ثلاثة على يال البحر *

ثلاثة مرشحين وأعضاء سابقين في مجلس الأمة يجب ألا يعودوا إلى قاعة عبدالله السالم لما يشكلونه من إهانة لما تمثله عضوية المجلس، وما تحمله من مسؤولية وأمانة، وهم مجرد أمثلة على الكثيرين ممن يحملون نفس الوزر ويشكلون نفس العبء على العملية الديمقراطية.

الأول كان من أهم عناصر التأزيم في المجلس السابق، «سمع» بمشروع فضيحة فأخذ الموضوع إلى أقصاه غير عابئ بتشويه سمعة زملائه، ووضعهم جميعا في موقع الشبهة بادعاء لا يملك بينة عليه، وحين ظهرت ملامح الجريمة عاد لتحريض القبيلة واستغلال لقبه ليعود إلى اللعبة.

الآخر حامل ولاء الدين والأخلاق وعرّاب كل محاولة للالتفاف حول الحريات ومؤسسات المجتمع المدني، ومع ذلك كان أول من وقع في فخ الأول واعترف قبل الأوان ليكشف ما تحت قناع الدين والأخلاق، وأيضا عندما شعر بانزلاق البساط من تحت رجله هرع إلى أبناء طائفته ومذهبه وقرع أجراس الخطر «الليبرالي» لحمايته. أما الثالث فهو خريج الفرعيات للسنة الثانية بتفوق، والأب الروحي لكل «الظواهر الدخيلة» والمثل الأعلى في الأولويات المقلوبة والمعايير (والجنسية) المزدوجة. فحينا هو مع القانون والدستور، وحينا مع العادات والتقاليد، وأحيانا ينتظر فتوى من الشيخ الذي يختاره، وفي وقت آخر ضد الكل طالما لا يتناسبون وأولوياته وفكره.

عينة من ثلاثة تتكرر في كل دائرة وفي كل انتخابات وأمثلة لأمراض لابد من اقتلاعها لنمضي في تجربتنا الديمقراطية إلى الأمام، فهي تشكل عملا منظما ضد كل أدوات العمل الانتخابي ومؤسسات المجتمع المدني بالعودة بنا إلى المؤسسات البدائية كالعائلة والمذهب والقبيلة، وانتهاك روح الدستور بالإصرار على محاربة التفكير المستنير والحرية المسؤولة، والتعدي الفاضح على القانون بتغليب العرف والفتوى على نصوصه الصريحة.

الأهم أن الثلاثة عينة لمن يستمتع بالمنع والهدم والتخريب بدلا من الانفتاح والبناء والإصلاح... الثلاثة وأشكالهم يجب أن يبتلعهم بحر التغيير إن كان لنا أن نصل إلى «يال» الأمان!

* يال: كلمة كويتية تعني شاطئ البحر

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء