقاطعة المجلس الوطني. بينما تواصلت في غضون ذلك لقاءات النواب بالمواطنين من خلال دواوينهم وحثهم على عدم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.

رسالة النواب لمقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد،،،

فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.

ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.

غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديموقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.

والله ولي السداد والتوفيق.

أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبدالله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبدالعزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبدالله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد فلاح طامي- عباس حبيب مناور- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- د. عبدالله فهد النفيسي- عبدالله يوسف الرومي- فيصل عبدالحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.

عريضة عبدالعزيز الصقر الداعية إلى مقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الـرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسول الله

ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.

وبعد،،،

يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديموقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبدالله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.

وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:

أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.

ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية. إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديموقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.

وأخيراً،،،

نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.

والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.

«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.

التواقيع:

عبدالعزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبدالوهاب- محمد أحمد الغانم- عبدالله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبدالمحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبدالله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبدالرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبدالله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبدالعزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبدالمحسن يوسف العبدالرزاق- حمد عبدالعزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبدالرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبدالله العيبان- عبدالرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبدالله عبدالعزيز العمر- عبدالعزيز محمد الشايع- عبدالعزيز سليمان المطوع- أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- فيصل عبدالحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبدالعزيز القطامي- د. أحمد عبدالله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- عبدالله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبدالله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبدالله الفرحان- عبدالمحسن سعود الزبن- عبداللطيف يوسف الحمد- د. عبدالمحسن مدعج محمد المدعج- عبدالله عبدالسلام عبدالرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبدالله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد- سعد فلاح الطامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبدالرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبدالعزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبدالله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبدالعزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبدالعزيز الزاحم- مشاري عبدالعزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبدالرزاق عبدالله معرفي- محمد عبدالله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبدالله خالد السميط- عبداللطيف سليمان اللهيب- عبدالله عبدالرحمن الرومي- عبدالعزيز يوسف العدساني- عبدالله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم- فارس عبدالوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبدالمحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبداللطيف العثمان- عبدالله زكريا الأنصاري- عبدالمحسن أحمد الدويسان- خالد عبدالرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبدالعزيز البراك- عبدالعزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبدالمحسن العتيقي- عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبدالله الشلفان- يوسف عبدالرحمن المزيني- د. أحمد عبدالله- د. بدر العمر- عبدالله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبدالكريم الخياط- د. عبدالله جراغ- علي الحبيب- د. عبدالمحسن عبدالعزيز حمادة- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عثمان عبدالملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبدالعزيز القطامي- عبدالله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبدالله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبدالوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبدالله يوسف العبدالهادي- فيصل عبدالمحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبدالعزيز سليمان العبداللطيف العثمان- عبدالمحسن أحمد عبدالرحمن الفارس- جاسم عبدالله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبدالمحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبدالله الوقيان- د. عبدالعزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبدالله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبدالكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبدالله عبدالرحمن الطويل- عبدالمحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبدالمحسن عبدالله الخرافي- محمد عبدالمحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبدالله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبدالعزيز عبدالله الفهد- يوسف صالح العبدالوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبدالعزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبدالعزيز الفوزان- عبدالجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبدالوهاب عبدالعزيز القطامي.

(يتبع)

شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب