لا تطوفك شهادة دكتوراه من الفلبين

قبل أيام كنت أسير على شارع الخليج العربي، وأثناء مسيري أصبت بالدهشة من إعلان معلق في وسط الطريق. نص الإعلان يقول «للدراسة في الفلبين جميع التخصصات اتصل على الرقم الفلاني»، وكانت لدي معلومات سابقة أن دكاكين الشهادات تتوجه في الوقت الحالي صوب الفلبين والهند وتايلاند، ولكن لم أكن أتصور أن يكون بيع الشهادات «أشكره خبر» بحيث توضع إعلانات تسوق للدراسة في هذه الدول غير المعروفة بتقدمها العلمي بهذا الشكل السافر.

أثار إعلان الدراسة في الفلبين فضولي فسألت عنه، فأخبرتني جهينة بالخبر اليقين، وهو أن «الشباب هابين بالفلبين»، لأن كل ما عليك هو أن تدفع 150 دينارا في الفصل الدراسي الواحد، ثم «تمتحن» في اختبارات معروفة أسئلتها وإجاباتها سلفاً، وحتى الاختبار لا يعقد في الفلبين، إنما في البحرين، ومدة الدراسة لا تتجاوز الثلاث سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة البكالوريوس وسنة أخرى للماجستير، وهناك بشرى مفرحة للراغبين في الدراسة في الفلبين، وهو أنه عما قريب سيتم فتح الباب للحصول على شهادة الدكتوراه، وبحسبة بسيطة يمكن أن يحصل أي طالب على شهادة البكالوريوس والماجستير بمبلغ لا يتجاوز 1500 دينار.

بعد هذه الصدمة قرأت تصريحا لوكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح تحذر فيه الطلاب الكويتيين من الدراسة في الفلبين، فقلت الحمد لله أن وزارة التعليم العالي منتبهة لهذا الأمر ولن تسمح بهذا العبث، لكن الصدمة الكبرى أن وزارة التعليم العالي قامت بالفعل في الفترة الأخيرة بالتصديق على شهادات صادرة من جامعات فلبينية، طريقة الدراسة فيها بنفس طريقة الإعلان السالف الذكر. فإذا كانت وكيلة وزارة التعليم العالي تحذر من الدراسة في الفلبين، وإذا لم يكن لدينا حتى مكتب ثقافي في الفلبين يبدي رأيه في مستوى جامعات الفلبين، فكيف تم اعتماد هذه الشهادات من قبل وزارة التعليم العالي؟!

قبل أعوام عدة كانت هناك مطالبات لمنع نشر الإعلانات عن الدروس الخصوصية لطلبة المدارس، أما الآن فنجد أن إعلانات الحصول على الشهادات العلمية العليا ومن ضمنها شهادة الدكتوراه منتشرة في الشوارع، ولا من حسيب أو رقيب.

إذا كان هناك خلاف مستحكم بين وزيرة التربية والتعليم العالي الأستاذة نورية الصبيح ووكيلة التعليم العالي د.رشا الصباح، فإن هذا الأمر يجب ألا ينعكس على التسيب المريع الحاصل في وزارة التعليم العالي، لأن هذا التسيب سيجر على البلد كارثة حقيقة عندما تمتلئ مؤسسات الدولة من حملة الشهادات العليا ممن لا يعرفون ألف باء تخصصاتهم، بينما شهاداتهم المصدَّقة من وزارة التعليم العالي تؤهلهم للوصول إلى منصب خبير أو مستشار، وهذا ما هو حاصل في أغلب المؤسسات الحكومية.

تعليق:

الشبهات المالية في مشاريع جامعة الكويت، وبالأخص في مجال الأجهزة والكمبيوترات، وهو المجال المسؤول عنه أمين عام الجامعة، بدأت «ريحتها» تفوح، وما بيان نقابة العاملين في الجامعة عن شبهات «التنفيع» في مناقصة البصمة سوى رأس جبل الجليد الظاهر، وما مناقصة «السيرفرات» عنها ببعيد، وهي المناقصة التي نملك معلومات تفصيلية عن التجاوزات التي يراد تمريرها، ولعل نقل قطاع نظم المعلومات من نائب مدير الجامعة إلى الأمين العام يزيد من هذه الشكوك.

يفترض بالأمانة العامة للجامعة النأي بنفسها عن التدخل في «تضبيط وترسية» مشاريع لا حاجة للجامعة بها على شركات معروف علاقتها «السابقة» بها. إذا لم تقم وزيرة التربية ومدير الجامعة بوقف ما يحدث في الأمانة العامة من عبث، فسنكشف ما خفي من شبهات مالية وهو أعظم، وقد أعذر من أنذر.