ارواح البلدية... وصرخة البنك المركزي


بعد صدور قانون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أعلنت جهات رقابية عدة في أوروبا وآسيا أنها ستعد قانوناً مشابهاً لحماية المستهلك من مقدمي خدمات بطاقات الائتمان لمواطنيها بحلول شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين... فيا تُرى ما أخبار البنك المركزي الكويتي؟

تتوالى منذ فترة حوادث وفاة العمالة الوافدة التي تعمل في مجال البناء والتشييد والصيانة، ومنذ أشهر وتتطالعنا الصحف ووسائل الإعلام بفقدان أرواح لبشر يشاركوننا العيش في هذا الوطن بسبب فقدان إجراءات الأمن المهني أو انهيارات رملية كان آخرها وفاة العاملين المصريين في موقع القرية التراثية، ورغم تكرار هذه النوعية من الحوادث، فإن شيئاً لم يحدث على صعيد الأجهزة الحكومية المعنية بالترخيص والرقابة وتصنيف المقاولين، وكأن هذه الأرواح التي زهقت لم تهز ضمير مسؤول أو تحرك إجراءات رقابية بشكل جدي ومستعجل.

بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة عن الترخيص للمقاولين بالعمل، ووضع شروط سلامة البناء والهدم والحفر سواء للأفراد أو المنشآت، والرقابة والتفتيش عليهم، لكن ما يحدث فعلياً في بلدية الكويت غير ذلك؛ فنادراً ما يقوم مراقبوها بجولات على مواقع البناء والهدم وتفحص معدات الأمن والسلامة فيها والتأكد من وجود المهندس المشرف، وتُعطى تراخيص الحفر والهدم بتوقيع مهندس مشرف على العمل، غالباً ما يكون هذا المهندس قد وقَّع من «منازلهم» مقابل المعلوم ولا يوجد بتاتاً في الموقع، ويقوم المقاول من الباطن «حجي غلوم أو المعلم أبو إلياس» بالقيام بجميع الأدوار نيابةً عنه، وتتم عمليات الحفر دون تدعيم وخلافه من مستلزمات فنية، فتكون نتيجتها حوادث تذهب ضحيتها أرواح غالية وعزيزة لأناس يشاركوننا في الأخوة الإنسانية والدين والعرق، تغربت من أجل لقمة العيش، ولكنها تعود في نعوش إلى أهلها بسبب موت ضمائر وفساد بعض العاملين في مرفق حيوي في البلد أصبحت تداعياته تحصد أرواحاً دون ذنب جنته.

***

وقَّع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي قانوناً مهماً لحماية المستهلك يجعل من الصعب على شركات تقديم بطاقات الائتمان «الكريدت كارد» رفع الرسوم، ومعدلات الفائدة، ولقى مشروع قانون بطاقات الائتمان الجديد تأييداً ساحقاً في الكونغرس رغم المحاولات المستميته وتهديدات «لوبي» البنوك والشركات الكبرى لمنع إقراره قبل عرضه للتوقيع على مكتب أوباما الذي قال: «إن هناك أمثلة كثيرة جداً من مستخدمي بطاقات الائتمان، الذين يقعون ضحية الزيادات الحادة، والعشوائية في معدلات الفائدة، والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من %20».

هذا مايحدث في أكبر دولة رأسمالية في العالم التي تروِّج للاقتصاد الحر، ولكن هذا لا يعني عندهم قطعاً أن يُترك المستهلك فريسة للجشع والاحتكار والغش التجاري كما يريد البعض عندنا!

وبعد صدور هذا القانون في الولايات المتحدة أعلنت جهات رقابية عدة في أوروبا وآسيا أنها ستعد قانوناً مشابهاً لحماية المستهلك من مقدمي خدمات بطاقات الائتمان لمواطنيها بحلول شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين... فيا تُرى ما أخبار البنك المركزي الكويتي؟ وهل سمع عن تلك التطورات... أم أنه ينتظر حملة برلمانية بقيادة النائب بورمية ليتحرك؟! ونسمع بعد ذلك صرخته:»صاااااااحي»!

***

بدأ الموسم البرلماني الجديد وعادت العجلة المعتادة لتدور حول القضايا نفسها:

محمد هايف: إلغاء لجنة الظواهر السلبية لمصلحة عبدة الشيطان والجنس الثالث؛

وليد الطبطائي: منهج الصف العاشر متوافق مع الشيعة قبل السُنّة؛

عدنان المطوع: يجب إلغاء المواد التكفيرية من المناهج! (...)!