مرافعة 
دجل باسم القانون
 غير مقبول!

مقاطعة رجال القضاء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني كانت مبررة برأيي لسببين، أولهما عدم احترام السلطتين التشريعية والتنفيذية للدور الذي تقوم به السلطة القضائية بدءا من الفصل في العمل القضائي، مرورا بإشراف رجال القضاء على انتخابات مجلس الامة، وأخيرا اللامبالاة في التعاطي مع قضايا السلطة القضائية، فقانون استقلال القضاء معطل والمشاريع القضائية عمك أصمخ!، فعن أي اهتمام ودعم يتحدثون للسلطة القضائية!، وإن لم تصدر كلمة سمو أمير البلاد، حفظه الله، ورعاه على ضرورة احترام الأحكام القضائية، وآخرها الصادرة من المحكمة الدستورية لاستمر عرابو الدجل في ضرب الجهاز القضائي بأي طريقة كانت والأسباب تخصهم فقط وجاءت فرصة تصفية الحساب مع الجهاز القضائي، فأحدهم رفض من القبول في النيابة العامة، وبعد أن تقلد الدكتوراه شمر عن ذراعيه وأخذ يفتي بالقانون شمالا وجنوبا وكأن القانون راح يطير من «كثرة» فتاوى العلامة على الرغم من أنه سنة أولى تدريس!، بينما الآخر، والله أعلم، يريد تبرير خسارة طعنه الانتخابي فسارع إلى الطعن بالاحكام القضائية، في حين يعتبر ما صدر عنه من قبيل الانتقاد المقبول للاحكام الدستورية «خوش مقبول»!

من يريد اللجوء إلى القضاء عليه أن يثبت صحة دعواه بكل ما يتسنى له من أدوات، ومن يفشل في إثبات دعواه عليه ألا يبرر فشله بأخطاء صادرة من الهيئة القضائية، وهناك من الدعاوى القضائية يا سادتي غير قادرة على مقاومة الدفوع التي تواجهها، وبالتالي فإن النتيجة التي من الممكن ان تتلقاها هي الرفض، فعلى سبيل المثال ما سمي بالاستشكال المقام من النائبين السابقين عبدالله مهدي العجمي ومبارك الوعلان على حكم المحكمة الدستورية ليس من الصعب التكهن بقبوله، وإنما من المصائب الكبرى ان يتم قبوله، لأن الأساس القانوني حسب قانون إنشاء المحكمة الدستورية يؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، والأمر الآخر فإن تخريجة القاضي المستعجل باختصاص القضاء الدستوري بنظر الاستشكالات هي الأخرى تخريجة غير مقبولة، لأن النص يتحدث عن عدم جواز الطعن على الحكم بأي شكل من الأشكال، فضلا عن أنه من غير المنطقي أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم حكما ببطلان عضوية فلان وتأتي بعد غد وتنظر استشكالا لوقف ذلك الحكم الذي أصدرته!

والمصيبة الأخرى من معرض الفتاوى الطازجة التي صدرت الأسبوع الماضي وهي حديث البعض عن دراسة الخبير في قانون المرافعات د. عزمي عبدالفتاح بأن حكم المحكمة الدستورية منعدم.

والسؤال الذي أطرح لمن يروج لدراسة الدكتور عزمي وهو من قال لكم إن د. عزمي أكد في دراسته أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في 17 من سبتمبر الماضي ببطلان عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي هي أحكام منعدمة لان هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم شاب تشكيلها البطلان؟

ما قاله د. عزمي حديث نظري وعام، فالرجل يؤكد أن أي قاض يصدر حكما ولم يصدر به مرسوم بتعيينه، ولم يؤد اليمين فحكمه منعدم، وهذه الواقعة لا تنطبق على السادة الأفاضل اعضاء المحكمة الدستورية، سواء رئيس المحكمة أو حتى السيد العضو الاحتياط، وبالتالي لم يتحدث الدكتور إلا على كلام نظري لا يمت للواقع بصلة، كما ان الحديث الذي يسوقه البعض من أن الأحكام منعدمة، وكأنها لم تصدر ويروج للنواب الباطلة عضويتهم بضرورة الحضور لجلسات مجلس الأمة هو حديث مجاف للحقيقة، لسبب واحد وهو ان من قرر أن أحكام «الدستورية» منعدمة ومن قرر انعدامها أصلا لا أحد سوى مروجيها.