بين التأبين والمصروفات

أمام تردي أداء معظم مؤسسات الدولة وتخبطها في الإدارة والتخطيط، تأتي نتائج بحث ديوان المحاسبة بتأكيد سلامة إجراءات ديوان سمو ولي العهد في صرف مبالغ مالية، والحكم القضائي ببراءة جميع المتهمين في قضية التأبين لوأد مخططات أهل الفتنة، كشاهدين على سلامة مؤسسات أخرى في الدولة تجعلنا نشعر بأن مجال العمل الجاد والرغبة في مكافحة الفساد مفتوحان لمن يريد.

أول العمود:

بعد قرار «الفيفا» وقف نشاطاتنا الرياضية جميعها، يخيل لي أن من ألّف أغنية «أوه يا الأزرق العب في... الساحة» في ثمانينيات القرن الماضي كان لديه بعد نظر، فالمكان الوحيد للعب فرقنا الرياضية بعد قرار لجنة ماما «عفيفا» هو في الساحات و«الفرجان».

***

حدثان مهمان في الساحة السياسية والقضائية أُعلن عنهما منذ أيام، ويجب التوقف عندهما، خصوصا في زمن تردي أداء مؤسسات كثيرة في الدولة؛ الأول، هو تبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس الوزراء بشأن بعض مصروفاته المالية، والذي جاء بناء على سؤال برلماني شكك في سلامة إجراءات صرفها، وكلف مجلس الأمة الديوان في 25 يونيو بالتحقيق في الموضوع، وأسدل الستار على الموضوع الذي يُشكر عليه النائب أحمد المليفي، وكذا ديوان المحاسبة الذي دائما ما يكون الطرف الذي يبث الاطمئنان بين الكويتيين لاعتماده المهنية والشفافية العالية، وهو بالمناسبة عاب إجراءات ترسية مناقصة «المصفاة الرابعة» التي أثارت صخبا في الساحة السياسية. ولاننسى التعامل الشفاف الذي أبداه القائمون على ديوان سمو رئيس الوزراء مع ديوان المحاسبة، فاكتملت حلقة النجاح بتعاون نيابي حكومي فصل بينهما جهاز مهني نفتخر به في الكويت.

الحدث الثاني، وهو حدث قضائي مهم وأد فتنة استعرت في بدايات العام الحالي بسبب حادث تأبين عماد مغنية أحد كوادر «حزب الله» اللبناني. وقد تميز الحكم القضائي- بغض النظر عن رأينا في مغنية أو في مسألة التأبين- بقدر عالٍ من تعظيم حرمة الأمن الاجتماعي الداخلي، ونبذ الفرقة وقطع الطريق على فئة مارست الفجور في الخصومة وبشكل مفضوح ومجير. وقلل الحكم من التهويل الذي مارسته هذه الفئة بالقول إن التأبين يعد إخلالا بالسلم الاجتماعي وتهديدا للدولة، بل ذهب إلى العكس تماما بوصف ما جرى على أنه ممارسة سلمية لحرية الفكر الذي يجب مقارعته بالفكر وليس بالحملات المسعورة التي أدخلت الناس في أزمة مصطنعة، فجاء حكم القضاء ليكون لاجماً لها وبشكل حازم.

هذان الحدثان يتعين استثمارهما في عملنا السياسي من خلال دعم المؤسسات الدستورية وخلق الظروف المواتية حتى تعمل بحرية وشفافية ومهنية، لنقطف ثمار ذلك عدلا على الأرض... فشكرا لأبطال هذين الحدثين جميعهم.