طباعة القرآن... والهدوء المطلوب

هناك تجارب ناجحة لدول في طباعة القرآن الكريم، وأخرى يصيبها الخطأ أحيانا، فلماذا لا نلجأ إلى أصحاب التجارب الناجحة؟ كما أننا بحاجة إلى أن نسأل عن سر غياب الحديث عن الحاسوب في هذا المجال، وكأننا في بداية عهد التدوين اليدوي على الجلود.

أول العمود: مشروع تشجيع القراءة الذي تتبناه سلسلة مقاه عالمية شهيرة هو مشروع جيد من نواح عديدة مثل: إدخال الكتاب في حياتنا اليومية، ممارسة الحوار، التثقيف الذاتي، وقبول الرأي الاخر... وأرباح اضافية للمقهى من طول الحوار.

***

نتمنى ألا يتكرر سيناريو معالجة الأخطاء الواردة في نسخ القرآن الكريم الذي حدث في أبريل 1999، وعلى أثره تم استجواب وزير الأوقاف أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري، ونتج عنه حل مجلس الأمة وانتخابات في يوليو من ذلك العام.

نعلم أن القرآن وحفظه مسؤولية الجميع، ونتمنى ألا يكون مجالا للشحن السياسي والمزايدة، ولانعني هنا تعطيل المحاسبة، بل نطالب بالتحقيق الهادئ، فاستجواب الوزير السابق لم يعدم الوقوع في الخطأ اليوم ما يعني أننا أمام مشكلة إمكانات.

الأخطاء في طباعة القرآن الكريم حدثت في دول عربية كمصر واليمن، وهي- الأخطاء- متنوعة، وأخطرها الذي يأتي على تغيير معاني الآيات، أو شطب كلمات محددة عن قصد وعمد، وأقلها خطرا تلك الناتجة عن إهمال في المراجعة بشرط أن يعالج هذا الإهمال بسحب النسخ الموزعة. ومن الواضح أن أخطاء الطباعة الأخيرة التي اكتشفت في السودان تصنَّف من النوع الثاني، وقد سبق أن دخلت إلى الكويت نسخ غير مصححة من دول عربية وتم اكتشافها.

وعلى ذكر الأخطاء، نتذكر إحالة كل من الأمين العام للأوقاف عبدالمحسن العثمان، ومدير المطبعة التجارية بالأمانة أياد الشارخ إلى القضاء في عام 1999 لما حدث من طباعة نسخ تضمنت أخطاءً، وقد برأهما الحكم النهائي بعد أن أدين الشارخ بداية الأمر بحكم يقضي بعزله من الوظيفة وتغريمة بـ3 آلاف دينار.

الشاهد أن مسألة طباعة القرآن بمعرفة وزارة الأوقاف تحتاج إلى ضبط، ونعتقد أن أهم النقاط الواجب الأخذ بها هي: طباعة ما تستطيع الوزارة السيطرة عليه من زاوية الرقابة والمراجعة وبما هو متوافر من طاقات بشرية، ورحم الله من عرف قدر نفسه.

وثانيا، يجب الاعتماد على دول مشهود لها بالدقة في هذا الأمر، وعلى رأسها السعودية التي تدير أمر الطباعة عبر مجمع الملك فهد منذ تأسيسه في عام 1982. وهي تطبع اليوم ما يقارب الـ 10 ملايين نسخة سنويا بخلاف النسخ المترجمة إلى 28 لغة.

وثالثا، يجب أن تتدرج عملية الرقابة على الطباعة من النص أثناء وبعد الطباعة، وصولا إلى عملية الجمع والترتيب الخاص بالملازم وتوفير العدد الكافي من المتخصصين في هذا الشأن.

ورابعا، وهو الأهم يجب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الطباعة من خلال الحاسوب الذي استطاع نقل معظم أنواع الخطوط العربية وفنونها وعلامات الإعجام (التنقيط) لتكون في المتناول.

أخيرا، فإن حساسية الموضوع تبدو أكبر مما يثيره السياسيون، فالمشكلة في أن يمسك أحدنا القرآن الكريم ويتشتت ذهنه بين تدبر آياته، والشك في عدم صحة النسخة التي يقرأ منها، ولوزارة الأوقاف نقول: انتبهوا... وتخيروا موظفيكم ومطابعكم.