متى تتحول موضة الشايع إلى عادة؟

في عصر ما قبل النفط كان الآباء والأجداد مثالا للكادحين الذين اشتغلوا بجميع الحرف والأعمال، وسافروا شرقا وغربا من أجل لقمة العيش. ولكن بعد أن بدأنا بضخ الذهب الأسود بدأنا تدريجيا بالتحول من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك هجر فيه الناس الحرف اليدوية والصناعية ليصبح أكثرهم بطالة مقنعة في ردهات الوزارات. ولكن أثناء الغزو الصدامي لبلدنا، جاء الشباب الكويتي ليثبت من جديد مقدرته واستعداده للعمل بكل المجالات، فرأيناه يعمل خبازا وجامعا للقمامة وغيرها من الأعمال التي لم يعتد عليها.

قرأت قبل عدة أيام أن مجموعة شركات الشايع قامت حتى الآن بتوظيف 700 من الشباب الكويتي من الجنسين خلال فصل الصيف ليعملوا في متاجرها المختلفة. كلام جميل وخبر رائع، لكن السؤال المهم هو: وماذا بعد؟ فما فائدة مثل هذه البرامج التي تقوم بها عدة شركات وجمعيات تعاونية ما لم ينته الأمر بتعيين الكويتيين بهذه الوظائف بشكل دائم؟ أقول هذا لأن هذه البرامج باتت (عند البعض) مظهرا من مظاهر الموضة ولزوم (الكشخة) لفترة الصيف فقط، ويعود هؤلاء إلى أجواء الدلع مرة أخرى بعد عودة المدارس، ثم تراهم في المستقبل في وظائف بعيدة جدا عن الوظائف التي عملوا بها في هذا الصيف. وبسبب هجرة الشباب الكويتي للوظائف التي تقدمها هذه البرامج الصيفية، نرى زيادة مستمرة ومخيفة للعمالة الأجنبية في البلد. فبناء مجمع تجاري جديد بات يعني استقدام المزيد من العمالة الأجنبية مما يعني زيادة في الازدحام المروري وخللا أكبر في التركيبة السكانية.

لست ألوم الشركات التجارية على هذه الظاهرة لأن تكلفة تسكين المواطنين بالوظائف المتوسطة أو الصغرى (كبائع في متجر) تكلفة عالية جدا وغير مجدية اقتصاديا. ولذلك، فإن التحدي القادم للحكومة والمجلس هو كيفية خلق بيئة تجذب الكويتيين للعمل بمختلف الوظائف التي باتت عيبا اجتماعيا في هذا الزمن. ولتحقيق ذلك، فمن الضروري أن يعاد النظر في مكافآت دعم العمالة التي تصرف للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. فمع زيادة المعاشات والكوادر للعاملين في القطاع الحكومي، لم يعد القطاع الخاص جاذبا للمواطنين.

ولأن الدولة ملزمة بإيجاد فرص عمل للمواطنين باتت الوزارات تخلق المزيد من الإجراءات والبيروقراطيات بدلا من تقليصها من أجل توظيف الناس. ولذلك، بات من الضروري رفع بدل دعم العمالة حتى يكون جاذبا ومحفزا للمواطنين على ترك القطاع الحكومي والاتجاه إلى القطاع الخاص. وبات من الضروري أيضا أن تكون هناك عدة مستويات من مكافأة دعم العمالة على حسب طبيعة الوظائف بحيث تكون المكافأة أكبر للوظائف غير الجاذبة اجتماعيا للمواطنين. فإذا فرضنا أن راتب بائع أجنبي في متجر هو 200 دينار، فلتكن مكافأة دعم العمالة 400 دينار للكويتي العامل لهذه الوظيفة، وإذا كان راتب العامل في مطعم 100 دينار، فلتكن مكافأة دعم العمالة 600 دينار للكويتي العامل بنفس الوظيفة.

وبذلك نستطيع تهيئة المجتمع تدريجيا لعصر ما بعد النفط (وإن كان بعيدا)، كما نستطيع إعادة التوازن في التركيبة السكانية التي إن استمرت على وضعها الحالي، ستكون تبعاتها خطيرة جدا على البلد.

***

• من المتعارف عليه أن يكون عدد الإداريين في وفود المنتخبات والأندية الوطنية أقل بكثير من عدد اللاعبين، ولذلك فهموني كيف تم إقرار ذهاب عشرة إداريين للبعثة الأولمبية في بكين بينما لا يتعدى عدد اللاعبين السبعة؟!

• كل الشكر للمدون (صلاح) الذي تبين أنه كتب عن موضوع الأسبوع الماضي (الدكاكين التعليمية) في ديسمبر الماضي.