في المرمى يعني القانون مو شخصاني

نشر في 03-11-2008
آخر تحديث 03-11-2008 | 00:00
No Image Caption
 عبدالكريم الشمالي لا يكلّ البعض ممَن يحمل لواء الدفاع عن الموقف الرافض للقانون 5/2007 من الإصرار على وصف القانون بالشخصاني في محاولة لتصويره على أنه شرع أساساً ضد الشيخ طلال الفهد رئيس نادي القادسية، وأعتقد أن طرح الأمر بهذه الصورة هو تسخيف للقانون وتسفيه لآراء جميع مَن شارك في إقراره بدءاً ممَن اقترحه ومروراً بمَن ناقشه أو أيّده وانتهاءً بمَن صوّت عليه، ولا أحسب أن جميع هؤلاء على خصومة مع الشيخ طلال الفهد، خصوصاً إذا ما عرفنا أن القانون مرّ بإجماع الأعضاء الحاضرين في قاعة عبدالله السالم في جلسة 21 فبراير 2007 بمَن فيهم النواب، الذي عمل هو وأشقاؤه على مساندتهم لضمان نجاحهم في المجلس السابق، بالإضافة إلى «ولد عمه» ممثل الحكومة والمسؤول الأول عن الرياضة آنذاك الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق ووزير الإعلام الحالي الذي لم يُبدِ إلا ملاحظة واحدة، هي أنه يتمنى ألا تتعارض القوانين التي ستصدر مع قوانين التشريعات الدولية، وهي لم تكن ولاتزال كذلك إلا في رأي مَن يدافع عن الشيخ طلال، «ولكي أكون أكثر دقة سأقول، إلا عند عرض ما يحاول هؤلاء إيهام الشارع الرياضي بأنه رأي» أقول، إن كل القانون مرّ بالإجماع، ولو أن أحداً من النواب المحسوبين على سعادة الرئيس «أبو التكتل»، وهم معروفون للقاصي والداني، كان يريد لوقف في تلك الجلسة وأثار هذه النقطة، لكن موقفهم يعطي، وبشكل واضح وجلي، أن النية المبيّتة على تخريب القانون والالتفاف عليه وعدم تطبيقه، كانت موجودة من لحظة إقراره وحتى قبل ذلك، لا لأن القانون موجه ضد شخص بعينه كما اسلفنا، ولكن لأن هؤلاء لا يطيقون العمل وفق الأنظمة والقوانين ولا يريدون لسيادة القانون ديمومة، لأنهم تعودوا على تقريب الفاسدين والفشلة ومَن يقول «حاضر وان شاء الله طال عمرك وتامر» على طول الخط، ولأن تأثير القانون سيكون، على المدى الطويل، على حساب وجود واستمرارية هؤلاء في الوسط الرياضي فهم ضده وضد تطبيقه.

بنلتي

أعتقد أن تأكيد صاحب السمو الأمير للنواب أمس أنه هو مَن اقترح أن تتكون الاتحادات من 14 عضوا هو أبلغ رد على القائلين بشخصانية القانون، «وإلا شرايكم؟ إذا عندكم راي ثاني ترى إحنا حاضرين قاعد نسمع». وما دمنا في حديث سموه للنواب أمس الذي أكد فيه كذلك احترام القانون ومحاسبة المقصرين، فكل ما نرجوه أن تترجم الحكومة توجيهات سموه، فاحترام القانون في تطبيقه ومحاسبة المقصرين «سمعتوا تطبيق مو تعديل».

back to top