مرافعة: القوي الامين والسمين الامين!

أطلق عدد من أعضاء مجلس الأمة شعارات تطالب سمو رئيس مجلس الوزراء باختيار الوزراء ممن هم في عداد القوي الأمين، وبالتالي على حد مطلب النواب الجدد انهم يريدون وزراء أقوياء، شريطة أن يكونوا مؤتمنين على مصالح الشعب، وبالتالي فنواب مجلس الأمة الذي جاء ثلث أعضائه من بوابة جريمة الانتخابات الفرعية يطالبون بمعيارين للوزراء؛ القوة والأمانة دون اشتراط الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار والإصلاح يكفي القوة، ولا أفهم هنا معيار القوة هل قوة الوزير في التصدي لصراخ بعض أعضاء مجلس الأمة؟ أم قوته البدنية أم قوته في تشكيل «لوبي» داخل مجلس الأمة، وما معنى الأمانة هل الأمانة في تمرير المعاملات الخاصة بقبيلة العضو الذي أحضرته إلى مجلس الأمة ليرد الدين لها لأنه يمثل القبيلة ولا يمثل الأمة بأسرها؟ أم الأمانة في تمرير قرار بترقية أم بندب قريب العضو الفلاني، أم الأمانة هي حصول الوزير على شهادة بأنه لا حكم عليه في جناية ولا جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، وما الأمانة التي يتحدث عنها نواب الأمة وهم أول من يقوموا باختراقها بتمريرهم معاملاتهم على حساب معاملات باقي أفراد المجتمع، وبترقية أقربائهم على حساب الموظفين ممن هم على باب الترقية.

إن تدخل النواب في اختيار الوزراء أصبح أمراً لا يمكن القبول به، لأن هذا الأمر خاص برئيس الحكومة ولا يخص أعضاء مجلس الأمة الموقّرين، الذين أصبح همّ بعضهم الإسراع في إقرار القوانين المحدة للحريات بدلا من الحديث على القوانين التنموية، والعمل على «تربط العصائص» ونصح رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر بعدم العمل بالتجارة وهم «بالعين» التجارة علاوة على عضويتهم في البرلمان.

في الختام أتمنى من مجلس الأمة ألا يكون متخلفا في إصدار قانون يشرع الانتخابات الفرعية، ومحبطا ليتناسى القوانين التنموية، وكسولا ولا نجد بعض أعضائه الا «بألسنة حسنة» لا صوت لهم ولا صورة، لأنه منشغل بالمناقصات والمفاوضات، وأقول للأعضاء الجدد: نريد القوي الأمين فيكم أنتم فلا نريد منكم القوي «السمين» ولا الأمين «كلاما»، وإنما نريد نوابا يترجمون «عُشر» ما أعلنوه في ندواتهم الانتخابية المملّة، ونريد فعلا القوي الأمين لا القوي «السمين»!