العبيد: على الحكومة الضرب بيد من حديد على كل يد تمس المال العام أكد زيادة نسب التجاوزات في الكويت من تخريب أملاك الدولة إلى اختلاس ملايين الدنانير

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد، أن الدستور الكويتي مليء بالتشريعات والقوانين القادرة على حماية المال العام وأملاك الدولة من الضياع، مطالباً الحكومة والمجلس بضرورة التعاون، وترك الخلافات الشخصية وإصدار التشريعات التي تساعد على دفع عجلة المشاريع التنموية، التي ستصب في مصلحة الكويت وشعبها.

كشف رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد، عن مشروع متكامل بصدد الانتهاء منه، سيعمل على إعادة تسويق الجمعية وتعريف المجتمع الكويتي بها بعد شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الجمعية تتلقى ملاحظات وبلاغات عن إهدار للمال العام وبعض التجاوزات في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، آخرها شكوى التجاوزات المالية والادارية لمؤسسة البترول الكويتية الواقعة في مركز التدريب البترولي، والتي تتابع الجمعية التطورات الخاصة بها، حيث تم كشفها في يوليو الماضي من قبل بعض نواب مجلس الامة خلال مناقشة ميزانية المؤسسة.

وأضاف العبيد أن الجمعية قامت بإرسال رسالتين بشأن هذه القضية إلى وزير النفط المهندس محمد العليم، وإلى رئيس لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة النائب أحمد المليفي، وذلك لمتابعة ومعرفة تفاصيل هذه القضية التي مضى عليه أكثر من عام، مشيراً إلى أن الجمعية بعثت رسالة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد الشويب في يوليو 2007، تطالب بتوضيح الملاحظات التي جاءت في القضية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على ما يتعلق بتفاصيل تلك التجاوزات وإحالة المعنيين إلى الجهات القضائية اذا ثبت وجود مخالفات، ولكن وللاسف لم يرد على الجمعية ولم يصرح حول هذه القضية إلا بعد أن أثارتها بعض الصحف.

الضرب «بيد من حديد»

وأكد العبيد أن الدستور الكويتي مليء بالتشريعات والقوانين القادرة على حماية المال العام من الضياع، وأن التقصير ليس في التشريعات أو القوانين، بل التقصير من المنوط بهم تنفيذ القانون، محملاً الحكومة مسؤولية التجاوزات التي تحدث، مطالبا بالضرب «بيد من حديد» على كل يد تتسلل لكي تهدر المال العام أو من يتعدى على املاك الدولة، واعتبر أن إهدار المال العام لا يقتصر فقط على التجاوزات المالية، إنما تسللت أيديه وشمل جميع القطاعات الحكومية من تخريب لأملاك الدولة إلى اختلاس ملايين الدنانير، مشيراً إلى أن التنسيق مع الحكومة موجود في الشكاوى المقرونة بالأدلة التي تصل إلى الجمعية.

ورأى العبيد أن حل مثل هذه المشكلة، يكمن في إطلاق سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، الكبير قبل الصغير، أصحاب النفوذ قبل المواطنين العاديين، مطالباً الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، بزيادة عمليات التعاون وترك الخلافات الشخصية من أجل تنمية البلاد ودفع عجلة المشاريع التنموية وإصدار التشريعات التي تصب في مصلحة الكويت وشعبها، ووضع التشريعات التي تساعد على تطبيق القانون وتنفيذه، واعتبر العبيد أن غياب الوعي لدى المجتمع الكويتي أسهم في تفشي ظاهرة إهدار المال العام، مؤكداً أن إقرار قانون الذمة المالية، أو ما يُسمى بقانون من أين لك هذا، سيساهم بشكل جدي في تقليل ظاهرة إهدار المال العام، وسيعمل على زيادة عمليات الشفافية وحماية المال العام، نافياً أن يكون للجمعية أي دور في طرح هذا القانون، لأن مكافحة الفساد ليست من مهمتنا، وذاكراً أن الجمعية بالتعاون مع جمعية الشفافية قدمت منذ شهر مشروع القرار المفتوح إلى المجلس الاعلى للتخطيط، لإدراجه في الخطة الخمسية.

ثقافة «المال العام»

وذكر العبيد أن دور الجمعية يتلخص في نشر ثقافة الدفاع عن المال العام، وتعريف القطاعات الحكومية بكيفية صيانته، ولاسيما الدور التوجيهي الذي تعمل الجمعية من خلاله على جمع وتقديم المعلومات، وطرحها بالتنسيق مع مجلس الامة وديوان المحاسبة، موضحاً أن دور الجمعية، حسب النظام الاساسي، يتلخص في التنسيق مع ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، من دون أي تعد أو تخطي حدود وصلاحيات السلطات القضائية، ومن دون أن نغفل دور القضاء العادل النزيه، مؤكدا أن الجمعية مع أي قانون يجرم أو يحد من التعدي على المال العام وأملاك الدولة.

وقال العبيد إن البت في مشروع إقرار قانون أو تشريع بشأن الذمة المالية، في أيدي الحكومة ومجلس الأمة، وهما المنوط بهما اتخاذ القرارات والتصديق على القوانين، ولم يطلب رأي الجمعية في هذا الشأن.